وزير الري: اتفاق مبدئي لآلية تشغيل «سد النهضة»

كشف وزير الموارد المائية حسام مغازي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة الأثيوبي على نهر النيل.
وقال الوزير، في ختام محادثات أجرتها وفود وزارية من الدول الثلاث في الخرطوم: إن الدول الثلاث الرئيسة التي تتقاسم مياه نهر النيل، توصلت إلى اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل السد.
وأضاف مغازي "تم التوصل لاتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بخصوص المسار السياسي.. وتم التوافق على الشواغل المصرية والسودانية بخصوص سد النهضة".
وأضاف قائلا: "المبادئ التي تم الاتفاق عليها تختص بنظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد".
وقال مغازي: إنه سيتم الإعلان في التاسع من مارس الجاري عن اسم الشركة الاستشارية التي ستقوم بالدراستين البيئية والمائية الخاصة بسد النهضة.
وأكد وزير الخارجية السوداني على أحمد كرتي، الذي تلا البيان الختامي، أن الدول الثلاث توصلت "لتوافق على المبادئ التي تحكمنا في كيفية الاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.. الوثيقة تمثل بدء صفحة جديدة في العلاقات بين الدول الثلاث".
وأضاف أن الاتفاق من شأنه أن ينهي جدلًا طويلًا حول السد، ويؤسس للعمل المشترك بين الدول الثلاث حول قضايا حوض النيل. وقال كرتي، بعد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث استمر 3 أيام، إن الوثيقة سترفع إلى رؤساء الدول للموافقة عليها بشكل نهائي.
ورحب وزير الخارجية سامح شكري بالاتفاق، معتبرًا أنه بداية لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدان الثلاثة، وأن الاجتماعات اتسمت بالشفافية والوضوح.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أيدناهوم، إن المبادئ تمثل "بداية لفصل جديد" في العلاقات بين البلدان الثلاثة.
ودعا أيدناهوم إلى ضرورة العمل المشترك من أجل مصلحة شعوب دول حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن بلاده ملتزمة بعدم الإضرار بمصالح باقي الدول، ولم يتطرق الوزراء إلى تفاصيل محددة في الاتفاق.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع أنه سيتم رفع الوثيقة المتوافق عليها إلى رؤساء الدول الثلاثة للتصديق عليها، ومن ثم تبدأ اللجان الفنية الدراسات البيئية والمائية لسد النهضة تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك والبناء بين إثيوبيا ومصر تشمل كافة المجالات.