أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا اليوم، في الخرطوم، التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، في ختام الاجتماع، إنه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، مضيفًا: "سترفع الوثيقة الى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، ولم يعط كارتي مع ذلك أية تفاصيل حول الاتفاق.
وذكر وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدنهاوم، قائلًا: "أعرب عن رضى إثيوبيا من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة"، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلًا جديدًا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ".
وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم، مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث وعلى حل الخلاف حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وتخشى مصر من أن يؤدي بناء سد النهضة إلى تقليص حصتها من مياه النيل.
وأكدت إثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات، أن مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر.
ومن ناحيته، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحفيين: "هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني".
وينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معًا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في إفريقيا عندما ينتهي العمل به في العام 2017.
وحسب مسؤولين إثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترًا وعلوه 145 مترًا ستصل إلى 4.2 مليار دولار (3.2 مليار يورو)، وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959 اللذان يعطي انها حق اساتتعمال 87% من مياه النهر.
