وزراء خارجية مصر والسودان وأثيوبيا يتفقون على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل

أعلن وزراء خارجية السودان ومصر وأثيوبيا، اليوم الجمعة، في الخرطوم التوصل إلى اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل ومشروع إنشاء سد النهضة الأثيوبي.
وقال علي كرتي، وزير الخارجية السوداني، في ختام الاجتماع "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث".
وأضاف "سترفع الوثيقة إلى رؤساء الدول لدراستها والموافقة عليها". ولم يعط كررتي مع ذلك أية تفاصيل حول الاتفاق.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسار السياسي والفني".
وقال تادروس أدنهاوم، وزير الخارجية الإثيوبي "أعرب عن رضى أثيوبيا من النتائج التي حققناها في الأيام الثلاثة"، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاثة وسنلتزم بهذه المبادئ".
وتناولت المحادثات التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل بين الدول الثلاث، وعلى حل الخلاف حول انشاء سد النهضة الإثيوبي.
وتخشى مصر من ان يؤدي بناء سد النهضة الى تقليص حصتها من مياه النيل.
وأكدت أثيوبيا في عدة جلسات خلال المحادثات ان مشروع السد لن يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر.
ومن ناحيته، قال حسام مغازي، وزير الري المصري، للصحفيين"هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار السياسي وهي تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي، أما المسار الفني فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني".
ينضم النيل الأزرق إلى النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يجتاز السودان ومصر، قبل أن يصب في البحر الابيض المتوسط.
جوبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل الأزرق في مايو 2013 لبناء السد الذي سينتج ستة آلاف مياوات من الكهرباء وسيكون أكبر سد في افريقيا عندما ينتهي العمل به في العام 2017.
وحسب مسئولين أثيوبيين، فإن تكاليف مشروع بناء السد الذي يبلغ طوله 1780 مترا وعلوه 145 مترا ستصل إلى 4,2 مليار دولار (3,2 مليار يورو).
وتعتبر مصر أن "حقوقها التاريخية" في النيل مضمونة بموجب اتفاقي 1929 و1959، اللذان يعطيانها حق استعمال 87% من مياه النهر.