حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، الجدل الدائر حول الكشف الطبي لمرشحي البرلمان، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا، وإلزام طالب الترشيح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفيات التي تحددها وزارة الصحة، لبيان مدي تمتعه باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات مقابل سداد 4200 جنيه، وألزمت المدعي بالمصروفات.