القضاء الإداري بالإسكندرية يؤيد إلزام المرشحين بالكشف الطبي

المحكمة: الكشف الطبى للمترشحين يحقق الاختيار الأمثل لمجلس نواب جدير بمصر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية، في دائرتها الأولى ومقرها محافظة البحيرة، حكمًا بعدم قبول دعوى الطعن على إلزام مرشحي البرلمان بإجراء فحوصات طبية وتقديمها ضمن أوراق الترشح.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام طالب الترشح لمجلس النواب بالتقدم لتوقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفيات التى تحددها وزارة الصحة لبيان مدى تمتعه باللياقة البدنية، والذهنية، والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطى المخدرات، والمسكرات، مقابل سداد التكلفة الفعلية التى قدرتها وزارة الصحة ب4200 للكشوف الطبية والفحوص اللازمة، هو قرار تنفيذى لحكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20868 لسنة 69 قضائية بجلسة 20 يناير 2015، وليس قرار إداري بالمفهوم المستقر عليه.
وأضافت المحكمة أن الادعاء بتحمل المرشحين لانتخابات مجلس النواب بثمن تكلفة الكشوف الطبية، والفحوص اللازمة لها تمييزا بين المرشحين على أساس النصاب المالى، بإقصاء غير القادر مادي عن سداد تلك المبالغ عن مباشرة حقه السياسى، مردود عليه بأنه فى مجال تغليب المصالح، فإن المصلحة العليا للوطن تفوق المصالح الخاصة للأفراد، وأن وجوب إجراء الكشف الطبى المذكور على نحو ما كشف عنه حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة الصادر بجلسة 20 يناير 2015 حقا وصدقا وعدلا، كان لتحقيق غاية مثلى تمس أجيال الأمة، تتمثل فى أنه يتعين ألا يكون المرشح لانتخابات مجلس النواب ممن يتعاطون المخدرات، والمسكرات، أو مصابا بأحد الأمراضبالقدر الذى لايكفى لأداء واجبات العضوية.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن وجوب الكشف الطبى المذكور غايته اختيار مجلس نيابى يليق بحضارة مصر الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.