البلتاجى أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذي أصدرته في 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام في جلسة المحكمة ومقام وهيبة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون " الهروب الكبير " والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري.. بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وياسر زيتون الرئيس بالنيابة.. وأكدت المحكمة ، في أسباب الحكم , أن المتهم محمد البلتاجي سبق له ارتكاب تلك الجريمة (إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها والمساس بهيبتها) وتم معاقبته عليها بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 الاف جنيه ولم يرتدع، الأمر الذي يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات باعتباره عائدا لارتكابها.. وذكرت المحكمة أن محمد البلتاجي، أثناء جلسة المحاكمة ادعي أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للاسطوانة المدمجة الأولي وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوي.. وأشارت المحكمة إلي أن المتهم محمد البلتاجي كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا في حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة ، تنفيذا لأحكام القانون - رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده التشويش وإثارة الجلبة.. فبادر المتهم هيئة المحكمة بالقول ( ده مش عدل) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه علي المحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة بها، وتصميما منه علي موقفه الشائن خلال الجلسة، علي نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما.. وأكدت المحكمة أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهم أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد المتهم توجيه الأقوال والأفعال لهيئة المحكمة حينما وجه أقواله وأفعاله المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوي قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 و 171 و184 و186 من قانون العقوبات.. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلي ثبوت الاتهام بحق المتهم، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه من الترافع عنه عن ذلك الاتهام، مؤكدة أن الجريمة التي اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة علي قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.. وكانت المحكمة قد أسندت إلي محمد البلتاجي 3 اتهامات، بأن أهان بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة في محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوي اقتحام السجون المقامة ضده ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وتعمده أيضا إهانة هيئة المحكمة الجنايات التي تباشر محاكمته وآخرين، بالأقوال والأفعال والإشارات أثناء انعقاد الجلسة، بالإضافة إلي إخلاله علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجه إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوي المقامة ضده. وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية.
