كلام يبقي

لمصلحة من لم يتم حتي الآن تقنين البناء المخالف علي الأراضي الزراعية والتي تمت في غفلة من القانون أو بمشاركة ضعاف النفوس في الاحياء والمجالس المحلية ووزارة الزراعة.
لقد تعددت الأرقام والاحصائيات حول المساحات التي تم البناء عليها لكنها كلها تشير إلي أن التعامل الواقعي معها سوف يجلب للدولة مئات المليارات من الجنيهات، كما انه سيزيح عن كاهل القضاء المثقل عشرات الآلاف من قضايا البناء علي الأراضي الزراعية.
لقد بح صوتي منذ سنين طويلة وأنا أقول إن الإزالة ليست هي الحل المناسب لانها تمثل اهدارا للثروة. كما أنه من الاستحالة عودة الأراضي التي تم البناء عليها للزراعة مرة أخري.
نظرة واحدة علي جميع المباني التي تم ازالتها كفيلة بأن تؤكد ذلك لانها تظل أطلالا وركاما انتظارا للفرج والفرج هنا كان في الماضي مواسم الانتخابات والاعياد حيث يتم البناء مرة أخري وباتفاق كامل وغير معلن مع الزراعة ومهندسي الاحياء والذين يكتفون بمحاضر تتداولها المحاكم طوال عشرات السنين.
بعدها يأتي الحكم بغرامة واحيانا قليلة بالإزالة.
لا نريد أن ندفن الرؤوس في الرمال ولكن نؤيد حلولا عملية تبدأ بمحاولة تطوير عمليات البناء من حيث التخطيط وحتي لا تتحول إلي عشوائيات تم بعد ذلك تقرير غرامات مالية مناسبة علي كل متر تم البناء عليه. ونظرا لاختلاف قيمة الأراضي من مكان لآخر فإنني اقترح تقسيم الغرامات إلي فئات محددة وهناك غرامة أخري في المواقع المتميزة ولتكن ألفي جنيه وفئة ثالثة غرامة 500 جنيه وأخري 300 جنيه. وهكذا إن قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص صندوق لمخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وانشاء لجنة خاصة لتقرير الغرامات وسحب القضايا من المحاكم تعني بالفعل اننا نتعامل مع الواقع المرير الذي نعيشه والذي حرمنا من عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية وعلي أن تتضمن القوانين عقوبات رادعة للبناء بعد ذلك ويكون مهندسي الاحياء والمسئولون عن الزراعة شركاء في الجريمة.
أرجوكم افتحوا باب التصالح وكله بثمنه وذلك لكل البناء المخالف.