كلام يبقي

ثورة حولها الإخوان إلي فوضي عارمة وأخلاقيات فاسدة تحتاج إلي عشرات السنين لإعادة تقويمها.. ثورة جعلت بعض الناس يستبيحون كل شئ ويضربون بالقانون عرض الحائط.
وكان البناء علي الأرض الزراعية إحدي سمات الانفلات والفوضي وإذا كانت الحكومة قد أعلنت أن هناك ما يزيد علي 04 ألف فدان من الأراضي الزراعية تم البناء عليها فإن الحقيقة أكبر من ذلك بكثير. فحتي الآن لم يتم أي تصوير جوي لعمليات البناء خارج الكتلة السكانية وحتي الآن لم تتصد الحكومة المرتشعة لعمليات البناء التي تتم ليلا ونهارا وتحت بصر كل الجهات المسئولة عن منع البناء.
وحتي لا نبكي علي اللبن المسكوب فإنني اقترح علي الوزير النشط عادل لبيب أن يتم التعامل مع المخالفين بعيدا عن ساحات المحاكم التي تضج بمئات الآلاف من القضايا.
دعونا نفكر بطريقة عملية وذلك بتوقيع غرامات فورية تقدر علي المتر المربع الواحد لأن معظم أو كل القضايا تنتهي بأحكام أولية بالسجن والغرامة وعند الاستئناف يلغي السجن وتخفف الغرامة. ولتكن الغرامة مثلا مائة جنيه عن كل متر تم تبويره ويتم الدفع وتحصيل الغرامة بواسطة مجالس المدن في كل المحافظات علي أن تخصص الحصيلة لاستصلاح الأراضي أو تطوير العشوائيات.. لسنا في حاجة إلي تحويل المخالفات للمحاكم لأن العقوبة معروفة سلفا وأعتقد أننا لسنا في حاجة لمزيد من تضييع الوقت والجهد. لقد ثبت علميا ان إزالة أي مبني مخالف يستحيل تحويل مكانه إلي أرض زراعية مرة أخري فبعد الإزالة تظل الأساسات وهي من الأسمنت المسلح في أعماق التربة وجميع المباني التي تم إزالتها في الماضي تم البناء عليها مرة أخري.
أتمني أن يسارع الوزير المعروف بشجاعته وتصديه لأي انحرافات أو فساد بتشكيل لجنة خاصة لتقدير قيمة المخالفات وتحصيلها بعيدا عن زحمة المحاكم وتلال القضايا شريطة أن نقول جميعا »كفانا ثورة«!!