جدل حول مشروع قانون الخدمة المدنية

أشرف العربي : يقضي علي الرشوة والمحسوبية .. والترقيات بالكفاءة القوشي : لجنة لتقييم الموظفين وليس المدير .. والوصيف : «هرتلة» قانونية

علي الرغم من تأكيد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري علي اهمية قانون الخدمة المدنية المزمع ان يصبح بديلا للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.. والذي جاءت ملامحها لتشمل القضاء علي الرشوة والمحسوبية والترقيات بالكفاءة الحفاظ علي الحقوق الحالية للعاملين المدنيين بالدولة من حيث الدرجات الوظيفية والاجور واعادة تعريف وظائف الادارة العليا واستحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين وزيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختبار.. الا انه سيطرت حالة من التخبط في الآراء بين خبراء القانون ما بين التأكيد علي اهميته وما به من مميزات واستحداثات والرفض التام له مستشهدين بأن يوجد العديد من القوانين التي تشمل ذلك دون الاحتياج اليه.
اكد المستشار خالد القوشي الخبير القانوني والدستوري والمحامي الدولي ان قانون الخدمة المدنية جاء بالعديد من المميزات والصفات والغرض منه هو تحسن الخدمة المدنية المقدمة للمواطنين والعمل علي تقنين وظائف الخدمة المدنية حيث يتم اختيار المناسب لها من خلال معايير حددها القانون منها الكفاءة والشفافية لكي نتلاشي المحاباة والوساطة نهائيا داخل المصالح الحكومية والوزارات والهيئات حتي يتم تطبيقه علي الوظائف بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها وذلك عند النص في قوانين او قرارات انشاء هذه الهيئات.. يشمل اعادة تعريف وظائف الادارة العليا وهي الوظائف التي تخول شاغليها جانبا من وضع السياسات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة «وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا» ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات...وهذه الاستحداثات جميعها تأتي بمميزات لا توجد من قبل في اي قانون .. مطالبا القوشي بتشديد العقوبات وتغليظها في حالة ثبات اي تتدخل او وساطة فيما يخص اختيار الافراد للوظائف.
القانون الجديد للخدمة المدنية اتاح امكانية انهاء خدمة الموظف العام اذا حصل علي تقريرين اقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين تنتهي خدمته من ثاني يوم اصدار التقرير مع حفظ حقه في المعاش.مشيرا إلي ان درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات «متميزوكفء وفوق متوسط ومتوسط وضعيف».
مشيرا إلي ان القانون الجديد عالج القصور في توقيع الجزاءات علي القيادات بالجهاز الاداري للدولة والذي اقتصر فقط علي التنبيه واللوم والعزل، موضحا انه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمده 60 يوما من المرتب ثم العزل..مؤكدا انه تم تقليل الجزاءات من 9 جزاءات بالقانون الحالي إلي 5 جزاءات مشيرا إلي انه سيكون هناك تمكين للسلطات الادارية الثلاثة لتفعيل الانضباط والتي تبدأ من الرئيس المباشر ثم ما تحدده السلطة المختصة ثم السلطة المختصة وهذا دليل علي توافر مبدأ العقاب لاحكام السيطرة علي المتقاعسين عن عملهم .. مطالبا بضرور تشكيل لجنة تختص في كتابة التقرير السنوي عن الموظف حتي لا يأتي التقرير حسب هوية مدير الموظف فيتداخل معه المحسوبية.
من جانبه اشار المستشار محمد الوصيف رئيس مجموعة المستشارين العرب للدراسات القانونية والاستراتيجية إلي انه يوجد لدينا ترسانة من القوانين تشمل ما لا يقل عن 12 الفا و200 قانون بالاضافة إلي ما تم استحداثها بحوالي الف قانون الامر الذي يجعلنا لا نحتاج إلي قوانين جديدة بل نحتاج إلي ارادة قوية لتفعيل هذه القوانين علي ان تكون هي الفيصل الوحيد .. موضحا ان القوانين الموجودة بالفعل تكفي للحكم في اي شي مهما كان وتكفي لتنظيم اي علاقة بين المواطن والموظف العام او بين الموظف والجهة التابع لها .. واصفا القانون الجديد ب»الهرتلة» لانه لم يأت بجديد علي حسب قوله.
اوضح الوصيف اننا لسنا بحاجة إلي قوانين جديدة بل نحتاج إلي تفعيل القوانين الموجودة بالفعل لتوفير الوقت والجهد والمصروفات .. مطالبا ان نبعد عن الجلسات والحوارات غير المجدية .. مشيرا إلي ان القوانين الموجودة بالفعل لديها القدرة الكافية علي محاسبة الموظف العام ومحاسبة الارهابي ومحاسبة اي متهم كان ..سواء علي المستوي الاداري او الجنائي او الدستوري .. موضحا ان لدينا ما يكفينا من القوانين ولا داعي لمزيد.