كشف اللواء اشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان احدث تقديرات وزارة الزراعة تؤكد ارتفاع مستحقات الدولة ،مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلي مخالفات التعديات علي أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه. وحول مخالفات تقنين أوضاع اليد، تصل مساحات الأراضي المخالفة إلي أكثر من 2.8 مليون فدان، بالإضافة إلي تورط 650 شركة في مخالفات الاستيلاء علي أراضي الدولة في 30 منطقة بمختلف المناطق الصحراوية، دون إثبات الجدية في أعمال الاستصلاح، أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع حيث تم إعطاء مهلة حتي آخر العام الجاري لتوفيق أوضاع المخالفين . وأوضح أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية، يصل إلي 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة. ان موقف الهيئة الرسمي من المخالفات علي الطرق الصحراوية تحصيل غرامات علي المخالفين علي اساس 357 علي كل متر مخالف حتي 31 ديسمبر مشيرا إلي انه في حالة تأخر الدفع سوف تتضاعف المخالفة المقررة عليه وفي حالة الامتناع سوف تأخذ الهيئة ضده اجراء الحجز الاداري والازالة مشيرا إلي ان الدولة لن تتحمل اي مصاريف الازالة وانما تكاليفها بالكامل سوف تكون علي حساب صاحبها المخالف قائلا " المخالف هيتحملها هيتحملها غصبن عنه ". وأوضح ان قانون الاستصلاح بالاراضي الصحراوية يقضي بالبناء فوق نسبة 2، وان الهيئة تحصر حاليا جميع المخالفات علي الطرق الصحراوية كما تقوم الهيئة باستعجال الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدي المخالفين ببناء علي أراضي الإستصلاح الزراعي وتغير النشاط، قائلا:"لا تصالح مع مخالفات الطرق الصحراوية حتي استرداد مستحقات الدولة في أراضيها، وهي من اهم اولوياتي المرحلة المقبلة " واضاف أنه بناءً علي تعليمات الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تشكيل لجان فنية لفحص ملفات الشركات الاستثمارية بالكامل، خاصة بطريقي القاهرةالإسماعيليةوالقاهرة إسكندرية الصحراوي حيث انتهت الوزارة من الحجر الإداري علي 22 شركة ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.