وزير العدالة الانتقالية : مجلس الوزراء وافق مبدئياً علي مشروع قانون تقسيم الدوائر

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ علي المشروع الأولي الذي أعدته اللجنة لتقسيم الدوائر.. وأوضح أن المشروع المبدئي الذي قدمته اللجنة للحكومة تضمن مقترحاً لمبادئ التقسيم والقواعد التي توافقت عليها اللجنة بشأنه، كما قام الوزير بعرض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية.
وأوضح الوزير وجود مقترحين، الأول من بعض الأحزاب، ويتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء علي التقسيم الإداري القديم والذي لايزال معمولاً به حالياً..ومن المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلي 246 دائرة بالنظام الفردي، وقال: «وهو ما تعمل عليه اللجنة حالياً، خاصة أن قاعدة البيانات الخاصة بالتقسيم القديم متوفرة، وهو ماسيكون أسرع من حيث استكمال البيانات».. بينما يتضمن المقترح الثاني، تقسيم الدوائر الانتخابية إلي 420 دائرة، يكون لكل منها نائب واحد وبالنظام الفردي.
وشدد الوزير علي أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل علي إعداد تقسيم للدوائر وفقا للمقترح الأول، بينما ستعد المقترح الثاني علي سبيل المقارنة ليتم عرضهما علي اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وأشار إلي أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء علي مقترح تقسيم الدوائر بناء علي التقسيم الإداري القديم أي 246 دائرة بالنظام الفردي، سيكون من المتوقع أن تكون هناك دوائر انتخابية ممثلة بنائبين، وأخري بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاثة نواب، ومعيار السكان هو الذي سيحدد ذلك.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية وعضو لجنة قانون تقسيم الدوائر أن توقعات اللجنة أن يكون قانون الدوائر نافذًا بنهاية الشهر.
محمد حمدي