النيابة تطالب بسجن علاء عبدالفتاح و24 آخرين 15 سنة في أحداث مجلس الشوري

التأجيل لجلسة 11 نوفمبر .. والمحكمة تأمر بحبس جميع المتهمين

هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحى الروينى
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل اولي جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما اخرين في احداث مجلس الشوري لجلسة 11 نوفمبر القادم كطلب الدفاع وامرت النيابة بضم التسجيلات الخاصة بالواقعة ان وجدت وكذلك ضم صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.. وامرت المحكمة بحبس جميع المتهمين احتياطيا علي ذمة القضية..وفور صدور القرار انهار المتهمون ورددوا عبارات مناهضة للجيش والشرطة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور محمد فؤاد وكيل اول نيابة وسط القاهرة و امانة سر محمد سليمان .
قرار الاتهام
في بداية الجلسة امر رئيس المحكمة بتلاوة قرار الاحالة وأكد ممثل النيابة قيام كل من علاء عبد الفتاح مطور برمجيات و احمد عبد الرحمن محمد فرد امن و يحيي محمود محمد عبد الشافي طبيب بشري و عبد الحميد محمود محمد قاسم مهندس ديكور و محمد سامي مختار زكي مدير فرع الزمالك بمعرض موبيل شوب ومحمد حسني امام ابراهيم مدير شركي واحمد حسام الدين محمد عبد العزيز حاصل علي بكالوريوس نظم معلومات وعبد الرحمن عاطف طالب و احمد محمد نبيل طالب و محمد عبد الرحمن محمد موظف بشركة دعاية واعلان و عبد الله جمال زكي طالب بهندسة وممدوح جمال الدين حمدي طالب حقوق و عبد الرحمن سيد السيد طالب و عبد الرحمن طارق عبد السميع طالب و محمد حسام الدين محمود طالب و محمود يحيي محمد عبد الشافي مدير مبيعات و محمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز مفتش بوزراة السياحة و محمد الرفاعي الباز طالب و محمد يسري مصطفي طالب و وائل محمود محمد متولي مهندس كهرباء و حاتم احمد شوقي حامد قلادة مدير مخازن و بيتر جلال يوسف فرج طالب و محمود محمد عبد العزيز عوض طالب و هاني محمود محمد الجمل مهندس و صلاح الدين محمد حامد الهلالي مدير شركة بالاشتراك و اخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخصاً من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر و كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة و التأثير علي رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف حال حمل احدهم اداة تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص و قد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر .
كما قاموا بسرقة جهاز لاسلكي مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون و كان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان التف بعضهم حوله و تعدي البعض الاخر عليه بالضرب فشلوا بذلك مقاومته و تمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة .. كما استعرضا و أخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف و استخدموها قبل رجال الشرطة و كان ذلك بقصد مقاومتهم بان تجمع المتهمون بمكان الواقعة و باغتوا قوات الشرطة بالاعتداء و كان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الامن و السكينة العامة . كما شاركوا في تظاهرة اخلوا خلالها بالامن و النظام العام و قطعوا الطريق و عطلوا حركة المرور و تعدوا علي رجلي الشرطة .
أقصي عقوبة
وقام المتهم الاول علاء عبد الفتاج بتدبير التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص و الممتلكات العامة و الخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف ..كما نظم تظاهرة دون ان يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير المظاهرة ..كما قام المتهم الثاني بحيازة اداة تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص ..و طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وتصل العقوبة إلي السجن المشدد 15 سنة.
إنكار المتهمين
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم فأنكروها جميعا .وطلب دفاع المتهمين ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب و مجلس الشوري و كاميرات وزارة الداخلية للمنطقة محل الواقعة عن يوم 26 نوفمبر 2013 من الساعة 4 عصرا و حتي الساعة 7 مساء ..وضم تسجيلات التليفزيون المصري و قناة cbc و قناة ontv بشأن الواقعة. وطلب دفاع المتهمين استدعاء كل من د. محمد احمد ابو الغار لسؤاله عن سبب حضوره في فاعليات ذلك اليوم و سامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين و المخرج خالد يوسف و عمرو صلاح الدين علاء الدين و احمد حلمي و عمرو موسي و د. هدي الصدي باعتبارهم اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ..
واشار الدفاع إلي ان انعقاد الجلسة بمعهد امناء الشرطة بطرة يتسبب في جرح هيئة الدفاع لعدم وجود علنية للمحاكم وحضور المواطن العادي جلسة المحاكمة و هو الامر الذي لم يحدث حيث منعت اسر المتهمين من دخول المحكمة ودخول هيئة المحامين بتلك الصورة القسوة اعطاؤنا تصاريح دخول من قبل الامن غير معتمدة من المحكمة .. وعلي الفور امر رئيس المحكمة حرس القاعة بسرعة ادخال اقارب المتهمين .
بطلان المحاكمة
وقال الدفاع إن الخصم في هذه القضية هي هيئة الشرطة كما أن شهود الاثبات رجال الشرطة فكيف يمكن لنا ان نحاكم في قاعة بداخل احد الاماكن التابعة لجهاز الشرطة.. وابدي الدفاع استياءه من القفص الزجاجي الذي يحول دون مشاهدة المتهمين قائلا انهم مودعون داخل 3 اقفاص وبالتالي لن يصلهم صوتنا ولن نسمعهم.. ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة بسبب ذلك القفص وطلب من المحكمة ازالته ..واوضح الدفاع ان المتهم السادس كان يقوم بتصوير الاحداث فقط يوم الواقعة و قدم مستندات عبارة عن سي دي.