ننشر بالتفاصيل والأسماء.. حبس علاء عبد الفتاح ومتهمي "أحداث الشورى"

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وجاء قرار التأجيل، استجابة لهيئة الدفاع عن المتهمين، مع تكليف النيابة العامة بضم التسجيلات المصورة التي طلب الدفاع إرفاقها بالقضية، عن يوم الواقعة موضوع القضية، إن وجدت، وضم صورة رسمية من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث.

وتضمن قرار المحكمة حبس المتهمين جميعا، بصفة احتياطية على ذمة القضية.. وهو الأمر الذي مثل صدمة كبيرة بالنسبة للمتهمين ودفاعهم، باعتبار أن المتهمين سبق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

والمتهمون هم كل من: علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) واحمد عبد الرحمن محمد (فرد امن) ويحيى محمود محمد عبد الشافي (طبيب بشري) وعبد الحميد محمود محمد قاسم (مهندس ديكور) ومحمد سامي مختار زكي (مدير فرع الزمالك بمعرض موبيل شوب) ومحمد حسني امام ابراهيم (مدير شركة) واحمد حسام الدين محمد عبد العزيز (حاصل على بكالوريوس نظم معلومات) وعبد الرحمن عاطف (طالب) واحمد محمد نبيل (طالب) ومحمد عبد الرحمن محمد (موظف بشركة دعاية واعلان) وعبد الله جمال ذكي (طالب بكلية الهندسة) وممدوح جمال الدين حمدي (طالب بكلية الحقوق) وعبد الرحمن سيد السيد (طالب) وعبد الرحن طارق عبد السميع (طالب) ومحمد حسام الدين محمود (طالب) ومحمود يحيى محمد عبد الشافي (مدير مبيعات) ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز (مفتش بوزارة السياحة) ومحمد الرفاعي الباز (طالب) ومحمد يسري مصطفى (طالب) ووائل محمود محمد متولي (مهندس كهرباء) وحاتم احمد شوقي حامد قلادة (مدير مخازن) وبيتر جلال يوسف فرج (طالب) ومحمود محمد عبد العزيز عوض (طالب) وهاني محمود محمد الجمل (مهندس) وصلاح الدين محمد حامد الهلالي (مدير شركة).

أذنت المحكمة في مستهل الجلسة، لممثل النيابة العامة محمد فؤاد وكيل أول النيابة بنيابة وسط القاهرة الكلية، بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي جاء به أن المتهمين جميعا اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من اكثر من 15 شخصا، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل احدهم اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين قاموا بسرقة جهاز اتصالات لاسلكية، مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجني عليه المقدم عماد طاحون، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه، بان التف بعضهم حوله وتعدى البعض الاخر عليه بالضرب، فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة, كما استعرضوا واخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة، وكان ذلك بقصد مقاومتهم، بأن تجمع المتهمون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء، وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الامن و السكينة العامة.

وأضاف ممثل النيابة العامة إلى ان المتهمين شاركوا في تظاهرة اخلوا خلالها بالامن والنظام العام، وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور وتعدوا على رجلي الشرطة المقدم عماد طاحون والمجند احمد محمد عبد العال، بسبب تأديتهما لوظيفتهما.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم الاول علاء عبد الفتاح بتدبير التجمهر المؤلف من اكثر من 5 اشخاص، من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص، والممتلكات العامة والخاصة والتاثير على رجال السلطة العامة في اداء اعمالهم بالقوة و العنف.. كما نظم تظاهرة دون ان يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير المظاهرة.. كما قام المتهم الثاني بحيازة اداة تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا على المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الاحالة.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بكافة الاتهامات الموجهة اليهم، غير أنهم أنكروا جميعا ارتكابهم لها.

من جانبه، طالب دفاع المتهمين بضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلسي الشعب والشورى وكاميرات وزارة الداخلية للمنطقة محل الواقعة عن يوم 26 نوفمبر 2013 من الساعة 4 عصرا وفى الساعة 7 مساء.. وضم تسجيلات التلفزيون المصري وقناتي "سي بي سي و أون تي في" بشأن الواقعة، ومشاهدة الاسطوانتين المدمجتين ضمن احراز القضية المنوه عنهما بمحضر النيابة العامة، وسماع جميع شهود الاثبات.

كما طالب المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع، باستدعاء الدكتور محمد أبو الغار وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحفيين والمخرج خالد يوسف وعمرو صلاح الدين علاء الدين و احمد حلمي وعمرو موسى، باعتبارهم أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في شأن وقائع المظاهرات، والتي كانت خارج مبنى مجلس الشورى أثناء انعقاد جلسات الجمعية التأسيسية.

وأضاف الدفاع أن انعقاد جلسات القضية بمعهد امناء الشرطة بطره، من شأنه الإخلال بمبدأ علانية الجلسات المقرر قانونا، مشيرا إلى أنه أسر المتهمين يتم منعهم من الحضور ودخول الجلسات، علاوة على أن دخول هيئة المحامين يتم عن طريق منحهم تصاريح دخول من قبل الامن وغير معتمدة من المحكمة.. وهو الأمر الذي قامت معه المحكمة على الفور بإعطاء أوامرها، إلى قيادة حرس المحكمة، بسرعة إدخال أقارب وذوي المتهمين خارج القاعة، والسماح لهم بالحضور.

واعتبر الدفاع أن انعقاد الجلسات داخل معهد أمناء الشرطة، من شأنه أيضا أن يعرض المحاكمة للبطلان، باعتبار أن الخصم في هذه القضية هم رجال الشرطة، وأن شهود الإثبات هم أيضا من رجال الشرطة.

كما دفع الدفاع أيضا ببطلان المحاكمة، استنادا إلى أن المتهمين يتم وضعهم داخل قفص اتهام زجاجي، موضحا أن المتهمين لا يستطيعون الاستماع لما يدور داخل القاعة، وأن هذا القفص يحجب التواصل بين المتهمين ودفاعهم، وبين المتهمين والمحكمة.. مطالبا إلى المحكمة أن تصدر أوامرها بإزالة القفص الزجاجي، حتى تتوافر الضمانات الكفيلة بانعقاد محاكمة صحيحة تتفق وأحكام القانون، وفي مقدمتها عدم وجود فاصل بين المتهم ودفاعه.

وطالب الدفاع إلى المحكمة أن يكون انعقاد جلساتها داخل مقر المحكمة الطبيعي، وليس داخل معهد امناء الشرطة، وسرعة مخاطبة وزير العدل لتنفيذ تلك الطلبات.

جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن, كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 "قانون التظاهر الجديد" بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.


كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى "حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور" ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.


وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم "المتظاهرون" أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.