ننشر تفاصيل قضية أحداث مجلس الشوري

[قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 أخرين في قضية اتهامهم بافتعال أحداث العنف التي وقعت بشارع القصر العينى اعتراضا على قانون التظاهر، والمعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 6 ابريل المقبل للإطلاع.
[ كما قررت المحكمة إخلاء سيبل المتهمين علاء عبد الفتاح و أحمد عبد الرحمن بكفالة 10 الأف جنية لكل منهم , مع استمرار إخلاء سبيل باقي المتهمين , و صرحت للدفاع بالحصول علي صورة من أوراق الدعوي, و أمرت المحكمة بندب لجنة فنية من فرع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية, وإستدعاء شهود الإثبات لسماع اقوالهم في القضية .
[ صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين حسن إسماعيل و جمال حسن و بحضور أحمد صفوت مدير نيابة قصر النيل .
[منع رئيس المحكمة مصوري الصحف و القنوات التلفزيونية من تصوير الجلسة , و سمح بدخول الصحفيين فقط.
[ شهدت الجلسة حضور المتهمين ال 22 المخلي سبيلهم قبل بدأ الجلسة و تم إيداعهم فقص المحكمة , بعدها دخل علاء عبد الفتاح رافعاً علامة النصر , و فور دخولة استقبلة بلقي المتهمين و أعضاء هيئة الدفاع بالتصفيق الحاد و هتافات " ثوار أحرار هنكمل المشوار " .
[ و شهدت الجلسة حضور مكثف من جانب وسائل الإعلام الأجنبية , و ممثلي السفارات و منظمات المجتمع المدني الأجنبية الأجنبية , و حضور خالد علي المحامي " المرشح المنسحب من سباق إنتخابات رئاسة الجمهورية .
[ بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين , و طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة و الذي جاء به أن النيابة العامة أسندت النيابة العامة للنشطاء تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة فى أمر الإحالة كلا من "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" "محبوس"، وأحمد عبد الرحمن محمد على "محبوس"، ويحيى محمود محمد عبد الشافى، وعبد الحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامى مختار زكى، ومحمد حسنى إمام إبراهيم، وأحمد حسام الدين محمد عبدالعزيز، وعبدالرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال زكى محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، وعبدالرحمن سيد محمد السيد، وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحيى محمد عبدالشافى، ومحمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعى الباز يوسف، ومحمد يسرى مصطفى عبد الوهاب، ووائل محمود محمد متولى، وحاتم أحمد شوقى حامد قلاده، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهانى محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالى"، بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
كما اتهمتهم بسرقة جهاز لاسلكى مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه المقدم عماد طاحون، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب، وأفشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة، وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهم قبل رجال الشرطة، وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وآخرون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما يواجهون تهمة المشاركة فى تظاهرة أخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور بالشكل المبين بالتحقيقات، وتعدوا على رجلى الشرطة المقدم عماد طاحون، والمجند أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا، تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى أحمد عبدالرحمن محمد على تهمة إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
[ و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .
[ بعدها قام رئيس المحكمة بمواجهه المتهمين بالتهم المنسوب اليهم فأنكرها جميعاً بقولهم " محصلش " .
[ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين و الذي طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي و إصابة المتهم أحمد عبد الرحمن بأحد الأمراض و هو ما يحتاج لرعاية طبية خاصة و استمرار إخلاء سبيل المتهمين المخلي سبيلهم .
[ ثم بدأ رئيس المحكمة في فض أحراز القضية و التي كانت عبارة عن اسطوانات مدمجة مسجل فيها أحداث القضية , بعدها رفه القاضي الجلسة لإصدار القرار .
[قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 أخرين في قضية اتهامهم بافتعال أحداث العنف التي وقعت بشارع القصر العينى اعتراضا على قانون التظاهر، والمعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 6 ابريل المقبل للإطلاع.
[ كما قررت المحكمة إخلاء سيبل المتهمين علاء عبد الفتاح و أحمد عبد الرحمن بكفالة 10 الأف جنية لكل منهم , مع استمرار إخلاء سبيل باقي المتهمين , و صرحت للدفاع بالحصول علي صورة من أوراق الدعوي, و أمرت المحكمة بندب لجنة فنية من فرع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية, وإستدعاء شهود الإثبات لسماع اقوالهم في القضية .
[ صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين حسن إسماعيل و جمال حسن و بحضور أحمد صفوت مدير نيابة قصر النيل .
[منع رئيس المحكمة مصوري الصحف و القنوات التلفزيونية من تصوير الجلسة , و سمح بدخول الصحفيين فقط.
[ شهدت الجلسة حضور المتهمين ال 22 المخلي سبيلهم قبل بدأ الجلسة و تم إيداعهم فقص المحكمة , بعدها دخل علاء عبد الفتاح رافعاً علامة النصر , و فور دخولة استقبلة بلقي المتهمين و أعضاء هيئة الدفاع بالتصفيق الحاد و هتافات " ثوار أحرار هنكمل المشوار " .
[ و شهدت الجلسة حضور مكثف من جانب وسائل الإعلام الأجنبية , و ممثلي السفارات و منظمات المجتمع المدني الأجنبية الأجنبية , و حضور خالد علي المحامي " المرشح المنسحب من سباق إنتخابات رئاسة الجمهورية .
[ بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين , و طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة و الذي جاء به أن النيابة العامة أسندت النيابة العامة للنشطاء تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة فى أمر الإحالة كلا من "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" "محبوس"، وأحمد عبد الرحمن محمد على "محبوس"، ويحيى محمود محمد عبد الشافى، وعبد الحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامى مختار زكى، ومحمد حسنى إمام إبراهيم، وأحمد حسام الدين محمد عبدالعزيز، وعبدالرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال زكى محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، وعبدالرحمن سيد محمد السيد، وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحيى محمد عبدالشافى، ومحمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعى الباز يوسف، ومحمد يسرى مصطفى عبد الوهاب، ووائل محمود محمد متولى، وحاتم أحمد شوقى حامد قلاده، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهانى محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالى"، بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
كما اتهمتهم بسرقة جهاز لاسلكى مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه المقدم عماد طاحون، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب، وأفشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة، وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهم قبل رجال الشرطة، وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وآخرون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما يواجهون تهمة المشاركة فى تظاهرة أخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور بالشكل المبين بالتحقيقات، وتعدوا على رجلى الشرطة المقدم عماد طاحون، والمجند أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا، تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى أحمد عبدالرحمن محمد على تهمة إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
[ و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .
[ بعدها قام رئيس المحكمة بمواجهه المتهمين بالتهم المنسوب اليهم فأنكرها جميعاً بقولهم " محصلش " .
[ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين و الذي طلب إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطي و إصابة المتهم أحمد عبد الرحمن بأحد الأمراض و هو ما يحتاج لرعاية طبية خاصة و استمرار إخلاء سبيل المتهمين المخلي سبيلهم .
[ ثم بدأ رئيس المحكمة في فض أحراز القضية و التي كانت عبارة عن اسطوانات مدمجة مسجل فيها أحداث القضية , بعدها رفه القاضي الجلسة لإصدار القرار .