و24 آخرين فى "أحداث مجلس الشورى"

23 مارس أولى جلسات محاكمة علاء عبدالفتاح

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب تحديد جلسة 23 مارس كأولى جلسات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و 24 آخرين، لاتهامهم فى أحداث عنف بشارع القصر العينى المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشوري".
وكان المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، فى القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة أمر بإحالة كل من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح "محبوس"، و24 آخرين مخلى سبيلهم بتدبير أحداث عنف بشارع القصر العينى المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشوري".
وأسندت النيابة العامة للنشطاء تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة فى أمر الإحالة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح “محبوس”، وأحمد عبد الرحمن محمد على “محبوس”، ويحى محمود محمد عبد الشافى، وعبد الحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامى مختار زكى، ومحمد حسنى إمام إبراهيم، وأحمد حسام الدين محمد عبد العزيز، وعبد الرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبد الرحمن محمد حسن، وعبد الله جمال زكى محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب، وعبد الرحمن سيد محمد السيد، وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحى محمد عبد الشافى، ومحمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعى الباز يوسف، ومحمد يسرى مصطفى عبد الوهاب، ووائل محمود محمد متولى، وحاتم أحمد شوقى حامد قلاده، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهانى محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالى، بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
كما وجهت النيابة إليهم تهمة سرقة جهاز لاسلكى مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه المقدم عماد طاحون وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الأخر عليه بالضرب، وأفشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة، وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
واستعرض المتهمون وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما قبل رجال الشرطة، وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وأخرون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالإعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شاركوا فى تظاهرة اخلوا خلالها بالأمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور بالشكل المبين بالتحقيقات، وتعدوا على رجلى الشرطة المقدم عماد طاحون، والمجند أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.