النيابة تطالب بأقصي عقوبة على المتهمين بمحاولتهم اقتحام قصر الاتحادية

في ثاني قضايا الاعتداء علي قصر الاتحادية :

بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلساتها لنظر ثاني قضايا الاعتداء على قصر الاتحادية و المتهم فيها 19 متهما.
والمتهمون هم محمد بدران عباس وعاصم إبراهيم عطية ومحمد مختار طه واحمد سعيد رزق وإسلام احمد جمعة "محبوس" و احمد محمد عبد اللطيف وكريم جمال عبد المستنجي "حدث - محبوس"ورمضان محمد محسن وإبراهيم حسن علي وأسامة عثمان وإسلام جميل كمال سويد والسيد عبد الله السيد و محمود سامي عثمان ومحمد سيد محمد و ضياء الدين إبراهيم محمد و احمد عبد الحارث وهاني ثابت عطية و جابر احمد عبد التواب ومنتصر زكريا رضا لقيامهم بالاعتداء على قصر الاتحادية ورجال الشرطة المكلفين بحراسته وائتلاف الممتلكات العامة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة18 يونيو القادم للاطلاع و لندب خبير من جهاز المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفض وعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية في حضور شاهد الإثبات الرائد شادي وسام ناجي مع استمرار حبس المتهمين الخامس و السابع .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و محيي الدين احمد رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض .
قبل انعقاد الجلسة شهدت قاعة المحكمة مشادات ساخنة بين الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و زوجته و عدد من المحامين الحقوقيين و أفراد من حرس المحكمة بسبب قيام احد المتهمين بداخل قفص الاتهام بالتعدي بالقول على مجند حاول تهدئته وإبعاد أقاربه عن قفص الاتهام.
ثم بدأت الجلسة تمام الساعة 2ظهرا بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وعددهم 7 متهمين وتم إيداعهم بقفص الاتهام..و تبين عدم حضور المتهم الحدث.
وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه أن المتهمين وآخرين مجهولين اشتركوا خلال يومي 11 و12 فبراير الماضي في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شانه أن يعرض السلم العام للخطر بقصد إتلاف الأملاك العامة ومنها الهيئات الحكومية من ممارسة عملها باستعمال القوة، وكانوا حاملين لأسلحة مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر وهو ارتكاب الجرائم الواردة بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة التخريب العمدي لأحد المنشآت العامة وكان ذلك في زمان هياج وفتنة، بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشعاره الفوضى بينهم، وقاموا باستعراض القوة والعنف أمام رجال الضبط، وذلك بغرض ترويعهم والتأثير في إرادتهم وحملهم على الامتناع عن تنفيذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها على النحو المبين بالتحقيقات..وحاز المتهمون المفرقعات المبينة بتقرير معمل الأدلة الجنائية بغير الحصول على ترخيص كتابي، وأحرز المتهم الثامن بغير ترخيص سلاح أبيض عبارة عن سكين..وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام .