ننشر نص الاتهامات الموجهة ل25 ناشطا سياسيا فى قضية "أحداث الشورى".. "علاء عبد الفتاح" دبر تجمهرا لتهديد الأمن العام وخالف قانون التظاهر.. والمتهمون حازوا أسلحة وسرقوا جهازا لاسلكيا من مقدم شرطة

ينشر "اليوم السابع" نص الاتهامات الموجهة إلى 25 ناشطا سياسيا على رأسهم علاء عبد الفتاح، فى القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلى وسط القاهرة، المتهمين فيها بتدبير أحداث عنف بشارع قصر العينى اعتراضا على قانون التظاهر، والمعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى".
أسندت النيابة العامة للنشطاء تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة فى أمر الإحالة كلا من "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" "محبوس"، وأحمد عبد الرحمن محمد على "محبوس"، ويحيى محمود محمد عبد الشافى، وعبد الحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامى مختار زكى، ومحمد حسنى إمام إبراهيم، وأحمد حسام الدين محمد عبدالعزيز، وعبدالرحمن عاطف سيد على، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال زكى محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، وعبدالرحمن سيد محمد السيد، وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد، ومحمد حسام الدين محمود على، ومحمود يحيى محمد عبدالشافى، ومحمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعى الباز يوسف، ومحمد يسرى مصطفى عبد الوهاب، ووائل محمود محمد متولى، وحاتم أحمد شوقى حامد قلاده، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهانى محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالى"، بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم فى الاعتداء على اﻷشخاص.
كما اتهمتهم بسرقة جهاز لاسلكى مملوك لوزارة الداخلية عهدة المجنى عليه المقدم عماد طاحون، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن التف بعضهم حوله وتعدى البعض الآخر عليه بالضرب، وأفشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام السرقة، وقد ترك ذلك الإكراه آثار جروح بالمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهم قبل رجال الشرطة، وكان ذلك بقصد مقاومتهم بأن تجمع المتهمون وآخرون بمكان الواقعة وباغتوا قوات الشرطة بالاعتداء وكان من شأن ذلك تعريض سلامتهم للخطر وتكدير اﻷمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما يواجهون تهمة المشاركة فى تظاهرة أخلوا خلالها باﻷمن والنظام العام وقطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور بالشكل المبين بالتحقيقات، وتعدوا على رجلى الشرطة المقدم عماد طاحون، والمجند أحمد محمد عبد العال بسبب تأديتهما وظيفتهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين باﻷوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة إلى علاء عبدالفتاح منفردا، تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على اﻷشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثانى أحمد عبدالرحمن محمد على تهمة إحراز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على اﻷشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأضافت النيابة فى أمر الإحالة "بناءً على ما سبق يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمين بالمواد 2,3,3مكرر/1 ,4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمواد 136و137/1 ,314 ,375 مكرر /أ لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمواد 1/1 ,25 مكرر /1 ,30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن اﻷسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981، والبند 7 من الجدول اﻷول الملحق بالقانون اﻷول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007، ولذلك نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين".