ننشر حيثيات حبس 12 طالبًا بالأزهر17 عامًا.. المتهمون تعدوا على أمن المشيخة عقب فشل اقتحامهما.. و أحدثوا تلفيات تقدر ب 8 ألاف جنيه و حطموا سيارات مواطنين.. والتحريات والشهود أدانوا المتهمين

ينشر"اليوم السابع" الحيثيات الكاملة للحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة جنح الجمالية برئاسة المستشار عمرو محمود، والذى يقضى بحبس 12 طالبًا بالأزهر لمدة 17 عامًا، حيث أوضحت الحيثيات أن نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، قد وجهت إلى المتهمين 6 تهم، و قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات عن خمسة تهم، و سنتين للتهمة السادسة .
جاء بالحيثيات أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية، أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى يوم 2013/10/30 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة، قد اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على السلطات فى أعمالها، وهم عالمون بالغرض منه، باستعمالهم القوة والعنف ما بين أدوات «أحجار» من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف واستخدموهما قبل المجنى عليهم الوارد ذكرهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المنضمون وآخرون عصر يوم فى مسيرة، متوجهين قرب مشيخة الأزهر، حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء، مما ترتب عليه بث الرعب والخوف فى نفوسهم وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر المحدق، وتكدير الأمن والسكينة العامة.
و أضافت الحيثيات جرائم أخرى وقعت بناء على تلك الجريمة، وهى، إن المتهمين تعدوا بالضرب على موظفين عموميين، وهما كل من هشام هاشم قطب «فرد أمن مشيخة الأزهر»، وعبد القادر إبراهيم عبد القادر «سائق مشيخة الأزهر»، أثناء تأدية وظيفتيهما، وقد نشأ عن هذا التعدى الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق حال استخدام أداة «أحجار»، والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا، حال كونهم عصبة من أكثر من خمسة أشخاص توافقوا فى التعدى والإيذاء.
وأوضحت أن المتهمين أتلفوا عمدا أشياء من الأملاك العامة والمعدة للنفع العام «سور مدخل جراج سيارات الأزهر وواجهة مشيخة الأزهر» بأن ألقوا وابلاً من الأحجار صوبها، ونتج عن ذلك التليفات المبينة وصفا بالأوراق، وأتلفوا عمدا أموالاً منقولة مملوكة لآخرين والمبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات، وترتب على ذلك ضرر مالى جاوز الخمسين جنيهاً.
و أشارت الحيثيات، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أدوات ما، تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص «أحجار» دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، طلبت عقابهم جنحة بالمواد 136، 137، 162/1، 242/1،3، 243/1، 375 مكرر، 375 مكرر «1» 1 و 4 من قانون العقوبات الجنائى بالمرسوم بقانون رقم «10» لسنة 2011 والمواد 1، 2، 3 من القانون رقم «10» لسنة 1914 والمادتين 1/1، 25 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم «7» من الجدول رقم «1» الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم «75» لسنة 2007.
وحيث تلخص الواقعة فيما أثبته كل من محمود عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية لأمن الأزهر، والنقيب محمود صفوت، ضابط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالمذكرة المؤرخة 30/10/2013 من قيام مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وآخرين بمحاولة اقتحام مشيخة الأزهر، وكذا المبنى الإدارى بجامعة الأزهر والمشيخة بعد فشلهم فى اقتحامهما، مما أسفر عنه إتلاف عدد ثلاث سيارات من سيارات المواطنين، وكذا إصابة عدد 2 موظفين بالمشيخة‪، وتمكنها من ضبط عدد «14» شخصا من مجموع المعتدين وبحوزهم أقنعة غاز وكمامات وزجاجة خل وأقلام للكتابة على الحائط، ومجموعة من العقاقير الطبية لاستخدامها لعلاج المصابين من زملائهم المعتدين.
وبسؤال المتهمين، «فى جمع الاستدلالات» وتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما وجه إليهم من اتهام.
وبسؤال كل من محمد رشاد حسنى، وإبراهيم صلاح فتحى، ومحمود صلاح فتحى، طلاب جامعة الأزهر، بالتحقيقات، قرروا بقيام المتهمين المضبوطين وآخرين مجهولين بالاعتداء على مبنى مشيخة جامعة الأزهر وإلقاء الطوب والحجارة، محاولين اقتحام المبنى مما ألقى الرعب والخوف فيهم وعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وبسؤال هشام هاشم قطب، موظف بالإدارة العامة لأمن الأزهر الشريف، شهد أنه حال مباشرته مهام عمله لتأمين مقر مشيخة الأزهر، رأى تجمع العديد من الأشخاص أمام مقر المشيخة قاصدين اقتحامها ملقين الأحجار صوبهم ونتج عن ذلك إصابته وتعطيل العمل.
وبسؤال عبد القادر إبراهيم عبد القادر، سائق بإدارة الأزهر، شهد بأنه وحال تواجده بمقر المشيخة ليباشر مهام عمله أبصر التجمع ونتج عن ذلك إصابات، وكذا إصابته.
وبسؤال النقيب محمد صفوت أحمد سالم، أقر أنه قام بضبط كل من «1» أحمد السيد أحمد «2» أحمد أمين أحمد «3» عبدالرحمن عابدين عبدالرحمن «4» عبدالحليم محمد عبدالحليم، وبرفقة الأول مجموعة من الأدية، والثانى مضبوطات عبارة عن ماسك غاز وقفاز وقلم للكتابة على الحائط وزجاجة خل، ومع الثالث ماسك غاز.
وبسؤال النقيب إسلام أحمد عبد الرحمن، ضابط مباحث شرطة قسم الجمالية، بتحقيقات النيابة العامة، شهد باشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين بالتجمهر فى محاولة اقتحام مبنى المشيخة والمبنى الإدارى لجامعة الأزهر وإلقاء زجاج وحجارة على مقر المشيخة وإحداث تلفيات وتكسير أثاث الأزهر وجراج الأزهر وإتلاف ثلاث سيارات مملوكة للمواطنين وإصابة اثنين من موظفى مشيخة الأزهر، وأضاف أن قصد المتهمين إحداث الشغب والتقليل من هيبة شيخ الأزهر والجيش والشرطة.
وبعرض المتهمين على هشام هاشم قطب، وعبد القادر إبراهيم عبد القادر، قرر الأول بأنه تمكن من ضبط محمود عبد الستار عبداللاه، وعامر ياسين عبد الستار، وأحمد حسن عبد الرازق أحمد مع الأهالى، كما قرر الثانى بأن باقى المتهمين اختطفوا بمعرفة الأهالى بمحيط المشيخة فى غضون الأحداث لاشتراكهم مع المتظاهرين.
وبالانتقال من قبل النيابة العامة لعمل المعاينة اللازمة لمكان الحادث، تبين وجود آثار زجاج وطوب مبعثر داخل المشيخة والجامعة وأمام البوابات وبداخل الحرم ووجود تلفيات فى إحدى اللافتات الملصقة بالمشيخة، وكذا تلفيات بالرخام الخاص بنفق الأزهر وجراج الأزهر.
ومرفق بالأوراق عدد اثنين أسطوانة مدمجة مقدمة من السيد محمود عبدالعظيم عبدالحليم الأولى تحوى عدد «56» صورة فوتوغرافية تظهر البوابة «3» للمشيخة والبوابة الرئيسية وعدد من المتظاهرين أمام البوابة الأخيرة وكذا عدد عشرة مواطنين بمعرفة العاملين بالمشيخة وكذا ظهور التلفيات بالمنقولات الخاصة «سيارات» وكذا «نفق الأزهر» أما الأسطوانة الثانية فبها مقطع فيديو يظهر من خلاله العديد من المتجمهرين بطريق الأزهر فى قطع وتعطيل حركة السير والمواصلات.
وبمعرفة معاينة محافظة القاهرة «حى وسط» وبشهادة محررة من سيد محمد محمد بأن التلفيات من جراء تلك الأحداث بلغت فيه التليفات حوالى ثمانية آلاف جنيه.
وبسؤال النقيب إسلام أحمد عبد الرحمن ضابط مباحث قسم الجمالية رد بالتحقيقات، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين بالتجمهر وإحداث الشغب ومحاولة اقتحام مشيخة الأزهر وكذا المبنى الإدارى وإلقاء زجاج وحجارة على مقر المشيخة وإحداث تكسير بنفق الأزهر وجراج الأزهر وإتلاف ثلاثة سيارات مملوكة للمواطنين وإصابة اثنين من موظفى مشيخة الأزهر.
ونظرت الأوراق بالجلسة وحضروا التحقيق جميعاً، وبسؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم أنكروها كما دفع محاميهم بانتفاء الاتهام وانعدام التحريات وطلب مناظرة السى دى، والحاضر الثالث طلب أجله للاطلاع والمذكرات والحاضر مع السادس طلب البراءة لبطلان التحريات وعدم وجود حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من دليل والحاضر مع الثامن دفع ببطلان القضية لعدم توافر صيغة الضبطية القضائية وعدم وجود حالة من حالات التلبس وانتفاء الواقعة وعدم توافر ركن الجريمة وشيوع الاتهام.
كما طلب الحاضر مع السابع البراءة وقدم حافظة مستندات والحاضر مع العاشر دفع بانتفاء الدليل وطلب البراءة وقرر أن الشهود اعترفوا عليه وعلى عدم جدية التحريات وقدم حافظة مستندات والحاضر مع الحادى عشر طلب البراءة لانتفاء صلة الحكم بالمرافعة وشيوع الاتهام وعدم معقولية الواقعة وتناقض محرر محضر الضبط وقدم حافظة ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التبس وطلب البراءة.
كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوة ومستنداتها أن المتهمين جميعاً قد قاموا بالاشتراك مع آخرين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه تعطيل نص القوانين واللوائح وهو تجمهرهم أمام مبنى مشيخة الأزهر الشريف مستخدمين القوة والسب وذلك باستعراضهم لها وكذا باستعمالها وكذلك بقيامهم بإحراز أدوات وقطع أحجار ورخام بدون مسوغ قانونى وبغير مبرر شخصى أو مهنى لأى من المتهمين وقد كان ذلك بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادى والمعنوى وفرض السطوة على القائمين على مشيخة الأزهر والعاملين بها مما أدى إلى بث الرعب والخوف فى نفوسهم وتعريض حياتهم وأموالهم للخطر وكذا تكدير الأمن والسكينة العامة وأدى ذلك إلى تعديهم بالضرب على المجنى عليهما هشام هاشم قطب وهو فرد أمن مشيخة الأزهر وعبد القادر إبراهيم عبدالقادر وهو سائق بمشيخة الأزهر وإحداث إصابة لكل منهما الثابتة بالتقرير الطبى الخاص بكل منهما والمرفقين بالأوراق والتى أعاقت كلاً منهما عن قيامه بأعماله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما حال كونهما موظفين عموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما العمومية.
كما أدى ذلك إلى الإتلاف العمدى لأشياء من الأملاك العامة المعدة للنفع العام وذلك بإتلافهم عمداً للسور الخاص بمدخل جراج السيارات الخاصة بمشيخة الأزهر وكذا الواقعة الخاصة بها وكذلك بانتزاعهم للرخام الخاص بالطريق العام وقد ترتب على ذلك الضرر.
كما أدى ذلك إلى الإتلاف العمدى للسيارة وفقاً لشهود الإثبات وتحريات الشرطة وكذا الأسطوانات المدمجة المرفقة بالأوراق وكذا المعاينة التى أجرتها النيابة العامة وكذا المضبوطات التى استخدمها المتهمون فى ارتكابهم تلك الجرائم سالفة البيان بقصد إدانة كل منهما وذلك على النحو الذى ورد بالتحقيق.
فلهذه الأسباب المتهمون الاثنا عشر أولاً بالنسبة لجريمة الاشتراك فى التجمهر يحكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل على كل منهم وكفالة 30 ألف جنيه.
ثانياً بالنسبة لاستعراض القوة فحبس لكل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه.
ثالثاً بالنسبة لجريمة التعدى على موظفين عموميين بسبب وأثناء تأدية وظيفتهما العمومية حبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 30 ألف جنيه.
رابعاً بالنسبة للإتلاف العمدى للأملاك فحبس كل منهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة لكل منهم ألف جنيه.
خامساً بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدى «السيارة» حبس كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل منهم.
سادساً: بالنسبة لجريمة إحراز المتهمين لأسلحة حبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لكل منهم وتغريم كل منهم مائة جنيه.