في قضية »الشوري« ووسط حضور إعلامي ودبلوماسي كثيف

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وأحمد عبدالرحمن بكفالة 01 آلاف جنيه والتأجيل لجلسة 6 أبريل المتهمون يلوحون بعلامة النصر عقب القرار.. والنيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة عليهما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 أخرين في قضية اتهامهم بافتعال أحداث العنف التي وقعت بشارع القصر العيني اعتراضا علي قانون التظاهر، والمعروفة إعلامياً ب»أحداث مجلس الشوري« لجلسة 6 ابريل المقبل للإطلاع.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، مع استمرار إخلاء سبيل باقي المتهمين، وصرحت للدفاع بالحصول علي صورة من أوراق الدعوي، وأمرت بندب لجنة فنية من فرع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعرض الأسطوانات المدمجة الخاصة بالقضية، واستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم في القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين حسن إسماعيل وجمال حسن وقد منع رئيس المحكمة مصوري الصحف والقنوات التليفزيونية من تصوير الجلسة، وسمح بدخول الصحفيين فقط..كما شهدت الجلسة حضور المتهمين ال 22 المخلي سبيلهم قبل بدء الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام، بعدها دخل علاء عبدالفتاح رافعاً علامة النصر، وفور دخوله استقبله باقي المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع بالتصفيق الحاد وهتافات »ثوار أحرار هنكمل المشوار«.
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من جانب وسائل الإعلام الأجنبية، وممثلي السفارات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية، وحضور خالد علي المحامي.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وطلب رئيس المحكمة من النيابة العامة قراءة أمر الإحالة والذي جاء به أن النيابة العامة أسندت للنشطاء تهم الاعتداء علي المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي علي أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة في أمر الإحالة كلا من »علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح« »محبوس«، وأحمد عبد الرحمن محمد علي »محبوس«، ويحيي محمود محمد عبد الشافي، وعبدالحميد محمود محمد قاسم، ومحمد سامي مختار زكي، ومحمد حسني إمام إبراهيم، وأحمد حسام الدين محمد عبدالعزيز، وعبدالرحمن عاطف سيد علي، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال زكي محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، وعبدالرحمن سيد محمد السيد، وعبدالرحمن طارق عبدالسميع أحمد، ومحمد حسام الدين محمود علي، ومحمود يحيي محمد عبدالشافي، ومحمد عبد الحكيم تيمور عبد العزيز، ومحمد الرفاعي الباز يوسف، ومحمد يسري مصطفي عبد الوهاب، ووائل محمود محمد متولي، وحاتم أحمد شوقي حامد قلادة، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبد العزيز عوض، وهاني محمود محمد الجمل، وصلاح الدين محمد حامد الهلالي، بأنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص.
ووجهت النيابة إلي علاء عبدالفتاح منفردا، تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف علي النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبدالرحمن محمد علي تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين.
ومن ناحية أخري أكد مصدر قضائي بنيابة قصر النيل ان النيابة لن تستأنف علي قرار اخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح وصديقه احمد عبدالرحمن وقالت النيابة إن قرار اخلاء السبيل صدر من القاضي وهو قرار يخص رئيس المحكمة وحده.