سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. وحيد دوس رئيس لجنة الفيروسات الكبدية ل «الأخبار» : المصالح الخاصة وراء الهجوم علينا وعلي «سوفالدي»
أتحدي..لم تحصل أي دولة علي العقار بسعر أقل من مصر
لم أتقاض مليماً واحداً كرئيس للجنة أو معهد الكبد
الشركة ملتزمة بتوريد 255 ألف علبة قبل فبراير.. وتصل
لم يتوقف الهجوم علي عقار سوفالدي الخاص بعلاج الملايين من مرضي فيروس «سي».. نالت الهجمات العقار نفسه.. والاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة مع الشركة الأمريكية المنتجة له.. وأصابت كل أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية وعلي وجه الخصوص رئيسها د.وحيد دوس. وفيما بدأ المئات من المرضي في العلاج بالعقار الجديد وينتظر الملايين دورهم، أصاب الجميع القلق والحيرة، وعلي هذه الخلفية كان ذلك الحوار الذي أجرته «الأخبار» مع رئيس اللجنة د.وحيد دوس وواجهته بكل الاتهامات التي نالت من العقار ومن أعضاء اللجنة أنفسهم، وبدوره اختص «الأخبار» بكشف كل الحقائق من أجل إعادة الثقة إلي ملايين المرضي الذين أصابهم القلق من ذلك التشكيك في العقار الذي حمل لهم أمل الشفاء من مرض قاتل.. وكان رد د.وحيد دوس بالمستندات يحمل عنوانا رئيسيا هو: «اطمئنوا.. المصالح الخاصة هي السبب الرئيسي للهجوم علينا وعلي سوفالدي». بداية.. ما حقيقة الاتهام بأن الصحة تفرض السرية علي اتفاقية سوفالدي والكميات المتفق عليها ومواعيد تسليمها؟.. وما حقيقة ما أشيع عن ان الشركة وعدت بتوريد 225 ألف جرعة كدفعة أولي ولكنها وردت 50 ألفا فقط؟ - لم يجبني الدكتور وحيد مباشرة بل سارع بإحضار الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة وشركة جلياد المنتجة للعقار.. وقال: اقرأي الاتفاق وسترين ان كل ما فيه ينفذ بدقة.. فالاتفاق ينص علي ان تقوم الشركة بتوريد 225 ألف علبة علي مراحل حتي نهاية فبراير القادم.. وبالفعل فقد وصلتنا أول دفعة وقيمتها 50 ألف علبة.. والأسبوع القادم تصل 35 الف علبة والشهر القادم تصل 42 الف علبة وفي ديسمير تصل 59 ألفا.. ثم تصل باقي الكمية قبل 28 فبراير. ثم أمسك الدكتور وحيد بهاتفه المحمول واتصل بمدير التسويق والمبيعات للشركة شريف عبدالوهاب وسأله عن موعد وصول الدفعة القادمة فأكد له وصولها في موعدها الاسبوع القادم. ما حقيقة ما أشيع عن عدم وجود شرط جزائي في حالة عدم التزام الشركة بتوريد الكميات المطلوبة في موعدها؟ يشير د. وحيد إلي احد بنود العقد تحت عنوان : «القوانين المطبقة».. ويقول: هذا البند يتناول التزام الطرفين بتعهداتهما مع حق اللجوء للقانون في حالة عدم التزام اي طرف.. وفي حالة عدم التزام الشركة بالتوريد فمن حقنا اللجوء للمحاكم المصرية. الاتفاق والتسعير يقال ان سعر سوفالدي الذي تضمنه العقد مرتفع بعكس ما أشيع وتم الإعلان عنه؟ عند تسعير الشركة لعقار سوفالدي قسمت الشركة دول العالم لثلاث فئات الأولي تضم الدول الغنية مثل أوروبا وأمريكا.. حيث تم تسعيره في أمريكا ب 28 الف دولار شهريا.. وفي اوروبا ب20 ألف يورو شهريا. ثم الدول المتوسطة حيث تم تسعيره فيها بمبلغ 2000 دولار شهريا.. ثم الدول الفقيرة وبسعر 300 دولار.. وقد كانت الشركة تضع مصر ضمن الفئة الثانية.. لكننا نجحنا في التفاوض معها لنقلنا لفئة الدول الفقيرة وتم تسعير الدواء بمبلغ 300 دولار فقط.. اما في السعودية مثلا فسعره 100 الف ريال وفي الامارات 98 الف درهم. ولم يحصل علي هذا السعر مثلنا سوي الهند. كما نجحنا بدعم كبير جدا من وزير الصحة د. عادل العدوي في توفيره في نفس العام الذي طرح فيه في أمريكا بلد المنشأ ليستفيد به المريض المصري مثل أي مريض في العالم.. بل إن مصر هي أول دولة تحصل علي سوفالدي بعد طرحه في الإتحاد الأوروبي وأمريكا. بعد أن تم استثناؤنا من شرط الانتظار عاما كاملا حتي يسجل في مصر وهذا ليس تجاوزا ولكن حق مكفول في حالة الأدوية المهمة لحالة البلد. وكل هذا بدعم الوزارة إحساسا منها بالمسئولية تجاه المرضي. هناك اتهام من البعض بأن هناك شروطا مجحفة وضعتها الشركة في التعاقد ووافقت الوزارة عليها؟ شروط إيه؟ الشركة لم تضع شروطا سوي طلب ضمانات لعدم تهريب الدواء خارج مصر بسبب انخفاض السعر فيها عن باقي الدول حتي لا يضر ذلك بمصالحها.. وأهم هذه الضمانات ضرورة كتابة اسم المريض علي كل علبة.. وان يفتح المريض العلبة أمامنا في المركز.. كما قررت الشركة ان يختلف لون حبة الدواء في كل دولة عن الأخري طبقا لسعر الدواء في هذه الدولة منعا للتهريب ولسهولة كشف الأدوية المهربة.. وأعتقد ان هذه الضمانات من حق الشركة ولن تضر بالمريض المصري.. فلماذا أرفضها؟!.. وبالمناسبة هذا العقد تمت مراجعته في الشئون القانونية بوزارة الصحة وأقرته. مصر.. وحالة الهند! يقولون ان الهند حصلت علي حق انتاج السوفالدي محليا وهي ميزة لم تحصل عليها مصر في التعاقد؟ يرد بحسم هذا غير صحيح بالمرة.. فالشركات المصرية تستعد حاليا لانتاج سوفالدي محليا. وكانت الشركة الامريكية المنتجة قد تقدمت بطلب لمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي للحصول علي حقوق الملكية الفكرية في مصر حتي لايصبح من حق الشركات المصرية انتاج الدواء محليا.. لكننا في مصر رفضنا منحها أية حقوق للملكية الفكرية.. ليصبح من حق الشركات المصرية انتاج الدواء.. وقد تقدمت بالفعل العديد من الشركات لانتاجه.. وتم تسجيل 15 شركة.. وتستعد الشركات حاليا لانتاج المثيل المحلي.. وبعدها تقوم ادارة الصيدلة بالتأكد من فاعلية المثائل ومطابقتها بالاصل قبل طرحها. ماذا عن الاتهام بالتسرع في التعاقد علي سوفالدي رغم وجود أدوية أكثر فاعلية وأرخص؟ يبتسم بمرارة قائلا : الذين يطلقون هذا الاتهام هم أول من يعرفون أنه لم يكن أمامنا دواء آخر وقت التعاقد علي سوفالدي.. وللحق فقد كان هناك دواء اسمه «اوليزيو» سعره أرخص.. لكن فاعليته أقل (80% فقط).. كما انه يستخدم مع الانترفيرون لفترة اطول تصل إلي ستة شهور.. أما عقار هارفوني الأكثر فاعلية والذي ادعي البعض اننا تجاهلناه لمجاملة شركة جلياد المنتجة لسوفالدي.. فالمفاجأة ان عقار هارفوني من انتاج نفس الشركة (جيلياد) لكن تواجهه عدة مشاكل.. أولها أنه لم يحصل علي موافقة منظمة الاغذية والأدوية الأمريكية الا منذ اسبوع واحد.. ثانيا ان هذا العقار تم تسجيله في أمريكا لعلاج جين تايب 1.. بينما سوفالدي تم تسجيله لعلاج جين تايب 4 المنتشر بمصر.. ولذلك فدواء هارفوني لازال يحتاج إلي أبحاث علي مرضي تايب4 والتي سنبدأها في مصر الشهر القادم وتستمر ستة شهور علي الاقل.. وبعد ثبوت فاعليته سنبدأ إجراءات تسجيله. سعران للعقار من الاتهامات الموجهة ايضا وجود سعرين للعقار سعر 300 دولار (2200 جنيه) لمراكز الكبد الحكومية التابعة للجنة الفيروسات.. بينما تم تسعيره ب 14940جنيها داخل الصيدليات؟ ربما يكون هذا هو سر كل الهجوم علينا.. فالحقيقة ان لجنة الفيروسات نجحت في الحصول علي دواء سوفالدي بسعر 300 دولار لمرضي العلاج علي نفقة الدولة في المراكز الحكومية والذين تتحمل الدولة عنهم هذه التكلفة.. أو يتحملها بعض المرضي القادرين.. أي أننا كلجنة حصلنا علي هذا التخفيض الضخم للمرضي الفقراء حتي تستطيع الدولة علاج أكبر عدد منهم.. وفي مقابل ذلك وضعت الشركة المنتجة وهذا حقها الضمانات التي ذكرتها من قبل لعدم التهريب والتي يسهل تطبيقها داخل المراكز الحكومية. ولكن من ناحية اخري فقد رفضت الشركة إعطاء نفس هذا التخفيض للعقار الذي سيباع في الصيدليات العامة.. ومبررها في ذلك هو صعوبة التحكم في تداول العقار داخل الصيدليات العامة بما سيؤدي لتهريب العقار لدول اخري لوجود فارق كبير في السعر.. ونتيجة لذلك رفضت الشركة إعطاء نفس التخفيض للصيدليات ليرتفع سعر سوفالدي في الصيدليات إلي 14950 جنيها.. وهو بالطبع ما أغضب الصيدليات خاصة اننا في مراكز الكبد سنعالج أكبر عدد مجانا أو بسعر مخفض.. وللأسف فان المعارضين لا يهمهم مصلحة المرضي وعلاجهم.. بل يهمهم المصالح الشخصية والمكاسب التي ستضيع عليهم بسبب توفر العلاج مجانا في المراكز الحكومية. ماذا عن اختيار شركة أجنبية لاستيراد وتوزيع الدواء؟ لا دخل لنا في هذا الاختيار.. فالشركة التي تم اختيارها هي الموزع الحصري لشركة جيلياد منذ خمسة اعوام.. ولا دخل لوزارة الصحة أو اللجنة في اختيار الموزع او المستورد.. لأن الاختيار من حق الشركة المنتجة. مصالح أعضاء اللجنة بعيدا عن اتفاق سوفالدي.. يقول البعض ان بعض أعضاء لجنة الفيروسات الكبدية يجاملون شركات علي حساب اخري بسبب مصالح خاصة؟ اعتدل في جلسته قائلا : جوابي سيكون باستعراض سريع جدا لإنجازات اللجنة منذ انشائها.. فقبل تشكيل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عام 2006.. لم يكن في مصر مريض فيروس «سي» واحد يعالج علي نفقة الدولة.. حيث كان كورس العلاج بالانترفيرون يتكلف 70 ألف جنيه.. واستطاعت اللجنة من خلال مفاوضاتها خفض سعر الانترفيرون إلي 10% من السعر العالمي. مع تقديمه مجانا تماما للمرضي. ومنذ عام 2006 عالجنا 360 الف مريض علي نفقة الدولة كأكبر مشروع علاجي لفيروس «سي» في العالم كله وهو ما اشادت به منظمة الصحة العالمية وطالبت باعتباره نموذجا يقتدي به.. بينما في مصر يتعرض لكل هذا الهجوم. وثانيا: أنشات اللجنة 26 مركزا لعلاج الكبد علي مستوي مصر.. كما أنشأت شبكة معلومات تربط جميع هذه المراكز لتسجيل الأرقام والاحصائيات. ثالثا : مجهودات اللجنة الاخيرة في توفير عقار سوفالدي للمريض المصري مجانا وبمجرد طرحه في الدول المتقدمة..مع نجاح مفاوضات خفض سعره. واتحدي ان تكون هناك دولة اخري حصلت علي العقار بسعر اقل من مصر رابعا : نستعد الآن للتعاقد علي العقاقير الأحدث والأكثر فاعلية حتي يتم توفيرها للمريض المصري في نفس وقت طرحها في الدول المتقدمة. خامسا : جميع أعضاء اللجنة متطوعون لا يتقاضون مليما واحدا عن عملهم منذ عام 2006 وحتي الآن. واعتقد ان كل هذه الانجازات تحسب للجنة ولا تستحق عنها كل هذا الهجوم الذي لا مبرر له سوي المصالح الشخصية. حقائق مغلوطة هناك اتهامات لشخصكم كرئيس للجنة.. أهمها ما نشر حول البحث الذي قمتم به لصالح الشركة المنتجة للدواء وتقاضيتم عنه أموالا.. وأيضا قيام الشركة المنتجة بالتأمين عليك وعلي طبيبين باللجنة هم د.جمال عصمت ود.جمال شيحة بمبلغ مليون دولار لصالح كل منكم.. ضد أي مخاطر نتيجة تجارب الدواء علي المرضي؟ تبدو علامات الانزعاج علي د. وحيد ويقوم باستخراج أوراق من حقيبته ويرد: كل الحقائق مغلوطة.. فهذه هي اوراق البحث ووثيقة التأمين التي يتحدثون عنها.. ولنبدأ القصة من أولها : فكما قلت فقد خضع عقار سوفالدي لدراسة وأبحاث علي المرضي المصريين قبل تسجيله في مصر..للتأكد من اهميته لنا لاختلاف النوع الجيني لفيروس «سي» المنتشر بمصر عن النوع المنتشر بأمريكا.. وهذا البحث تم بالتعاون بين معهد الكبد الذي امثله وجامعة القاهرة التي يمثلها د. جمال عصمت.. ومعهد الكبد بالمنصورة ويمثله د. جمال شيحة.. وأي باحث يشارك في بحث يتقاضي مقابلا ماديا.. أما أنا فقررت من اول يوم التنازل عن جميع مستحقاتي كمشرف علي البحث وتبرعت بها لوحدة زرع الكبد بالمعهد وهذا كله مثبت بهذه االمستندات.. أما بالنسبة لوثيقة التامين.. فأي بحث يجب أن يمر علي لجنة اخلاقيات البحث العلمي ومن ضمن شروط اللجنة والوزارة قيام الشركة المنتجة للعقار بالتأمين علي المرضي لتعويضهم في حالة حدوث أي مضاعفات للدواء.. رغم أن هذه التجارب ليست تجارب المرحلة الأولي للدواء بل تجارب المرحلة الاخيرة التي تتم بعد ثبوت أمان الدواء.. المهم أن هناك تأمينا علي كل مريض من خلال وثيقة تأمين من احدي الشركات المصرية.. وأسماؤنا انا والأطباء الثلاثة مدونة علي الوثيقة كمشرفين علي البحث وليس كمستحقين لقيمة التعويض.. فالمليون دولار هي تعويض لصالح المرضي وليس الأطباء ويمكنك تصوير الوثيقة ونشرها. كما أنني منذ أن توليت منصبي لا أتقاضي مليما سواء عن عملي كرئيس معهد الكبد أو كرئيس للجنة الفيروسات وهذا ثابت في اقراراتي الضريبية.. كما أنني لا أتعامل ماديا مع أي شركة دواء منذ تولي المنصب.. حتي المؤتمرات التي تتم دعوتي اليها بالخارج أرفضها منعا لأي شبهة وحتي لا يكون هناك تضارب في أي مصالح. وأدعو كل من يدعي وجود مخالفات ضدي ان يتقدم بها فورا للجهات الرقابية. ويبتسم د. وحيد بحزن قائلا : بدأت عملي مع د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق.. وبقيت بعدها في منصبي خلال فترة تولي المجلس العسكري.. ثم فترة الإخوان.. وحتي الآن.. وتعاملت خلال هذه الفترات مع اكثر من خمسة وزراء للصحة وأعتقد أنني كنت محل ثقة الجميع رغم اختلاف الاتجاهات.. وإلا ما بقيت في موقعي. وعموما انا لا يفرق معي في النهاية سوي علاج المرضي وإعلان نتائج العلاج خلال الستة شهور القادمة. سر الهجوم ما هو تفسيرك لحملة الهجوم العنيفة التي تتعرض لها أنت واللجنة والعقار؟ الحقيقة أنني مصدوم.. ليس بسبب الهجوم علي شخصي.. بل من الناس التي تحركها مصالحها الخاصة حتي لو علي حساب مصالح المرضي.. وأقصد بالمصالح الخاصة كل من سيتضررون من نجاح العقار الجديد في العلاج.. ومنهم للأسف بعض أطباء الكبد الذين هاجموا العقار في الصحف دون اي أساس علمي.. وهناك بعض الصيادلة الذين اغضبهم وجود العقار مجاني في مراكز الحكومة وارتفاع سعره في الصيدليات.. وأيضا أصحاب المكملات الغذائية والأعشاب الذين يتاجرون بصحة المرضي.. وكل هؤلاء للأسف لا تهمهم سوي مصالحهم الشخصية حتي لو كان الثمن هو صحة المرضي.
