جدل واسع حول عقد السوفالدي وإسناد تصنيعه للشركات الخاصة فقط وزير الصحة : وافقنا للشركات الجادة الملتزمة بإنتاج العقار خلال 6 شهور رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد: لدينا تفاصيل الصفقة الهندية ولا نعلم عن المصرية شيئا أثار قرار وزير الصحة بإسناد تصنيع عقار « السوفالدي» الأمريكي الجديد لشركات خاصة جدلا واسعا في مختلف الاوساط واعتراضا شديدا من جانب بعض الأطباء والصيادلة والمنظمات الحقوقية التي تدافع عن حق المريض في الدواء، وتساءل هؤلاء لماذا لم يسند الوزير حق التصنيع لشركات الأدوية التابعة لقطاع الاعمال العام بسعر مناسب لملايين المرضي وتعجب البعض من عدم الكشف عن تفاصيل عقد وزارة الصحة مع شركة جلعاد الامريكية وكذا نتائج تجربة الدواء علي مائة مريض مصري. « الاخبار» في هذا التحقيق تحاول الاجابة عن هذه التساؤلات بداية يقول الدكتور محمد عزالعرب أستاذ أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد إن إسناد تصنيع عقار « السوفالدي» لخمسة شركات خاصة داخل مصر بالأمر المباشر يسأل عنه وزير الصحه، لأنه هو من اختار هذه الشركات، ونحن طالبنا بعمل ميكنة الكترونية لعملية التخصيص للتسجيل في إنتاج الدواء، ويمكن أن نقول إن نوايا اللجنة الطبية الموكل إليها علاج مرضي فيروس سي في مصر سليمة ولكن الاستراتيجية التي اتبعتها بها بعض الأخطاء والتنفيذ به ايضا اخطاء تنظيمية، بداية من تكوين لجنة المفاوضات المسئولة عن التفاوض مع الشركه المنتجه لعقار السوفالدي، لأن هذه اللجنة كان بها بعض تضارب في المصالح ،حيث كلفت عن الحكومة المصرية للتفاوض وبها أعضاء مشتركون كباحثين رئيسيين مع شركة جلياد في البحث الممول الذي تم في مصر علي مرضي مصريين والذي انتهي الشهر الماضي تقريبا، وهذا البحث كان لتجريب دواء السوفالدي والريبافيرون علي 100 مريض مصري، وتم ذلك في 3 أماكن بحثيه، وكان الباحثون المصريون 3 أشخاص 2منهم أعضاء في لجنة المفاوضات عن الحكومة المصرية، وكنت أول من نبه لخطأ ذلك الأمر في شهر أبريل الماضي، وهذا من الناحية العلمية الأخلاقية لا يجوز ويعتبر تضاربا في المصالح. الصيادلة لم يحضروا وأضاف أن لجنة المفاوضات كان ينقصها في تكوينها الصيادلة واعضاء عن منظمات المجتمع المدني ليمثلوا المرضي المصريين للمراقبة وابداء الرأي نيابة عنهم في التفاوض، كما غاب عن لجنة المفاوضات بعض التفصيلات مثل الأدوات التي يملكها الجانب المصري ومنها اتفاقية «التربس» لمنظمة التجارة العالمية التي تمت في الدوحة عام 1996 والتي أعطت لمصر الحق في انتاج الأدوية في حالة وجود وباء دون الرجوع إلي الشركة المنتجه، وايضا هناك القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 الذي يعطي الحق للحكومة المصرية في إعطاء التصريح الإجباري لإحدي شركات قطاع الأعمال بالدولة لإنتاج أدوية معينه في حالة وجود وباء وهذا ما تم بالفعل في مصر عام 2009 حيث تم تكليف إحدي الشركات الحكومية لإنتاج عقار « التامينيل» لمقاومة انفلونزا الطيور، وهذه الدوافع الثلاثة لدينا كان لابد من استخدامها في المفاوضات، كما أنه غاب عن اللجنة ايضا الإتفاق مع الشركة المنتجة أن تعطي التصريح الإختياري لشركات الدواء المصرية لإنتاج المثيل المصري الذي يعالج المشكله لدينا، وذلك لأن شركة جلياد هي ايضا الشركة المنتجة لعقار « الهارفوني» الذي يعتبر أفضل من « السوفالدي» وقامت الشركه بإعطاء حق التصنيع الاختياري لسبع شركات هندية، فلماذا لم يتم إعطاء مصر هذا الحق ؟ سعران لماذا ؟ و تساءل عز العرب: لماذا لم يتفق الجانب المصري مع جلياد علي إعطاء سعر موحد للعقار لكل السوق المصري ؟ موضحا أن هذه النقطة ذكرها للمسئولين في اللجنه وكان ردهم أنهم ليس لهم علاقة بالسعر خارج مراكز الكبد مشيرا إلي أن اللجنة اتفقت مع الجانب الآخر علي توريد 225 ألف عبوة تكفي لعلاج من 50 إلي 60 ألف مريض داخل مراكز العلاج البالغ عددها 26 مركزا علي مستوي الجمهورية، ويري عز العرب أن هذه النظرة من جانب اللجنة بها قصور وينقصها البعد القومي لأن المفروض علي اللجنه أن تتفاوض مع الشركة نيابة عن السوق المصري بالكامل، حيث جاء في لائحة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التي عقدت في عام 2009 رقم 376 والذي ينص في المادة الثالثة علي وظائف وتكليفات للجنه، أنها مسئولة عن وضع السياسات العلاجية والوقائية لجميع المرضي في مصر شاملة فيروسي بي وسي واعطت اللائحة للجنة الحق في المراقبة علي اعمال لجان مكافحة العدوي في المستشفيات العامة والخاصة. وعلي الرغم من ازدياد أعداد مرضي الكبد إلا أنه لم يتم الكشف عن بنود الإتفاقية التي تمت مع شركة جلياد، ومثل هذه الاتفاقيات يتم الكشف عنها بدليل اننا يوجد لدينا الآن الإتفاقية التي تمت بين شركة جلياد و7 شركات هندية علي نفس العقار، وهذه الإتفاقية بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، والتعاقد مع الحكومة المصرية كان قبل إتفاقية الهند بشهرين، وللأسف لا نعلم تفاصيلها إلي الآن وعندما طلبنا الاطلاع عليها قيل لنا انها موجودة في وزارة الصحة. وأوضح أن لجنة التسعير بالوزارة قامت بتسعير السوفالدي خارج مراكز العلاج ب 14940 جنيهاً للعبوة الواحدة بينما سعره داخل المراكز 300 دولار بما يعادل 2200 جنيه أي أن السعر خارج المراكز سبعة أضعاف داخلها، وهذا يتنافي مع الدستور المصري والذي جاء في مادة رقم 9 والمادة رقم 53 بعدم وجوب التمييز بين المصريين في الحقوق والواجبات وهذا عكس ما يحدث، كما أن سعر 300 دولار لا يعتبر إنجازا للجنة ومنظمة اطباء بلا حدود اتفقت مع 60 دولة في أفريقيا وأوروبا علي توريد الدواء لها بنفس السعر. الكيلو ب 10 دولارات وقال أن اللجنه كانت لابد ان تتفق مع جلياد علي إنتاج المثيل المصري داخل مصر، وسيؤدي ذلك إلي تخفيض سعره ليصل سعر القرص الواحد إلي 2 دولار أي أن سعر العبوة سيكون 60 دولارا، وهذا ما أكده أندرو إيل استاذ علم الأدوية في جامعة ليفربول بانجلترا حيث قال من خلال دراسة أجراها انه يمكن إنتاج السوفالدي بسعر يتراوح بين 62 إلي 136 دولارا للكورس العلاجي لمدة 3 أشهر، وللأسف يوجد مصنع « كات» بالسعودية وقع وثيقة اتفق بموجبها علي استيراد 3 كيلوجرامات من المادة الخام بسعر 10 دولارات للكيلو الواحد. حق المريض والصيدلي وأضاف الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة أن النقابه هي بيت الخبره المعني بشئون الدواء، ونحن ملزمون بحكم القانون بأن ندافع عن حق المريض المصري بالإضافة إلي حق الصيدلي كحماية للمهنة، وبالرغم من ذلك لم يتم طلب مشورتنا من اللجنة القومية لا في المفاوضات علي العقار أو سعره أو تسجيله بشكل تام في كل ما يخص العقار، وعندما طلبنا الاطلاع علي العقد الذي وقعته اللجنة مع شركة جلياد لم يتم الرد علينا، وإلي الأن لا نعلم شيئا عن بنود هذا العقد، وقال انه يجب علي وزارة الصحة ألا تجبر أي مريض علي التوقيع علي أي قرار لأن ذلك يعتبر تمييزا بين المرضي الفقراء والأغنياء، وإذ بوزارة الصحة ترد بأن هذا الإقرار لتجميع الإحصائيات، وأخبرناهم أن مثل هذه الإحصائيات لا تحتاج إلي وجود إقرارات من المرضي. وأوضح أن إسناد توزيع العقار لشركة خاصة واستبعاد الشركة المصرية لتجارة الأدوية يضع علامة استفهام حول عدم دعم وزارة الصحة لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، ويظهر ذلك في طلب الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنه بتوفير أماكن لحفظ الدواء الجديد علي الرغم من وجود أماكن في الشركة المصرية لتجارة الادوية. واشار إلي أنه بخصوص استثناء الشركات الخمسة من صندوق «المثائل» وإسناد تصنيع الدواء إليهم بالأمر المباشر من وزير الصحة، فهذا القرار طلبنا التراجع عنه والبدء في إجراءات عادله تحقق فرصا متكافئة بين الشركات لاختيار العرض الفني والمالي الأفضل، كما أن الدعاية المبالغ فيها من وزارة الصحة للعقار تسببت بشكل غير مباشر في انتشار السوفالدي المهرب والمغشوش. طفرة كبري وأشار محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إلي أن عقار « السوفالدي» يشكل ثورة حقيقية وطفرة كبري في علاج فيروس سي، وحسب تقرير منظمة الصحة في 2012 أن 22 % من تعداد الشعب لديهم الفيروس، ومنذ عام 2009 بدأت الأحاديث عن السوفالدي وبدأنا نسأل عنه وسافرنا للخارج وحضرنا بعض المؤتمرات العلميه في المانيا إلي ان تم الموافقة علي الدواء من هيئة الدواء والأغذيه الأمريكية وكان ذلك في ديسمبر 2012، ومن خلال الورق والابحاث وجدنا أن نسب الشفاء تجاوزت ال 90 % كعلاج ثلاثي « سوفالدي وأنترفيرون وريبافيرون»، والمشكلة التي واجهتنا في البداية هي التسعير بمبلغ 14090 جنيها للعبوة بمعني أن المريض الذي سيحصل علي كورس 3 عبوات يحتاج الي 45 ألف جنيه ومن يحتاج ل 6 عبوات سيتكلف 90 ألف جنيه، ومن هنا طلبنا من الحكومة المصريه ممثلة في وزارة الصحة أن تنشر بنود عقد الاتفاق لكنهم ردوا علينا وقالوا أن الشركة الأمريكية أعطت مصر الدواء ب 1% من سعره العالمي وكان عندنا إشكاليه أن سعر الدواء غير مناسب للمواطن المصري. وقال ان المشكلة الثانية التي واجهتنا فكرة العلاج الثنائي، واكتشفنا أن الهيئة الأمريكية تقول انه لا يوجد تجارب ودراسات وابحاث علي العلاج الثنائي والأمر يتطلب مزيدا من الدراسات، وأوصت الجمعيه الأوربية للكبد بنفس التوصية وقالت لا يوجد شيء اسمه علاج ثنائي، وفوجئنا أن الوزارة خصصت 2 كورس الأول 6 أشهر والثاني 3 أشهر وهو العلاج الثنائي. تساؤلات وأشار فؤاد إلي أن عقود التسعير بين 7 شركات هندية وبين الشركة المنتجة تم إعلانها ونشرت في الصحافة المصرية فلماذا لم يتم إعلان تفاصيل العقد بين الجانب المصري والشركة الأمريكية المنتجة للدواء كما حدث مع الهند ؟ وأكد أنه لابد من أن يكون لدينا شفافية في المعاملة حتي لو كانت هناك شائعات فلابد علي الطرف الآخر أن ينفي هذه الشائعات من خلال المستندات. أقل سعر وعلي جانب آخر أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان أنه لم يتم منع اي شركة من التقدم لتصنيع علاج فيروس سي «سوفالدي» مشيراً أنه تمت الموافقة للشركات الجادة التي اثبتت كفاءتها والتزمت بتنفيذ شروط التصنيع من حيث ألا تزيد المدة عن 6 أشهر وأن ينتج الدواء بأعلي جودة وأرخص سعر بحيث يناسب المواطن المصري البسيط مشيراً الي أن هناك عدة مداخل للإنتاج مشيراً الي أن السعر لم يحدد حتي الآن وسيكون أقل من المطروح في الصيدليات وعند طرح العقار بالصيدليات من الممكن أن يتم الاتفاق مع تلك الشركات لتصديره بالخارج وأكد عدوي أنه سيتم السماح للشركات المصرية لتوفير العقار والمثائل له حيث إنه يحقق نسبة شفاء 90٪ مؤكداً ان الأفضلية للشركات التي تسرع في الانتاج وذلك بشرط ألا يتعدي 6 أشهر وأضاف أن هناك ادوية اخري لعلاج فيروس سي تصل نسبة شفائها الي 100٪ ستتوافر لدينا في خلال عام ونصف العام سيتم اختيار الأدوية التي تقوم بعلاج مرضي الجين الرابع المنتشر في مصر وستكون بنفس سعر سوفالدي أو أقل منه. أدوية لم تجرب وأضاف د.جمال عصمت عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن الادويه التي سيتم طرحها بعد 6 أشهر تعالج فئات اخري من مرضي فيروس سي كالاطفال ومرضي الفشل الكلوي والكبدي مؤكداً أن اللجنه القوميه لمكافحة الفيروسات الكبديه لا تستطيع الموافقة علي طرح عقار بنسبة شفاء 90٪ وننتظر عقارا آخر شفاؤه 100٪ لاختلاف التسعير حيث إن عقار سوفالدي سعره 9600 جنيه للدوره والعلاج الذي سيطرح في القريب لم يتم تسعيره أو تجريبه علي مرضي الجين الرابع في مصر حتي الآن.
