نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية في نيويورك

شكري: لا بديل عن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. وقلقون من تدهور الوضع في ليبيا

سامح شكرى وزير الخارجية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب
شارك وزير الخارجية سامح شكري في 4 اجتماعات دولية وإقليمية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.. بدأ وزير الخارجية هذه الاجتماعات بحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، حيث تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مقررات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية والذي عقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الاجتماع بحضور الوزير شكري تناول عددا من القضايا العربية المهمة وبصفة خاصة تطورات القضية الفلسطينية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر اعادة اعمار قطاع غزة والمقرر عقده بالقاهرة يوم 12 أكتوبر القادم، فضلا عن التشاور حول الأوضاع في ليبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة هناك، والموقف من قضية الإرهاب وسبل مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلي الأوضاع في اليمن في ظل التطورات الأخيرة هناك. واضاف المتحدث ان الوزير شكري عرض خلال الاجتماع للموقف المصري ازاء هذه القضايا.
كما حضر شكري اجتماع لجنة تنسيق مبادرة السلام العربية.
وأكدت مصر خلال الاجتماع ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية باعتبار انه لا بديل استراتيجيا عنها مشددة علي أهمية توظيف المبادرة العربية للسلام كإطار يمكن ايجاد توافق اقليمي ودولي حوله.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صادر عن وزارة الخارجية ان مصر عرضت خلال الاجتماع للجهود التي تبذلها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني واستئناف مفاوضات السلام بينهما وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
كما شاركت مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي وتضمنت كلمة وزير الخارجية سامح شكري الإعراب عن القلق إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا وأهمية مساندة الشعب الليبي الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه في الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان كلمة الوزير شكري أشارت الي ان كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلي اجتماع دول الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، قد ارتكزت علي ضرورة حشد الدعم الكافي للمؤسسات الليبية الشرعية وعلي رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي في الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته في الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق، مع تأكيد رفض التدخل في الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، فضلا عن تصميم دول الجوار علي أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمي إلي التعامل مع المستجدات علي الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما في ذلك التدريب علي ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة في المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الافراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعي إلي تقويضها. وقد توافقت الآراء خلال الاجتماع علي ضرورة الحل السياسي للازمة الليبية وانه ليس هناك حل عسكري لها.
كما شاركت مصر في أعمال الاجتماع الوزاري العام الخامس للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث أكدت كلمة وزير الخارجية سامح شكري ان هذا المنتدي نجح خلال فترة عمله القصيرة في التعامل مع جوانب مهمة اتصالاً بمكافحة الإرهاب الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان صادر عن وزارة الخارجية ان الكلمة أشارت الي انه علي الرغم من هذه المكاسب فمازال العالم يشهد تسارع وتيرة الأعمال الإرهابية وتصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود بما أصبح يمثل خطراً علي الأمن الإقليمي والدولي، ويأتي علي رأس تلك التهديدات،التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين لتحقيق مكاسب سياسية لتحصن أنشطتها الإجرامية من المساءلة القانونية ولكسب الشرعية والدعم الدولي مثل الجماعات التي تمارس أنشطتها الإرهابية الآن في مصر، وكذا الجماعات الإرهابية التي تستغل حالة الفوضي وغياب سلطة الدولة لتعلن سيطرتها علي أجزاء من أقاليم الدول مثل ما يحدث في ليبيا وفي المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وكذلك الجماعات الإرهابية التي تتحالف مع شبكات الجريمة المنظمة غير الوطنية لتمويل أنشطتها مثل ما يحدث في منطقة الساحل والصحراء. كما أكدت الكلمة إدانة مصر للإرهاب بكافة صوره موضحاً أن القضاء علي هذه الظاهرة لن يتحقق إلا من خلال عدم التغاضي عن الأعمال الإرهابية .