شاركت مصر في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي والذي عقد في نيويورك علي هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة. واعرب وزير الخارجية سامح شكري - فى كلمته أمام الاجتماع - عن القلق إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا وأهمية مساندة الشعب الليبي الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة. وقال السفير د. بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء إن الوزير شكري أشار فى كلمته إلى أن كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماع دول الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأوضح أن شكرى شدد على ضرورة حشد الدعم الكافي للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق. وأكد رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، فضلا عن تصميم دول الجوار على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها. وقد توافقت الآراء خلال الاجتماع علي ضرورة الحل السياسي للازمة الليبية وأنه ليس هناك حل عسكري لها.