في قضية اقتحام السجون

الدفاع : مرسي لا يعترف باختصاص محكمة الجنايات بمحاكمته شاهد إثبات : المتهمون استخدموا لودر مصنع زجاج لإقتحام السجن

مرسى يقوم بتحية عشيرته من داخل القفص
الكتاتني داخل قفص الاتهام
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان إلي جلسة أول اكتوبر القادم وان تستعلم النيابة من خلال المخابرات الحربية والاستطلاع وادارة المخابرات العامة عما اذا كان تم تصوير واقعة التسلل عبر الأقمار الصناعية وموافاة المحكمة بما تم تصويره خلال الفترة من 25 يناير إلي 11 فبراير 2011 وضم دفتر احوال قوات أمن 6 اكتوبر عن يومي 26 و28 يناير 2011 وتكليف المحامين المنتدبين بالحضور بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري رئيسي المحكمة بحضور المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وامانة سر احمد جاد واحمد رضا..كما حضر المستشار اشرف مختار ممثل عن هيئة قضايا الدولة.. دخل المتهمون جميعا قفص الاتهام تمام الساعة 9صباحا .. بينما لم يدخل الرئيس المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام الا بعد الاعلان عن بدء انعقاد جلسة المحاكمة..وحضر فريق هيئة الدفاع في ساعة متأخرة تمام الساعة 10.40 صباحا وترأس هيئة الدفاع محمد الدماطي ود. خالد بدوي او اسامة نجل المعزول وعبد المنعم عبد المقصود المحامي الاخواني بعد اخلاء سبيله بكفالة 100 الف جنيه.
بدأت الجلسة بمرافعة ممثل النيابة العامة الذي أكد بما طلبه الدفاع عن استدعاء المسئول عن قوات تأمين كوبري السلام وعبارة شرق القنطرة ونفق الشهيد احمد حمدي فتبين ان التأمين كان يتم بمعرفة القوات المسلحة ورجال الشرطة وانه يجري الان التنسيق لمعرفة من هم المسئولين عن تلك القوات..كما افاد ممثل النيابة العامة بأن جهاز امن الوطني ارسل افادة حول استدعاء اللواء عادل عزب.
واشار المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة متحدثا لممثل النيابة العامة بأن اسم المتهم ناصر خليل منصور كمتهم رقم 49 و59 قد ورد مرتين في قرار الاحالة من ضمن اسماء المتهمين فهل هما متهمين ام متهم واحد واي تهم موجهة اليه..فاشار ممثل النيابة العانة بانه متهم واحد وان الاتهامات الاولي هي الموجهة اليه.. واستمعت المحكمة لشاهد الاثبات الاول بجلسة العميد حسام محمود عامر ابو العزم والذي اكد بانه كان مفتش مباحث ابو زعبل خلال وقت اقتحام السجون.. فطلب الدماطي تاجيل سماع اقوال الشاهد الا ان المحكمة رفضت واصرت علي عدم تطويل او تأجيل الشاهد والذي اكد في شهادته بانه وقت الحادث كان متواجدا في العمل وان مصر شهدت العديد من الاحداث وانه لم يشاهد وقائع الاقتحام بنفسه ولم يكن متواجدا علي اي برج من ابراج السجن.. وان المقتحمين استخدموا لودر تابع لمصنع زجاج لاقتحام بوابة السجن.. شدد الشاهد علي وجود اتفاق بين المتهمين المقتحمين والمسجونين لارتكاب مثل تلك الجريمة وانه استنتاج نابع من اعتقاده.
كما استمعت المحكمة لشاهد الاثبات الثاني اللواء احمد عبد الحي مصطفي والذي اكد بانه كان يعمل وقت الاحداث مدير ادارة المعلومات بمصلحة السجون وانه ليس له اي علاقة بالاحداث لانه ادارته تتسم بالعمل الاداري اي توثيق بيان المساجين فقط.. اجاب اللواء احمد عبد الحي بانه يقوم بتسجيل بيانات المساجين سواء كان سجين ساسي او جنائي وانه غير متذكر بيانات المتهمين الماثلين في قفص الاتهام وانه يمكن العودة لمصلحة السجون لمعرفة تلك البيانات..و بانه اذا لم يصدر قرار باعتقال اي متهم فلن يتم تسجيله بالادارة..و طلب العودة لمصلحة السجون للسؤال عن اي بيانات اي معتقل او سجين.
و عقب الانتهاء من سماع الشاهدين..قال المستشار شعبان الشامي بانه بعد الاطلاع علي الكشف المقدم من هيئة الدفاع لتولي مهمة المرافعة عن المتهمين في قضيتي التخابر واقتحام السجون قد تبين لها اسقاط اسماء متهمين من قائمة الدفاع وهما ايمن حجازي ومحمد احمد ابراهيم وطلب رئيس المحكمة اثبات حضور دفاع عنهم..اطلب كل من محمد الدماطي وخالد بدوي اثبات حضورهما عنهما لتولي مهمة المرافعة عنهما.. وقال رئيس المحكمة بان الدفاع ذكر بانه تقرر قيام كل من د.محمد سليم العوا وكامل مندور بتولي مهمة المرافعةعن الرئيس الاسبق محمد مرسي بالاضافة إلي مذكرة سابقة الذكر فطلب الاستفسار عن تلك المذكرة..فرد محمد الدماطي بأن تلك المذكرة مقدمة من محمد سليم العوا الخاصة بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية وخاصة ان الرئيس الاسبق محمد مرسي له رأي قانوني حول عدم قانونية تلك المحاكمة وانه رئيس جمهورية وله شروط في محاكمته باعتبار تلك الصفة وان تلك الدائرة غير مختصة بمحاكمته ويكن الرجوع للمتهم وانه يرفض تلك المحاكمة.
فرد المستشار شعبان الشامي بانه لا يوجد دفع موضوعي فيما يتعلق بالدفاع الشكلي لكل من سليم العوا وكامل مندور..واصر الدفاع إلي العودة إلي محمد سليم العوا الذي سيترافع في شق عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر تلك القضية.
وطلب خالد بدوي تاجيل القضية بعد يوم 29 سبتمبر حيث لن يكون هناك جلسة محاكمة اخري للمتهمين وهي جلسة سماع مرافعة..و شدد كامل مندور علي استدعاء ضابط المخابرات العامة.