في اجتماع السيسي مع محلب ولبيب و 11 محافظاً

إعادة ترسيم حدود القاهرة والجيزة والسويس ضم حلايب وشلاتين إلي أسوان.. ونقل الولاية القانونية للأراضي إلي المحافظات

الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظين
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل بروح بناءة وتطبيق الحلول غير التقليدية، منوها إلي أن السبب الأساسي في ظهور ونمو العشوائيات إنما يرجع إلي غياب دور الدولة وعدم اضطلاعها بمسئولياتها علي مستوي توفير الاحتياجات العمرانية المختلفة مشددا علي أهمية اجراء حصر دقيق للنمو السكاني ومعدلاته وما يستلزمه من وحدات عمرانية ومرافق جديدة، بما في ذلك توصيل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق والنقل والمواصلات.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظي الجيزة وأسيوط وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
استعرض الاجتماع المرحلة الأولي من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بمحافظات الوجه القبلي، في ضوء توجيهات الرئيس بالبدء بها باعتبارها من المناطق التي عانت تهميشا في الماضي، فضلا عن الاعتبارات العملية التي فرضتها خطة ترسيم الحدود الجديدة، والتي ستضيف إلي هذه المحافظات ظهيرا صحراويا وسواحل علي البحر الأحمر.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع، الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، اكد مراعاة المطالب الاجتماعية لسكان النوبة في ترسيم الحدود تماشيا مع روح الدستور الجديد، حيث تم الإبقاء علي تبعية كافة سكان النوبة لمحافظة أسوان، التي ستشمل أيضا مدينتي حلايب وشلاتين.
وأكد وزير التنمية المحلية عرض استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات علي المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها، حيث تم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات في الاعتبار. وأوضح الوزير أنه ستتم إضافة ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء، والعلمين (العلمين، الضبعة، الحمام، وفوكه)، ومحافظة الواحات (الواحات البحرية والفرافرة)، بينما ظل عدد من محافظات الوجه البحري محتفظا بحدوده القديمة، وهي محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأنه جار ترسيم حدود محافظات القاهرة والجيزة والسويس.. وقد استمع الرئيس إلي شرح تفصيلي علي الخرائط التوضيحية لكل محافظة من اللواء مدير إدارة المساحة العسكرية والمحافظ المعني، تناول إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التي ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن الطرق التي ستتولي صيانتها الهيئة العامة للطرق في كل محافظة، في إطار خطة الدولة لصيانة الطرق ورفع كفاءتها وذلك بخلاف خطة إضافة 3200 كم لشبكة الطرق بالجمهورية، حيث أشار الرئيس إلي أهمية أن يتم التخطيط من منظور شامل علي مستوي الجمهورية، يأخذ في الاعتبار تكامل تخطيط المحافظة المعنية مع تخطيط الدولة، والأخذ في الاعتبار لخصائص وخصوصية كل محافظة، كما نوّه إلي ضرورة تفعيل الأوقاف الأهلية وسن التشريعات اللازمة لذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية.
وقد وجه الرئيس بعقد اجتماعات بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للوقوف عمليا علي التطورات التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة تدريجيا، كما وعد بالنظر في نقل الولاية القانونية الخاصة بالأراضي إلي المحافظات تيسيرا لإجراءات التعمير والاستثمار.
وقد ذكر بدوي أن الرئيس قد وجه أيضا إلي عقد اجتماعات منفصلة مع محافظي الصعيد في غضون شهر من الآن علي أن يتم تخصيص اجتماع لكل محافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمحافظ المعني وكافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخطة التطوير والتوسع العمراني لاستعراض المخطط التنموي والاستثماري الشامل لكل محافظة. وشدد الرئيس علي أهمية إعداد دراسة متكاملة للمناطق المطلة علي البحر، وأن تأخذ تلك الدراسة بعين الاعتبار المدخلات والمنتجات الواردة من المحافظة المعنية.
وأضاف أن الرئيس قد ناقش بشكل عام عدداً من الموضوعات المتعلقة بالثروات الطبيعية في المحافظات المصرية، ولاسيما ما يتعلق بقطاع المحاجر في مصر منوها إلي ضرورة العمل علي تقليل نسبة الهدر أثناء استخراج المواد المحجرية والتي قد تصل من 50٪ إلي 60% من إنتاج المحجر، في حين إن هذه النسبة يتعين ألا تتجاوز 5% وفقا للمعايير العالمية، كما استمع إلي المشكلات التي تواجه بحيرة ناصر من تناقص للثروة السمكية بسبب الصيد الجائر، ووجه بدراسة الحلول للتغلب علي هذه الظاهرة.