وزيرة التضامن في قفص الاتهام:

القانون الجديد قريبا والحد الأدنيص تحت الدراسة

د. غادة والى
اعترفت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون الحالي لا يخلو من العيوب الناتجة عن قدمه، فهو يرجع إلي عام 1970. وتؤكد أن الوزارة تسعي لمواجهة الانتقادات التي يوجهها أصحاب المعاشات له في قانون جديد قارب علي الانتهاء، وتشير الوزيرة إلي أنه تم الوصول لحل حول مديونية وزارة المالية لأموال التأمينات، حيث وصلت نتيجة المفاوضات بين وزارتي التضامن والمالية إلي تحديد المديونية بمبلغ 162 مليار جنيه يتم تسديدها علي أقساط من خلال مجموعة من الصكوك نتيجة عدم توافر السيولة الكافية لدي المالية.. وفيما يتعلق بالحد الأدني للمعاشات الذي تم إقراره في الدستور تؤكد الدكتورة غادة علي ضررة دراسة كيفية تمويله قبل الإقبال علي تنفيذه، وتضيف: لذا قمنا بتنظيم ورشة عمل تتكون من أصحاب المعاشات والعاملين في هيئة التأمينات لبحث كيفية التمويل والتدرج في تنفيذ القرار وتطبيقه، وبالفعل خرجت الورشة بخمسة مقترحات وسيتم الاجتماع مرة أخري خلال أيام لاستكمال النقاش حول كيفية التمويل والوصول لتوصيات من الممكن تنفيذها. و تطرقت إلي تعاون وزارة التضامن مع وزارة الصحة لحل مشاكل أصحاب المعاشات الذين ليس لديهم تأمين صحي، وذلك من خلال إمداد « الصحة « بكافة البيانات والمعلومات عن أصحاب المعاشات وخاصة من يحصلون علي معاشات ضمانية.