د. غادة والى تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الإجتماعي والمالية علي تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً إعتباراً من أول يوليو الماضي مع عرض التعديل التشريعي علي مجلس الوزراء القادم لإعادة الحق لأصحابه بحيث يتم إعادة تسوية معاشاتهم بما يوازي الحد الاقصي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 جنيها مضافا إليه 33٪ علي معاش الضمان الاجتماعي ليصبح 477 جنيها.. صرحت بذلك د. غادة والي وزيرة التضامن بعد اجتماعها بوزير المالية بناء علي تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأصحاب المعاشات بحضور رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والقطاعين العام والخاص وقالت تم الاتفاق ايضا علي أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدني للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن علي العجز في الموازنة العامة للدولة.. وقالت بخصوص المديونية 162 مليار جنيه للتأمينات لدي المالية تم الاتفاق علي سدادها علي عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً بعائد استثمار قدره صافي 9٪.