طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها مع د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. بضرورة انهاء مشكلة أصحاب المعاشات الذين خرجوا بالاستقالة وعددهم نحوو 50 ألف عامل وادراجهم ضمن المستفيدين من المادة 165 من القانون 79 لسنة .1975 أوضح سعيد الصباغ أمين عام النقابة أن وفد النقابة شدد علي ضرورة اعادة تسوية معاشاتهم بما يوازي الحد الأقصي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 جنيهاً مضافاً إليه 33% ليصبح 477 جنيهاً. قال الصباغ إن النقابة طلبت أيضاً ايجاد حلول حقيقية لمشاكل أصحاب المعاشات الذين تضطرهم ظروفهم للاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي وما يفرض عليهم من فوائد بنكية مرتفعة. وأيضاً وثائق الضمان الخاصة بشركات التأمين التي تتعدي 20% من قيمة القرض ذاته.