المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا:

البرلمان القادم هو الأخطر فيتاريخ مصر الأولوية للقوانين المكملة للدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية

المستشارة تهانى الجبالى فى حديثها للأخبار
المستشارة تهاني الجبالي بخبرتها القانونية ودعمها لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ورؤيتها للانتخابات البرلمانية القادمة.. تري أن البرلمان القادم هو الأخطر في تاريخ مصر وأكبر تحد يواجهه هو حماية حقوق الطبقات الدنيا والمتوسطة وتعديل التشريعات حسبما جاء بالدستور.. وبصفتها رئيسة لحركة الدفاع عن الجمهورية التي تضم 30 شخصية وطنية عامة بهدف التنسيق للانتخابات البرلمانية تؤكد ان فرصة المرأة المصرية كبيرة في الفوز ب 100 مقعد في البرلمان بالاضافة إلي وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين نصف الأعضاء المعينين من النساء مطالبة كتلة التصويت النسائية بدعم النساء المرشحات.. وغيرها من الآراء المهمة في الحوار التالي:
النساء الرقم الصعب في الانتخابات .. وفرص المرأة لاتقل عن 100 مقعد
ما توقعاتك لشكل البرلمان القادم؟

البرلمان القادم هو الأهم والأخطر في تاريخ مصر لأنه محاط بعدة عوامل مؤثرة في تشكيله أولها عدم تغير علاقات القوي في المجتمع بعد ثورتين وبالتالي فمازال هناك تأثير للقوي التي تملك نفوذ المال والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي تحاول حماية مصالحها والتي ستحاول ان تحافظ علي هذه المصالح في اختيارها للنواب القادمين ومدي ارتباطهم بها وهناك الضعف الشديد للاحزاب السياسية وعدم قدرتها علي التعبير عن قيادات طبيعية نابعة من القوي الاجتماعية بقدر ما هي تعبير عن مصالح أو طموحات شخصية لنخبة سياسية ارتكبت كثيرا من الأخطاء الاستراتيجية سواء في تحليل المرحلة منذ 25 يناير حتي الآن أو الظرف الذي تواجهه الدولة المصرية المهددة بمخاطر جسيمة علي أمنها القومي أو بالتحالفات التي اجرتها خلال مدة 3 سنوات بما في ذلك خطأها الاستراتيجي في التحالف مع تنظيم الاخوان وهذه القوي السياسية لم تقرأ مشهد الصراع قراءة صحيحة ولم تقدم قيادة حقيقية للشعب المصري الامر الذي ادي الي ان هذا الشعب تحرك بقواه الذاتية أكثر منه ارتباطا بالقوي السياسية بالاضافة الي الضعف التنظيمي للقوي الاجتماعية الأساسية ممثلة في العمال والفلاحين الذين الغيت نسبة تمثيلهم في المجالس المنتخبة دون ان يمنحوا قدرا من الوقت الذي يمكنهم من تنظيم انفسهم في حزب سياسي والبروز القوي لفكرة القبائل والعشائر في المجتمع المصري وبصيغة مؤثرة في حركة المجتمع المصري اضف إلي هذا دور المرأة المصرية في التفاعلات السياسية وامكان ان تتحول الي رقم صعب في الانتخابات البرلمانية القادمة بناء علي المؤشرات التي حدثت في الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية.
الرأسمالية المتوحشة
ما دور الشباب في المرحلة المقبلة؟
الظاهرة الشبابية الثورية تطمح للتغيير الجذري وقدمت التضحيات الأكبر في سياق الموجتين الثوريتين 25 يناير، 30 يونيو إلا انها غير ممثلة في المشهد السياسي وقياداتها مازالت رهينة بين اساليب الافساد السياسي التي تمارس عليها من النخب السياسية ورجال الرأسمالية المتوحشة وبين عدم قدرتهم الذاتية علي تنظيم صفوفهم. كل هذه العوامل تؤكد اننا سنكون في مواجهة تشكيل برلماني يحمل جزئيات متعددة من خليط سياسي واجتماعي غير قادر علي التماسك وعلي حمل كتل سياسية صلبة وربما يكون مهددا لمسارات قدرة المجلس القادم علي أداء دوره الخطير جدا في اطار سلطات الدولة إلا ان هذا لا يمنع ان الواجب الوطني يستدعي جهدا حقيقيا لترشيد المشهد الانتخابي بقدر الامكان ومن اجل هذا صنعنا فكرة من خلال حركة الدفاع عن الجمهورية التي اتشرف برئاستها اخترنا 30 شخصية وطنية عامة واسميناها اللجنة الوطنية للتنسيق الانتخابي هدفنا منها شق مجري رئيسي لكتلة برلمانية تستطيع ان تعبر عن اوسع خريطة ممكنة للقوي الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير الثوري ونسعي لأن نصل لافضل الدوائر الفردية والقوائم لوضع مؤشرات أمام الشعب المصري تتسق مع اختياراته هو للشخصيات التي يمكنها ان تقود هذا التغيير دون اعادة انتاج لعناصر الفساد أو الاستبداد أو المتاجرة بالدين المرتبطة بالنظامين السابقين.
أجندة واسعة
ما أولويات القوانين التي يجب أن يناقشها البرلمان الجديد؟
البرلمان القادم أمامه أجندة واسعة جدا للإصلاح التشريعي.. جزء منه سيكون مرتبطا بترجمة ما تقرر في الدستور من حقوق في شكل تشريعات والآخر مرتبط باعادة النظر في هذا السيل من التشريعات لتوحيدها في مجموعات نوعية بحيث تصبح التشريعات الاقتصادية مجمعة والتشريعات المرتبطة بتعميق الحقوق والحريات العامة في المجتمع وتأهيل البيئة الحاضنة لتجربة ديمقراطية متكاملة مجمعة.. وهكذا..والتحدي الأكبر للبرلمان سيكون حماية حقوق الطبقات التي تعاني من الأزمة الاقتصادية سواء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة في مواجهة سطوة ونفوذ الرأسمالية المتوحشة المسيطرة علي المقدرات الاقتصادية وآليات السوق خاصة ان البرلمان هو الذي سينتخب رئيس الوزراء ويراقب السياسات المطبقة بالدولة.. والأولويات ستكون للقوانين المكملة للدستور والتشريعات التي تعمق توجيه الدولة لمفاتيح الإنتاج واقامة العدالة الاجتماعية.
ضعف الأحزاب
ما تقييمك للأحزاب القديمة والجديدة ومدي تواجدها في الشارع؟
هذه الأحزاب تعاني من ضعف شديد نتيجة السيولة الفكرية لها وعدم تحديد الفئات الاجتماعية التي تعبر عنها اضافة الي ارتباطها بالمصالح الشخصية والحزبية الضعيفة وتحولها لمشاريع شخصية في معظم الاحيان حتي اننا قد أصبحنا امام أحزاب تعرف بأشخاص أكثر مما تعرف باسمائها الفعلية وهي غائبة عن الشارع وعن القوي الاجتماعية وغير مؤثرة في حركة الجماهير التي تتحرك دائما بقوة الدفع الذاتي وتضطر الاحزاب ان تسير خلفها لا أمامها وهو ما يفقدها سمات النخبة الفائدة للجماهير التي حين تتحرك للامام تتبعها الجماهير فالعكس هو الذي يحدث.
اضافة الي ان هذا الاحزاب التي خرجت بعد 25 يناير ترتبط بتوجهات قد تكون تعبيرا عن قوي خارجية أكثر منها قوي داخلية وهي مخترقة في بعض الاحيان من الطابور الخامس الأمريكي.
أغلبية البرلمان
ما تعليقك علي التحالفات الحزبية التي تتشكل هذه الأيام ومدي قدرتها علي تحقيق أغلبية في البرلمان؟
قد تحدث مفاجآت في ظل فقدان المصداقية لدي الشعب المصري لهذه الأحزاب وضعفها الشديد وأتوقع تجديد النخبة والنجاح الأكبر لكتلة المستقلين.
ما فرصة المرأة في الترشح من خلال النظام الفردي وليس القوائم؟
المرأة المصرية لديها فرصة للنفاذ للبرلمان القادم بكتلة اتمني ألا تقل عن 100 شخصية علي الأقل منها من سينجح نتيجة التشريعات الأخيرة التي زادت من نصيب النساء في القوائم وكذلك العدد الذي سيعينه رئيس الجمهورية وهو ما يضمن وصول 60 سيدة إلي البرلمان وعلي الكفاءات النسائية الكبيرة ان تخوض المعركة الانتخابية علي المقاعد الفردية أيضا وان تساندها الكتلة التصويتية النسائية لضمان استكمال المائة مقعد وأتوقع مفاجآت في هذا السياق ونجاح المرأة في العديد من المقاعد الفردية وان تكون نسبة التصويت من النساء المصريات كبيرة وان تكون رقما صعبا في بعض الدوائر ومؤثراً في نجاح المرشحين أو القوائم.
تحية للسيسي
المقاعد المخصصة للمرأة 56 مقعدا من خلال القوائم الحزبية هل هي كافية من وجهة نظرك؟
غير كافية، وعلينا ان نناضل في سبيل تعظيم فرص نفاذ كتلة اخري من النساء للبرلمان القادم بما يتناسب مع حجم الكفاح والعطاء الوطني الذي بذلته المرأة المصرية في 3 سنوات صعبة بعد الثورة المصرية.
ما تعليقك علي وعد رئيس الجمهورية بأن يكون نصف المعينين في البرلمان القادم من النساء؟
تحية عظيمة قوية للرئيس السيسي علي هذه المبادرة التي تعكس احترامه وتقديره الكبير لدور المرأة المصرية لكن يبقي النضال في أوساط القوي الشعبية والنفاذ من خلال الانتخابات هو المعركة الرئيسية لتثبيت حقوق المرأة المصرية ووجودها.
الإصلاح التشريعي
باعتبارك نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا هل ترين ضرورة مراجعة القوانين وتنقيتها في المرحلة الحالية؟
بالتأكيد هناك ضرورة لاصلاح المنظومة التشريعية وأنا سعيدة بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعي بالقرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتشكيل المتنوع لها يمكن ان تكون بمثابة بيت خبرة تقدم مقترحات مدروسة للحكومة ولرئيس الدولة لاصلاح وتطوير المنظومة التشريعية كي يتم التقدم بها للبرلمان بعد انتخابه
.
ما المكاسب التي حققتها المرأة المصرية بعد 25 يناير و30 يونيو وهل تتناسب مع حجم وجودها في المجتمع؟
حتي الآن لا يوجد مكاسب للمرأة بقدر ما يوجد عطاء وبذل وتضحية من جانبها وان كان الدستور قد ادرج العديد من الحقوق للمرأة المصرية إلا انها مرهونة بالتحقق علي أرض الواقع وهو ما يستدعي نظاما تشريعيا وثقافيا جديدا.
أطلقت مبادرة من خلال حركة الدفاع عن الجمهورية لتشجيع المصريين بالخارج علي دعم الاقتصاد المصري..
كيف ترين وسائل دعم المصريين لبلادهم من خلال الاستثمار؟
فعلا أنا التي دعوت الي اطلاق هذه المبادرة من خلال حركة الدفاع عن الجمهورية ومؤسسة المبادرة الوطنية للتفاعل الايجابي استجابة لمطلب الرئيس السيسي وادراكا لاحتياجات الوطن من اجل تحقيق النهضة وللشراكة بين الجهد الشعبي والوطني وبمشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وممثلي البنوك الوطنية ووزارة الخارجية والقوي العاملة وأعضاء لجنة الخمسين للتنمية الاقتصادية والهدف من المبادرة مناشدة المصريين في الخارج نقل ودائعهم المالية من البنوك الأجنبية الي البنوك الوطنية المصرية والمشاركة بالتبرع في الحساب السيادي الذي دعا له السيسي في البنوك والتقدم بالاستثمارات المباشرة للمشروعات التي اقرتها لجنة الخمسين للتنمية الاقتصادية وهناك 500 مشروع منتشرة في جميع انحاء مصر بعضها عاجل واخري متوسطة والبعض الاخر استراتيجي.
وقد اتفقنا في مبادرة دعم مصر من المصريين بالخارج علي انشاء مجموعة للمتابعة والتنسيق بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج وحركة الدفاع عن الجمهورية ولجنة الخمسين للتنمية الاقتصادية وانشاء شركة لتقديم الخدمات اللوجستية والقانونية للمستثمرين المصريين في الخارج لدفع هذا المسار الي الأمام، كما اتفقنا علي اعتماد فكر الاكتتاب الشعبي في انشاء الشركات التي تقيم مشروعات لاحياء فكرة المشاركة الشعبية الواسعة مع المستثمرين الافراد واستدعاء تجربة بناء مجمع الحديد والصلب في الستينيات بالاكتتاب الشعبي المباشر ولن يزيد سعر سهم أي شركة سننشئها عن 100 جنيه لمنح الفرصة لابناء الشعب المصري هم أولا وبمدخراتهم والقليل من دخولهم لبناء بلادهم وهذا الاسلوب هو الذي يجعل القليل يحقق الكثير ويوقف هذا الابتزاز الذي يمارس علي الشعب المصري في هذه المرحلة من حيتان الرأسمالية المتوحشة الذين يمتنعون حتي الآن عن تمويل المشروعات للضغط علي النظام لاستمرار سياسات تحمي مصالحهم قبل أي شيء اخر وهذه المبادرة ليست للمصريين في الخارج فقط بل للمصريين في الداخل والخارج وسيتم الاعلان تباعا عن المشروعات التي سنبدأ في تنفيذها من خلال شركات الاكتتاب الشعبي ونتمني ان يساعدنا في ذلك اعلامنا الوطني لان هذه المبادرة تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتخطي حاجز الخوف لدي هؤلاء لطمأنتهم والتأكيد علي وجود مناخ آمن يجعلهم يبدأون بتلك المشروعات ويجب ان يكون هناك أمل من خلال عمل ممنهج ومشترك لبدء البناء بسواعد الشعب المصري.
4 وزيرات
التشكيل الوزاري الأخير جاء بأربع وزيرات فقط بما لايتناسب مع طموحات المرأة المصرية.. ما تعليقك؟
الكفاءات النسائية متواجدة بلا حدود في كل المجالات إلا ان العقلية التي تختار مازالت اسيرة للفكر القديم فتري المرأة في مجالات محددة لا تتجاوزها في حين ان التطور القائم في مصر يستدعي ثقافة وفكراً جديداً يمكن ان يستدعي كفاءات نسائية كبيرة متاحة لصناع القرار في كل المجالات المهم هو وضع المعيار قبل الاختيار وإذا كانت الكفاءة هي المعيار ستتقدم كثير من النساء علي كثير من الرجال.

تحرش ممنهج
قانون التحرش .. هل عقوباته مناسبة لحجم الجريمة وهل ترينها حوادث ممنهجة؟
هذه الحوادث معظمها ممنهج من الجماعة الارهابية لمحاولة ترويع النساء المصريات ومنعهن من المشاركة الايجابية في الاحتشاد الوطني الملحوظ والمؤثر والذي كان أحد أهم أسباب نجاح ثورة 30 يونيو وانجاز استحقاقي الدستور والانتخابات الرئاسية كما ان المرأة المصرية واجهت حالة الحزن علي الدم المراق من خلال الارهاب الاسود بخلق البهجة التي كنا نراها في الميادين وفي لجان الانتخاب وهو سلوك معروف من المرأة المصرية حتي في الصعيد والريف التي تفك الحزن بالرقص والغناء لطمأنة قلب الاسرة حين تشعر انها في حالة اكتئاب وحزن لذلك فأنا اري انه ليس هناك ظاهرة اسمها التحرش في المجتمع المصري وانما هناك مؤامرة عنوانها «التحرش» اما عن الظواهر الاجتماعية فمعالجتها دائما تتم في سياق عام وليس تشريعيا اذا كان هناك آثار سلبية للتردي الثقافي أو الانحطاط الفني أو لتأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فعلينا ان نعالج كل هذه الاسباب قبل ان نتوقف امام النتائج واذكر من يتحدثون عن ان التحرش ظاهرة في مصر بأنه في الولايات المتحدة الامريكية ترتكب جريمة اغتصاب كل 45 ثانية ولم يسموها ظاهرة واذكرهم ايضا بأن الملايين التي خرجت في ثورات مصر العظيمة في 25 يناير و30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو ثم الملايين التي ملأت الشوارع والميادين واحتفالا بانجاز الدستور والرئيس الوطني الذي استدعاه الشعب المصري من قيادة الجيش لقيادة الأمة واحتشد من اجله رغم المؤامرة التي كانت لها عناصرها في الانتخابات الرئاسية ومنحه هذه الثقة.. هذا الشعب لم يشهد أثناء وجود الملايين حالة تحرش واحدة أو خدش لحياء انثي رغم التلاحم الذي قام بين فئات الشعب المصري في هذه الأيام المجيدة فلماذا هذا الضجيج حول ما يسمي بظاهرة التحرش في حين انها في النهاية أحداث فردية ومتآمرة؟