ما علاقة جدول الضرب وأبجد هوز والفاعل والمفعول به، بالأسمنت والزلط والحديد المسلح، وكل أشغال المقاولات؟! بالطبع لا علاقة بينهما، ولكن الحكومة ولأسباب قد تكون موضوعية في فترة من الفترات تصر علي الربط بينهما. والدليل علي ذلك هو أن هيئة الأبنية التعليمية المسئولة عن بناء وتشييد المدارس الجديدة تتبع الوزير المسئول عن التربية والتعليم. وهو ما يلقي علي كاهله أعباء لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، وربما تشغل وقته الثمين، الذي يجب أن يخصصه لإصلاح أحوال التعليم المنهارة. ربما يقول السذج إن بناء المدارس يتم بطريقة تربوية!! تراعي احتياجات المدارس، وهو قول مغلوط، تعالوا نناقشه بهدوء وموضوعية، وبعيداً عن فكرة »كوش«، التي تقول إن أهمية أي مسئول تعود إلي حجم الجهات والهيئات التي يرأسها، وأعتقد أن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر لا يؤمن بها. قد لا يعرف الكثيرون أن إحدي مميزات الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، أنه يستمع جيداً، ويدرس في هدوء أي أفكار أو مقترحات جديدة، تضيف جديداً في مجال العمل الحكومي، ولا يرفض مناقشة أي فكرة جديدة، حتي وإن كانت تتعارض مع آرائه وأفكاره ورؤيته، مادامت تحقق المصلحة العامة. وانطلاقاً من تلك القناعة، أتمني أن يبدأ رئيس الوزراء في دراسة فكرة تحويل هيئة الأبنية التعليمية إلي هيئة للأبنية الحكومية، وأن يكون لها استقلالها الكامل، بعيداً عن وزارة التربية والتعليم، وفي مرحلة لاحقة يتم تحويلها إلي شركة قابضة مملوكة للحكومة والقطاع الخاص، وتطرح أسهمها في البورصة. وعلي غرار ما تم في شركة الاتصالات. أقول ذلك، وأنا أتابع عن قرب المشاكل الكثيرة التي طفت علي السطح، بعد تولي الدكتور أحمد زكي بدر مسئوليته وزيراً للتربية والتعليم، وبعيداً عن كونه مصيباً أو مخطئاً في العديد من القرارات، التي أصدرها وتتعلق بالعاملين بالهيئة، وأسلوب عملها،والديون المستحقة عليها للمقاولين، والتي يقابلها رصيد ضخم يتجاوز المليارات، استطاعت الهيئة تحقيقه طوال السنوات القليلة الماضية. عن قرب، ومن خلال سنوات عملي محرراً مسئولاً عن تغطية شئون مجلس الوزراء نهاية الثمانينيات، تابعت بداية عمل وإنجازات هذه الهيئة، التي كان لي شقيق يعمل مهندساً بها.. أحمد الله كثيراً أنه سيخرج علي المعاش خلال أيام، وبعد أن أصبحت الهيئة بالفعل في مهب الريح، بعد أن كانت وبشهادة الحكومة نفسها، علي رأس الهيئات الحكومية التي تحقق إنجازات غير مسبوقة، وامتدت لتشمل أيضاً بناء بعض الوحدات الصحية لوزارة الصحة، وغيرها من المباني الحكومية، بفضل الخبرات والكوادر الوطنية التي تعمل بها، والأسلوب المتميز الذي تدار به. أنشئت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 844 لسنة 8891، لتكون مسئولة عن تخطيط المباني التعليمية، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة التنمية والسياسة العامة للدولة. تهدف الهيئة بشكل أساسي إلي توفير مبني تعليمي علي أرقي مستوي تصميمي، تتوافر فيه جميع العناصر اللازمة للعملية التعليمية، مع تجهيز المدارس بأحدث الوسائل التعليمية، والتجهيزات العلمية والعملية، للارتقاء بالمستوي التعليمي. قامت الهيئة بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، الذي يتضمن إنشاء عدد 0053 مدرسة، منها 3 آلاف مدرسة تنفذها الدولة بإجمالي 84 ألف فصل.. وقامت الهيئة بتنفيذ البرنامج طبقاً للجدول الزمني بنسبة 001٪. خلال الفترة من 0991 وحتي 13 ديسمبر 9002، نفذت الهيئة 81 ألفاً و046 مشروعاً لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المدارس، منها 3936 مشروعاً لإنشاء مدارس جديدة. وخلال الفترة أيضاً من 0991 وحتي نهاية 9002، تم إضافة وتطوير وتجديد 702 آلاف و35 فصلاً تعليمياً، منها 301 آلاف فصل جديد. بلغت الاستثمارات المنفقة علي المشروعات التعليمية التي نفذتها الهيئة، خلال الخطة الخمسية 2002 7002 حوالي 8.5 مليار جنيه، وبلغ ما تم إنفاقه خلال الفترة من 7002 وحتي الآن 53.2 مليار جنيه. أنشأت الهيئة مدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، وأقيم المشروع علي مساحة 85 فداناً، وبه قاعة للمؤتمرات تسع 0061 شخص.. وذلك في إطار عدد من المشروعات الكبري التي نفذتها الهيئة، تمثل مباني الإدارات التعليمية ومكاتب البريد ومراكز الشباب، ومركز سوزان مبارك الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. حصلت الهيئة علي شهادة نظم الجودة العالمية (ISO 9001) وذلك لتميزها في مجالات التصميمات الهندسية، وتطوير وإنتاج قواعد البيانات والتطبيقات وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج تطبيقات الوسائط المتعددة. تقدم هيئة الأبنية التعليمية خدمات للغير في مجال الإنشاء والتطوير للمباني والمنشآت لهيئات حكومية، مثل الهيئة القومية للبريد، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس الأعلي للشباب والرياضة، ووزارات الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والاتصالات. لقد طفت علي السطح خلال الأيام الماضية مشاكل كثيرة.. قيل إن هناك فساداً بها، وهو اتهام يتطلب أدلة وبراهين ومكانه ليس التصريحات، ولكن البلاغ الرسمي للنائب العام، إن كانت هناك بالفعل أي شبهة للفساد. لقد فوجئ العاملون بالعديد من القرارات التي تنتقص من حوافزهم وأجورهم الإضافية، وقرارات أخري تؤثر في أسلوب عملهم ومعدلات الإنجاز التي حققوها. وبالطبع لا أحد يملك حق النقد لأي قرار يصدره الوزير المختص بها، لأنه أدري الناس بأمور الهيئة وأسلوب العمل فيها، وما يريده منها. غير أننا هنا نناقش فكرة، أعتقد أنها ستريح وزير التربية والتعليم كثيراً، وحتي يتفرغ فقط لمهمته كوزير للتعليم، بعيداً عن الأسمنت والزلط وشغل المقاولات. الفكرة هي أن نحافظ علي هذا الصرح الشامخ، ونحوله إلي هيئة تتولي بناء كل الأبنية الحكومية، وليست التعليمية فقط. الفكرة هي أن نضخ في الهيئة استثمارات جديدة من القطاع الخاص، بخبرته الطويلة وقدرته المالية الضخمة. وأعتقد أن تنفيذ الفكرة سيحقق عديداً من الأهداف المنشودة، في أن تكون لدينا أبنية حكومية لكل الوزارات، تطبق في تشييدها معايير الجودة والمواصفات العالمية، بعيداً عن الأسلوب الحالي العقيم، في طرح مشروعات الأبنية الحكومية في مناقصات ومزايدات، تذهب كلها بقدرة قادر إلي مقاولي الباطن. كما أن طرح أسهم الهيئة بعد تحويلها إلي شركة، سيتيح ضخ أموال واستثمارات جديدة، بعيداً عن موازنة الحكومة المثقلة بالأعباء. إن الهيئة بكوادرها البشرية والفنية، وإنجازاتها التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، تستطيع بناء جميع المباني الحكومية، ومثال ذلك المستشفيات أو مراكز البريد والاتصالات والمعاهد الأزهرية وأقسام الشرطة، وجميع الأبنية الخاصة سواء للجامعات أو المعاهد والمدارس الخاصة ومراكز الشباب.. وهكذا. كما أن هذا الاقتراح يمثل استمراراً لرفع مستويات معيشة العاملين بها، من مهندسين وعمال وفنيين وإداريين، لا يمكن التعامل معهم علي طريقة »امتحانات كادر المعلمين«. ارتفاع الأسعار : أين اتحادات الغرف التجارية والصناعات وجمعيات المستثمرين، من الرفع العشوائي للأسعار في العديد من السلع والمنتجات، دون أي مبرر لذلك؟! صحيح ان رفع أسعار الطاقة لبعض المصانع قد يؤدي لرفع تدريجي في أسعار منتجاتها، غير أن الزيادة هنا لابد أن ترتبط واقعياً بمقدار الزيادة التي أضيفت لعنصر التكلفة. كما أن زيادة الأسعار لابد أن تظل مقصورة علي منتجات معينة، دون أن تمتد عدواها لتشمل ارتفاعاً مبالغاً فيه في كل أسعار السلع والمنتجات. أعرف أن الحكومة تحاول جاهدة التدخل لضبط الأسعار، لكن هذا التدخل سيظل مقصوراً علي سلع معينة، خاصة تلك التي يمكن للدولة تحديد أسعارها، من خلال مجموعة المجمعات الاستهلاكية، التي لا تزال تتبع قطاع الأعمال. ومن هنا تتضح حقيقة الدور الذي يجب أن تقوم به الغرف واتحادات وجمعيات المستثمرين. فهذه التجمعات لا يجب أن يقتصر دورها فقط علي حماية أعضائها، من التجار والمصنعين والمستثمرين، ولكن دورها يبدأ في حماية المستهلك أولاً وأخيراً، فبدونه يختل كل شيء. وإذا كان وعي المستهلك المصري بسلاح مقاطعة أي سلعة ترتفع أسعارها عشوائياً لايزال غير مفعل، نتيجة لثقافة كفالة الدولة بحماية الأسعار، والتي انتهت تماماً مع دخول مصر لمرحلة الاقتصاد الحر، دون أي تدخل سوي لآليات العرض والطلب، فإن هذه الاتحادات مطالبة بإعادة صياغة علاقتها بالمستهلك، لأن حمايته جزء أساسي من الحماية التي تعطيها لأعضائها. وتبقي كلمة، أهمس بها في أذن كل الوزراء الذين يتحدثون عن اجراءات حكومية لمنع ارتفاع الأسعار، أو توفير السلع بكميات اضافية، وبأسعار مدعمة أقول لهم توقفوا عن مثل هذه التصريحات، لأنها تساهم في عرقلة تغيير المفاهيم لدي الناس لتقبلهم لثقافة السوق الحرة، وخضوع الأسعار لآليات العرض والطلب.
