بعد تثبيت سعر الأسمنت

سوق العقارات يغادر محطة الركود

جاء قرار تثبيت اسعار الاسمنت ليوجد حالة من الحركة داخل سوق العقارات خاصة وان تحديد سعر للطن وهو 290 جنيها يحقق نشاطا خلال الفترة المقبلة في عمليات البناء والتشييد ولن يكون قطاعا العقارات والمقاولات هما المستفيدين فقط من القرار بل إن اسعار العقارات والوحدات السكنية ستتراجع بنسب معقولة عما كانت عليه مما يدعم حركة الاسكان في مصر.
ووسط ضجة عالية واتهامات متبادلة بين المنتجين والتجار شهدت اسعار الاسمنت ارتفاعا كبيرا خلال الشهرين الحالي والماضي تراوحت الزيادة بين 20 و 30% طبقا لتقديرات المقاولين وخبراء البناء ورغم التفسيرات المختلفة بشأن زيادة الاسعار وبغض النظر عن وجود شبهة احتكار واتفاق بين المنتجين علي زيادة الاسعار فإن هناك خسارة تكبدها قطاع العقارات وركودا كبيرا سيطر عليه فضلا عن العزوف الكبير الذي لاقاه القطاع جراء ارتفاع اسعار الوحدات السكنية.
طوق النجاة
لاشك بأن هذا القرار جاء بمثابة طوق النجاة لقطاع الاسكان والعقارات والمقاولات ايضا هذا ما يؤكده المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والذي قال إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا غير عادي في اسعار الخرسانات المسلحة التي تختلف شرائحها طبقا للجهد الخرساني لكل مبني وهو ما جعل اسعار الوحدات السكنية تتزايد بما يزيد علي 250 جنيها للمتر في بعض الاماكن كمدينة 6 أكتوبر الجديدة وهو ما جعل الاتهامات تطول المقاولون من جانب المواطنين بأنهم يبالغون في الاسعار مشيرا إلي أن هذا لم يكن صحيحا بالمرة والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع تكلفة اسعار مواد البناء والتشييد من الاسمنت والحديد.
ويشير المهندس محلب إلي وجود خرسانات تحتاج إلي 200 كيلو من الاسمنت في المتر المكعب ومبان تحتاج إلي 450 كيلو في المتر المكعب يجعل هناك زيادة في الاسعار تبلغ 40% في التكلفة مضيفا ان تكلفة الخرسانة المستخدمة عالية جدا وهو ما ننتظر تراجعه بعد قرار تقليص اسعار الاسمنت محليا وعدم تصديره الا في حدود ضيقة.
ويطالب محلب بضرورة النظر ايضا في اسعار حديد التسليح لانها عالية جدا الامر الذي لم يزل يقف حائلا دون تنشيط قطاع العقارات في مصر والذي يمثل قطاعا ذا اهمية كبيرة للعديد من شرائح المجتمع ويستوعب عمالة كبيرة تنشط بدورها الاقتصاد المحلي.
الالتزام بالقرار
ومن جانبه يقول علاء بسيوني رئيس شعبة الاستثمار العقاري ان القرار الاخير بتثبيت سعر طن الاسمنت عند 290 جنيها علي ان يصل للمستهلك بسعر 330 جنيها كحد اقصي حمل مزيدا من التفاؤل للاوساط العاملة في قطاع العقارات والاسكان خاصة بعد فترة الركود التي خيمت علي القطاع خلال الفترة الماضية مع ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء والتشييد مشيرا إلي ان تراجع اسعار تلك المواد عادة ما ينعكس علي اسعار العقارات ويزيد من اقبال المواطنين علي امتلاكها وينشط القطاع ويخرجه من الركود.
ويشير علاء بسيوني ان الاهم من تثبيت اسعار مواد البناء وتقنينها عند اسعار عادلة هو وقوف الحكومة والجهات المسئولة علي ما تتخذه من قرارات بشأن تلك الأسعار والتزام الجهات الاخري بالقرار منوها علي ان تباعد فترات اصدار تلك القوانين يجعل التجار والوكلاء يستغلون ذلك لصالحهم ويرفعون الاسعار دون اي رقابة.
ويطالب بسيوني ايضا بتشديد الرقابة علي الاسواق في الايام القادمة والوقوف علي تنفيذ قرار اسعار الاسمنت خطوة بخطوة دون تجاهل من قبل الحكومة.
ويؤكد بسيوني ان هناك استفادة كبيرة ستعود علي قطاع الاسكان والعقارات وستعود ايضا علي المستهلكين من المواطنيين خاصة وان سعر الوحدات سيتراجع بنسبة متوازنة تماما مع نسب تراجع اسعار مواد البناء مطالبا الحكومة ايضا بالسعي إلي تسعير حديد التسليح لاكتمال منظومة البناء والتشييد في مصر التي تشكل قطاعا مهما وحيويا لجميع المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة فضلا عن ان البناء والتشييد قطاع اقتصادي كبير.
تنشيط العقارات
اما علاء والي رئيس رابطة الاستثماريين العقاريين فيشدد علي ضرورة تقنين عمليات امتلاك الشركات الاجنبية لقطاعات الاسمنت والحديد في صفقات تضر بقطاع الاسكان مضيفا ان قرار تثبيت اسعار الاسمنت وباقي مواد البناء يوجد نشاطا ملحوظا في هذه القطاعات فضلا عن انه يوجد نشاطا ايضا في الشركات العاملة في هذه المواد خاصة مع تزايد الطلب علي منتجاتها.
ويؤكد عضو رابطة الاستثماريين العقاريين ان نسبة الاسمنت في قطاع التشييد والبناء تزيد علي 6% في مقابل 15% للحديد وهو ما يؤكد اهمية اسعار كل من الخامتين للبناء وللاسف الشديد فمازال سعر طن الاسمنت المصري مرتفعا رغم ان حجم انتاج مصر السنوي من الاسمنت يبلغ 35 مليون طن مقابل 23 مليونا حجم الاستهلاك، في حين يبلغ الفائض 12 مليون طن يتم تصديره للخارج مشيرا إلي ان الاسمنت يمثل عاملا مؤثرا في صناعة البناء والتشييد.
ويقول والي ان الفترة القادمة تحتاج إلي توازن في اسعار مواد البناء لتوجد نشاطا بقطاعات المقاولات والعقارات والتي تستوعب ايدي عاملة كثيرة وتدر دخلا كبيرا في موازنة الدولة يستفيد منها الناتج المحلي دون شك.