خواطر

لا سند قانوني لقرار إعفاء قاضي تزوير انتخابات مرسي

جلال دوىدار
لا أحد يمكن أن ينكر أن أملنا بعد ثورة 30 يونيو تركز في أن تقوم مصر الجديدة علي سيادة القانون. تأكيدا لهذا الأمل كان من الطبيعي ان يثير مقال الأمس حول الغموض الذي أحاط بقرار إعفاء قاضي التحقيق في تزوير انتخابات »محمد مرسي أحمد شفيق« الرئاسية من استكمال مهمته.. ردود فعل واسعة.
تعاظم هذا الاهتمام ان دل علي شيء فإنه يدل علي أن الرأي العام في مصر الثورة اصبح يتسم بالحيوية واليقظة تجاه ضمانات حقوقه في معرفة ما وراء كل اجراء وقرار خاصة ما يتعلق منها بمبدأ سيادة القانون.
حول هذه القضية تلقيت التعقيب التالي من الفقيه القانوني دكتور شوقي السيد:
الكاتب الكبير جلال دويدار
تحية طيبة.. وبعد،،
تابعت، وأتابع باهتمام خواطركم كل يوم.. واليوم 2014/5/7 كانت »الخواطر« تخص الغموض وراء إعفاء قاضي تزوير الانتخابات الرئاسية شفيق/ مرسي وأن ذلك أعادنا إلي نفس الوضع الذي كان عليه الحكم الإخواني.. فكان القرار صادما وغامضا.. وتساءلتم وطالبتم بمن يقول لنا الحقيقة.
لكن الحقيقة أخطر من الكشف عن الغموض.. أو أن ذلك عودة إلي حكم الإخوان.
لأن التحقيقات قد بدأت بقضية النيابة العامة وبلاغات اجهزة رقابية وأمنية عن التزوير والتلاعب منذ تاريخ 2012/6/21.. نعم... 2012 واستمرت التحقيقات كاشفة للتزوير والبلطجة والتهديد.. ومع ذلك أعلنت النتيجة »المزورة«.. ومضت التحقيقات بقضاة تحقيق انتدبوا في عهد وزراء عدل »إخوان« فكان طبيعيا أن توضع التحقيقات في الأدراج.. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، رغم ندب ثلاث قضاة تحقيق!!
ثم كانت الثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان بعد مهازل مأساوية وإسقاط النظام الإخواني.. بعدها تم ندب قاضي تحقيق رئيس استئناف هو الرابع من قضاة التحقيق لاستكمال التحقيقات التي بدأت منذ 2012/6/21 دون إعلان أي نتيجة.. بدأ قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس في 2013/9/23.. وحظر النشر ليعمل في صمت وحياد وجد، التزاما بمهابة العدالة ولمصلحة التحقيق.. وعمل ليل نهار.. وكاد أن يوشك علي الانتهاء من التحقيقات بعد عمل مضن لسبعة أشهر.
وفجأة في 2014/4/29 أعفي أو تم إقصاؤه عن التحقيقات.. بقرار أصدره رئيس استئناف القاهرة لكن الأخطر من الغموض.. وفي هذا التوقيت بالذات أن رئيس الاستئناف لا هو ولا غيره يملك اقصاء قاضي التحقيق بعد ندبه مهما كانت الأسباب التزاما بالمادتين 65،69 اجراءات جنائية. لأن ذلك يعتبر تدخلا في عمل القاضي وضد استقلاله وحيدته.
هذا القرار الصادر بإقصاء قاضي التحقيق أخطر مما فعله مرسي الرئيس المعزول، عندما أصدر قرارا بعزل النائب العام السابق.. وكشفت أحكام القضاء عن انعدامه.
القرار الصادر بإقصاء قاضي تحقيق تزوير الانتخابات قرار معدوم.. ساقط.. يصيب استقلال القضاء في مقتل.. وإذا كان القرار صادرا من أحد شيوخ القضاة.. فالمصيبة أعظم.. وهي قضية أمام الرأي العام وأيضا أمام قضاة مصر!!
مع خالص تحياتي،،
د. شوقي السيد
بعد تعقيب الدكتور شوقي السيد أري أن الأمر قد ازداد غموضا بشأن متطلبات الحرص علي سيادة القانون. ان كل ما أرجوه ألا يكون هدف ما حدث هو المساس بجوهر العدالة التي سوف تظل الأمل الذي نعيش عليه.