اللجنة العليا للانتخابات

أوراق السيسي وصباحي سليمة..والتصريح ل 40 منظمة محلية بالمراقبة

أغلقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مساء امس باب الاعتراضات من المرشحين للرئاسة علي بعضهما البعض دون تقدم أي من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، بأي اعتراض من مرشح علي الآخر.
ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيتم إخطار غير المقبولين المستبعدين اليوم، علي أن تكون أمامهم فرصة التظلم يومي الغد و بعد غد ويتم البت في التظلمات يومي 30 إبريل وأول مايو المقبل، وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ونشرها بالجريدة الرسمية، وفي صحيفتي الأهرام والأخبار وبدء الحملة الانتخابية يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل.
وأكد مصدر بالامانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات من المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة.
وقال المصدر إن اللجنة انتهت من فحص شروط الترشح بالنسبة لمرشحي الرئاسة اللذين تقدما بأوراق ترشحهما وهما المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، و تأكدت اللجنة من استيفاء كل مرشح منهما للشروط القانونية للترشح المحددة بقانون الانتخابات الرئاسية، و اكتمال الأوراق وسلامتها.
و كشف المصدر انه بعد فحص الأوراق المقدمة منهما، والتي ثبت صحتها لذا لن تستبعد اللجنة أياً منهما بعدما تأكدت من سلامة الأوراق.
وذكر أن اللجنة ثبت لها صحة إقرارات الذمة المالية المقدمة من "السيسي وصباحي" وكذلك تطابق تقرير المجالس الطبية المتخصصة مع التقرير المقدم منهما حول سلامتهما من الناحية البدنية والذهنية كما ثبت للجنة صحة إقرارهما بأنهما لا يحملان جنسية أجنبية هما أو والديهما أو زوجتيهما علاوة علي صحة توكيلات مؤيديهما.
و أكد المصدر ان اللجنة قررت عدم فتح لجان انتخابية في ليبيا وسوريا والصومال وإفريقيا الوسطي، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها تلك البلاد، والتي يتواجد فيها أكثر من 300 ألف مواطن مصري مغترب وعامل هناك.
واضاف إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي علم بالأعداد الكبيرة للمصريين في دولتي ليبيا وسوريا والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع السماح لأي مواطن مغترب في التصويت دون تسجيل بياناته بموقع اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن الظروف الأمنية وصعوبة تأمين الانتخابات فيها منعت اللجنة والبعثات الدبلوماسية من إجراء الانتخابات هناك.
وأشار المصدر إلي أن اللجنة سمحت للسفارات والبعثات الدبلوماسية بدولتي قطر وتركيا بإجراء الانتخابات، بعد اخطار الخارجية المصرية للجنة بامكانية تأمين المصريين بتلك الدول أثناء عملية الإدلاء بالأصوات، حيث تعهدت بتأمين مقر السفارة المصرية وما تتبعها من قنصليات في هاتين الدولتين.
وأوضح المصدر أنه علي الرغم من عدم وجود سفير مصري في كل من قطر وتركياب علي خلفية الأزمة السياسية بينهما، إلا أن ذلك لن يؤثر علي سير العملية الانتخابية، لافتا إلي أن القانون الدولي أعطي لسفارة الدولة وطاقم السفارة ومقر السفارة والمنشآت التابعة لها حصانة فلا يجوز اقتحامها أو التعدي عليها وتلزم الدولة المستضيفة بحمايتها.
و أشار المصدر الي أن اللجنة وافقت علي طلب 40 منظمة محلية لمراقبة الانتخابات، حتي الآن، مضيفاً انه يتم فحص باقي الطلبات وعددها حوالي 120 طلبا مقدما من المنظمات المحلية.
وكانت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت أنها منحت تصاريح متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لست منظمات دولية كبري لها سابقة في متابعة الانتخابات واستبعدت 7 منظمات أخري أجنبية، نظراً لعدم قدرتها علي تغطية كل أنحاء الجمهورية في متابعة الانتخابات، مما سيجعل متابعتها مقصورة علي جانب دون آخر، وهو ما سيؤدي إلي إصدار تقارير غير محايدة.