عبد لعزيز سالمان أغلقت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في الثامنة من مساء امس باب الاعتراضات من المرشحين للرئاسة علي بعضهما البعض دون تقدم أي من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، بأي اعتراض من مرشح علي الآخر. وأكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات من مرشحي رئاسة الجمهورية، من أي منهما علي الآخر. وأكد مصدر بالامانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة لم تتلق أي اعتراضات من المرشحين علي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. وقال المصدر إن اللجنة ستبدأ، اليوم في فحص شروط الترشح بالنسبة لمرشحي الرئاسة اللذين تقدما بأوراق ترشحهما وهما المشير عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، وستنتهي من فحص شروط الترشح يوم السبت المقبل، وذلك لبيان مدي استيفاء كل مرشح منهما للشروط القانونية للترشح المحددة بقانون الانتخابات الرئاسية، والتأكد من اكتمال الأوراق وسلامتها. ووفقا للجدول الزمني للانتخابات الرئاسية سيتم إخطار غير المقبولين «المستبعدين» يوم الأحد القادم الموافق 27 إبريل، علي أن تكون أمامهم فرصة التظلم يومي 28 و29 أبريل الجاري، ويتم البت في التظلمات يومي 30 إبريل وأول مايو المقبل، وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح ونشرها بالجريدة الرسمية، وفي صحيفتي الأهرام والأخبار وبدء الحملة الانتخابية يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل. من جانب اخر أكد المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة أتمت كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، اعتبارا من 15 إلي 18 مايو المقبل وأنه تم الإعداد لها جيدا من حيث الإجراءات اللازمة والمقرات. واضاف «سالمان» إن هناك تنسيقا وتواصلا بين لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية بشأن إجراءات انتخاب المصريين بالخارج مؤكدا أن عدد القنصليات والسفارات المصرية التي ستتولي الإشراف علي العملية الانتخابية 141 سفارة وقنصلية. واضاف ان لجنة الانتخابات الرئاسية قررت إنشاء وفتح أماكن جديدة كمقار للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمصريين بالخارج في 5 دول بناء علي اقتراح وزارة الخارجية، ومنها أسطنبول في تركيا وشنغهاي في الصين والعقبة في الأردن وجنيف في سويسرا. وأوضح أن اللجنة قررت ضم المقر الانتخابي للمصريين بالخارج في الفاتيكان وروما ليكون لهما مقر انتخابي واحد، نظرا لقلة عدد المصريين فيهما. وقال مصدر بالامانة العامة للجنة ان اللجنة قررت عدم فتح لجان انتخابية في لبيا وسوريا والصومال وإفريقيا الوسطي، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها تلك البلاد، والتي يتواجد فيها أكثر من 300 ألف مواطن مصري مغترب وعامل هناك. واضاف إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية علي علم بالأعداد الكبيرة للمصريين في دولتي « ليبيا وسوريا»، والذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع السماح لأي مواطن مغترب في التصويت دون تسجيل بياناته بموقع اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن الظروف الأمنية وصعوبة تأمين الانتخابات فيها منعت اللجنة والبعثات الدبلوماسية من إجراء الانتخابات هناك. وأشار المصدر إلي أن اللجنة سمحت للسفارات والبعثات الدبلوماسية بدولتي قطروتركيا بإجراء الانتخابات، بعد اخطار الخارجية المصرية للجنة إمكانية تأمين المصريين بتلك الدول أثناء عملية الإدلاء بالأصوات، حيث تعهدت بتأمين مقر السفارة المصرية وما تتبعها من قنصليات في هاتين الدولتين. وأوضح المصدر أنه علي الرغم من عدم وجود سفير مصري في كل من «قطروتركيا» علي خلفية الأزمة السياسية بينهما، إلا أن ذلك لن يؤثر علي سير العملية الانتخابية، لافتا إلي أن القانون الدولي أعطي لسفارة الدولة وطاقم السفارة ومقر السفارة والمنشآت التابعة لها حصانة فلا يجوز اقتحامها أو التعدي عليها وتلزم الدولة المستضيفة بحمايتها.
