دفاع اللواء أحمد رمزي في محاكمة القرن:

البعض حاول اقتحام الداخلية.. ولا سلطان للأمن المركزي علي الإسعاف

اللواء احمد رمزى قررت محكمة جنايات القاهرة امس تآجيل سماع مرافعة دفاع اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و5 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس الي جلسة 26 ابريل .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.. وشهدت اكاديمية الشرطة من الخارج والداخل استنفارا امنيا شديدا غير مسبوق تحت اشراف اللواء نادر جمال الدين قائد حرس المحكمة.. واستكمل د.نبيل مدحت المحامي مرافعته عن اللواء احمد رمزي.. واشار الدفاع الي ان الشرطة المصرية هي الوحيدة علي مستوي العالم التي تعامل المواطن المصري بانسانية.. وانه لا يوجد نية مبيتة بين ضباط الشرطة والشعب لاتهامهم بقتل اشقائهم من المواطنين ..كما ان هناك فرقا بين تذخير السلاح وتعميره ..حيث ان اللواء احمد رمزي وافق علي طلب الضابط احمد قدوسي مشرف العمليات بوزارة الداخلية بتذخير السلاح عندما اخبره في طلب بشعوره بحدوث واقعة اعتداء عليه و ان التذخير يعني وضع الرصاصات في خزينة السلاح ووضعها في السلاح وليس شد اجزاء كما شرح امام المحكمة شهود الاثبات من ضباط الشرطة.. كما ان احداث العنف التي شهدها شارع مجلس الشعب و المجمع العلمي كان الهدف منها الحقيقي الوصول لوزارة الداخلية و التعدي عليها لاسقاط الدولة من خلال اقتحامها .. وان جميع شهود الاثبات اكدوا علي عدم سقوط اي متوفي او شهيد حتي عصر يوم 28 يناير.. وانه كان لابد من التحقيق في اسباب وفاة المجني عليهم الورادة اسماؤهم بقرار الاحالة.. حيث إنه مجني عليه تبين انه انتحر و قالت والدته في تحقيقات النيابة انه قتل في ميدان التحرير؟.. وأم متوفي اخر قالت انه توفي امام مبني التليفزيون علي الرغم من عدم وقوع اي احداث عنف امامه. . كما ان شاهد الاثبات عماد عطية اكد في شهادته بانه لم يتوجه لميدان التحرير وان كلمة تسليح قوات الامن المركزي تعني الغاز فقط.. وانه لا يوجد له اي سلطة علي هيئة الاسعاف او المسعفين ليقوم باخذ سيارة اسعاف لنقل الاسلحة بها لقوات الامن المركزي كما ادعي البعض .. واشار الي ان القانون الجنائي المصري لا يعترف بما يطلق عليه متهم مجهول.. فكيف للنيابة العامة أن تعتمد في امر الاحالة الي توجيه للمتهم تهمة تحريض متهمين مجهولين علي قتل المتظاهرين السلميين وانه كان يجب عليها التوصل لذلك المتهم المجهول لتأكيد صحة الاتهامات الموجهة للمتهم. . واشار الدفاع الي امر الاحالة و التحقيقات التكميلية التي اجرتها النيابة العامة في الدعوي و المراعفة التي ابدتها امام المحكمة بأن النيابة العامة اطلقت الحديث عن التحريض في عموم لا يبين منه الطريقة التي وقع بها و لا القرائن.. واكد الدفاع ان اللواء احمد رمزي لا يملك سلطة اصدار الاوامر الي ضباط و افراد الشرطة بوزارة الداخلية والحال انهم تابعون لجهات عديدة اخري غير الامن االمركزي و لا يملك اصدار هذه الأوامر الا لضباط الامن المركزي .. وأشار الدفاع الي مطالعته لدفتر تسليح قوات الامن المركزي ان تسليح هذه القوات عار كلية من أي أسلحة نارية او خرطوش و ان هذه القوات خرجت لتأمين المظاهرات في تلك الفترة مسلحة بالعصي والخوذ والدروع والغازات فقط .