رفض 4 دعاوي لرد المحاكم في قضايا التخابر ووادي النطرون ورابعة وقضاة الإخوان

تحديد جلسات عاجلة لاستئناف المحاگمات وعودة مرسي وجماعته للقفص

مرسى داخل القفص أثناء المحاكمة
رفضت محكمة استئناف القاهرة في جلساتها المنعقدة أمس 4 دعاوي رد مقامة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة قضاة من أجل مصر ضد دوائر الجنايات وقضاة التحقيق في الوقائع المنسوبة للجماعة والتي تتعلق بالهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع منظمات إرهابية خارجية وتأسيس غرفة عمليات لاعتصام ميدان رابعة العدوية وتأسيس حركة قضاة من أجل مصر.. وأمرت المحكمة بتغريم طالبي الرد 24 ألف جنيه.
وفي الدعوي الأولي قضت محكمة استئناف القاهرة في برفض دعويين رد هيئة محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة 15 ) التي يترأسها المستشار شعبان الشامي وتباشر محاكمة المتهمين في قضيتي "وادي النطرون والتخابر" .. وأمرت المحكمة بتغريم دعويي الرد (صفوت حجازي ومحمد البلتاجي) مبلغا وقدره 6 الاف جنيه لكل منهما عن كل دعوي من دعويي الرد (42 ألف جنيه للمتهمين).
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلستين لاستئناف القضيتين "التخابر ووادي النطرون" في أعقاب رفض دعوتي الرد.
وكانت المذكرة المطالبة برد المحكمة 5 أسباب رئيسية وهي (بطلان تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام الدستور، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وإهدار ضمان علانية الجلسات، وسابقة إبداء رأي للمحكمة بحق أحد المتهمين، ووجود شبهة خصومة بين طالبي الرد ورئيس المحكمة).
وقضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار أحمد لبيب، برفض دعوي رد هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة".. وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة المالية.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات في قضية غرفة عمليات رابعة.
كما قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة امس برفض دعويي هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، لرد المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين، لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.
وأمرت المحكمة بتغريم هشام جنينه والمستشار ناجي درباله، مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه لكل منهما جراء رفض الدعويين المقامتين منهما.
وكانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد اتهم فيها هشام جنينه بالمشاركة في تأسيس حركة قضاة من أجل مصر مع آخرين من بينهم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا علي ذمة قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق، وقضاة آخرون.
واقتصرت دعوي هشام جنينه لرد قاضي التحقيق، علي الجانب المتعلق باتهامه بالاشتراك في تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، في حين تضمنت دعوي المستشار ناجي درباله ذات السبب علاوة علي الوقائع التي اتهم فيها بالاشتراك في صياغة بيان مع عدد من القضاة، وتم تلاوته من أعلي منصة الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي برابعة العدوية، والذي حمل تأييدا لتنظيم الإخوان ومؤزارة لمواقفهم السياسية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تحظر علي القاضي الاشتغال بالسياسة والتأييد العلني لمواقف وتيارات سياسية بعينها.