رفض دعوى هشام جنينه لرد قاضي التحقيق مع قضاة الإخوان

قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الاربعاء برفض دعوى هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، لرد "تنحية" المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين, لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة.
وأمرت المحكمة بتغريم هشام جنينه والمستشار ناجي درباله مبلغا وقدره 6 الاف جنيه لكل منهما جراء رفض الدعويين المقامتين منهما.
وسبق وأن قضت محكمة استئناف القاهرة في شهر فبراير الماضي، بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينه وتغريمه 4 الاف جنيه، والتي كان قد أقامها مختصما المستشار شيرين فهمي قاضي التحقيق.
وكانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي قد اتهم فيها هشام جنينه بالمشاركة في تأسيس حركة قضاة من أجل مصر مع آخرين من بينهم المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، والمستشار ناجي درباله نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وقضاة آخرين.
واقتصرت دعوى هشام جنينه لرد قاضي التحقيق، على الجانب المتعلق باتهامه بالاشتراك في تأسيس حركة قضاة من أجل مصر، في حين تضمنت دعوى المستشار ناجي درباله ذات السبب علاوة على الوقائع التي اتهم فيها بالاشتراك في صياغة بيان مع عدد من القضاة، وتم تلاوته من أعلى منصة الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي برابعة العدوية، والذي حمل تأييدا لتنظيم الإخوان ومؤزارة لمواقفهم السياسية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تحظر على القاضي الاشتغال بالسياسة والتأييد العلني لمواقف وتيارات سياسية بعينها.
وكانت تحريات أجهزة الأمن قد أشارت إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم قامت مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير بتأسيس جماعة (حركة قضاة من أجل مصر) تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأشارت التحريات إلى أن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، قاموا بعقد مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.