يبدأ الطبيب بعد التخرج عمله بالتدريب علي المرضي بالمستشفيات الحكومية وعندما تنقل خبراته بعد سنوات مع حصوله علي شهادات عليا بفضل هؤلاء المرضي، ثم افتتاحه عيادة خاصة نجده لا يهتم بمرضي المستشفيات الحكومية واذا قام بالكشف علي مريض يكون كشف شفوي وبدون سماعة أو اهتمام. اما اذا ذهب نفس المريض لعيادته الخاصة فيقابله بحب وبشاشة مع دردشة قبل الكشف المركز والتطمين والتمنيات بالشفاء، واذا كان المريض يحتاج لجراحة وغير قادر علي نفقات الاقامة بالمستشفي الاستثماري الذي يعمل به الطبيب واتفق معه علي اجر الجراحة واجرائها بمستشفي حكومي سنجد أن هذا المريض وجد له فورا سرير بالمستشفي الحكومي دون انتظار وتجري له الجراحة علي أكمل وجه. ويحدث ذلك ايضا مع من تستدعي حالتهم علاج غير جراحي طالما ذهب للطبيب في عيادته. ورغم أفضال مرضي المستشفيات الحكومية منذ عقود علي الاطباء إلا أن هؤلاء المرضي يتعرضون لمعاناة غير مسبوقة بسبب إضراب من يطلق عليهم ملائكة الرحمة المفترض إلمامهم بما تمر به البلاد ويعرفون »البير وغطاه«. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل هؤلاء الاطباء أضربوا عن العمل في عياداتهم الخاصة أو في المستشفيات الاستثمارية؟ وهل يسددون للدولة ضرائب عن أرباحهم الفعلية بأعمالهم الخاصة؟ إن منظومة العمل بالمستشفيات الحكومية تحتاج لوقفة من الدولة وليتها تماثل منظومة العمل بمركز الكلي بالمنصورة حيث يحظر علي الاطباء فتح عيادة خاصة أو العمل بمستشفي استثماري. عبدالرحمن عادل طلبة