الأخبار تنشر تحقيقات أمن الدولة العليا في قضية التخابر مع تنظيم القاعدة

المتهمون خططوا لعمليات إرهابية لتدمير منشآت حيوية وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة

المستشار طلعت عبد الله
المعزول ونائبه العام الأسبق أخليا سبيل المتهمين بعد التحقيق معهم والنيابة تأمر بالقبض عليهم مرة أخري
تنشر «الأخبار» تحقيقات نيابة أمن الدولة حول أكبر وأخطر قضية تخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد. المتهمون هم: عمرو محمد محمد أبوالعلا عقيدة مهندس «هارب» ومحمد صالح عبدالحليم حميدة طالب بكلية الحقوق «هارب» ومحمد مصطفي محمد ابراهيم بيومي وداود الأسدي اجنبي الجنسية كردي الأصل «هارب» أثبت الاتهام في غضون الفترة من عام 2008 حتي شهر مايو 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة ان المتهمين الأول والثاني أسسا وأدارا جماعة علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأسسا جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ومصالح الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين بالبلاد بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض.
القاعدة وطالبان
ثانيا: انهما تخابرا مع من يعملون لمصلحة منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر. بأن اتفقا مع المتهم الرابع واخرين القياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء والسفارتين الأمريكية والفرنسية وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد. وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات وبيانات لتنفيذ تلك الأعمال تتعلق بأفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدي إمكانية التعامل معها لتنفيذ عملياتهم العدائية بالبلاد.
ثالثا: اشترك المتهم الرابع وأخرون مجهولون منهم المكني التركمان بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة.
رابعا: المتهم الأول التحق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الإرهابيين بباكستان وأفغانستان، وتلقي فيهما تدريبات عسكرية وشارك في عملياتهما غير الموجهة إلي مصر.
خامسا: انضم المتهم الثالث لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بأن انضم للجماعة مع علمه بأغراضها ووسيلتها في تحقيق تلك الأغراض.. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر التحقيق إلياس إمام ومحمد خاطر رئيسي النيابة تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.. كان المتهمون قد أخلي سبيلهم في عهد الرئيس المعزول والنائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، وأمرت النيابة بإلقاء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية.
وكانت النيابة استمعت إلي أربعة شهود من ضباط قطاع الأمن وأجمعوا علي أنهم وردت إليهم معلومات أكدتها تحريات مفادها اعتناق المتهمين الأول عمرو محمد محمد أبوالعلا عقيدة، الثاني: محمد عبدالحليم حميدة صالح لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوي عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وسبق التحاقهما بذلك التنظيم بمقراته خارج البلاد، حيث سافر المتهم الأول في أواخر عام 2008 إلي دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها إلي دولة باكستان مرورا بإيران، ليلتحق بتنظيمي القاعدة الإرهابي وحركة طالبان بمنطقة مسعود الباكستانية والتي تقع علي الحدود مع أفغانستان، وتلقي في إطار ذلك تدريبات عسكرية منها التدريب علي استعمال الأسلحة وتصنيع العبوات المتفجرة واستعمالها، وعلي الفنون القتالية، وشارك بعملياتهما المسلحة هناك ضد الجيشين الباكستاني والأمريكي وانتقل في أعقابها لأفغانستان، وأكدت التحريات تسلل المتهم الثاني إلي دولة الجزائر للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي بالجزائر، إلا انه ضبط ورحل إلي البلاد وتم اعتقاله، وعقب ذلك قام المتهمان الأول والثاني في غضون عام 2013 بتأسيس جماعة علي خلاف أحكام القانون، لتتولي تنفيذ أعمال عدائية بالبلاد ضد منشآتها ومؤسساتها ورجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم وسفارات الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين بالبلاد، وأنهما تمكنا من استقطاب بعض العناصر وضمهم إلي الجماعة عرف منهم المتهم الثالث محمد مصطفي محمد ابراهيم بيومي، حيث قاما بإعداده وباقي أعضاء التنظيم فكريا وبدنيا للقيام بتلك الأعمال.
وأكدت تحرياته تواصل المتهم الأول مع المتهم الرابع داوود الأسدي القيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي وتواصل المتهم الثاني مع المكني التركمان القيادي بذلك التنظيم وعناصر أخري من التنظيم بباكستان، وأن ذلك التواصل جري باستخدام هواتف محمولة وكذا من خلال شبكة المعلومات الدولية، وأنه في إطار ذلك تم تكليف المتهم الثاني من قبل تلك العناصر بجمع معلومات عن نشاط الجماعات التكفيرية بالبلاد وتحديداً بمنطقة سيناء وكذا معلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بالسويس وجبل عتاقة والعريش والقسيمة تمهيدا لتعامل تنظيم القاعدة وتعاونه معهم في إطار تحقيق أغراضه لتنفيذ أعمال عدائية بالبلاد، ونفاذا لذلك قام المتهم الثاني بجمع تلك المعلومات وإمداد عناصر التنظيم بها ومنها معلومات عن مجموعة أكناف بيت المقدس ومجموعة تعمل تحت إمارة أحمد زايد كيلاني، وأضاف أن تحرياته أكدت قيام عناصر الجماعة بالتخطيط لاستهداف السفارتين الأمريكية والفرنسية وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأنه نفاذا لذلك قام المتهم الثاني بشراء كمية من مادة نترات الأمونيوم وكلف المتهم الثالث بإخفائها تمهيدا لاستخدامها من قبل المتهم الأول في تصنيع العبوات المتفجرة المزمع استعمالها في ارتكاب ذلك العمل الإرهابي، وأضافت تحرياته اعتماد الجماعة في تمويلها علي ما يمدها به أعضاؤها من أموال يتم اقتطاعها من دخولهم.
اعترافات المتهمين
1. أقر المتهم الأول/ عمرو محمد محمد أبوالعلا عقيدة بالتحقيقات بالتحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي بأفغانستان خلال الفترة من عام 2008 وحتي 2011 حيث تلقي تدريبات عسكرية علي استخدام الأسلحة النارية، وأنه في هذا الإطار حاز بندقية آلية أمده عناصر ذلك التنظيم بذخائراستخدمها في عمليات عسكرية دارت بين التنظيم سالف الذكر وحركة طالبان ضد الجيش الباكستاني وفي أعقاب ذلك انتقل لمنطقة «وردك» بأفغانستان وشارك مع التنظيم المشار إليه سلفا في عمليتين عسكريتين ضد الجيش الأمريكي، ثم غادر أفغانستان متسللا إلي دولة إيران حيث تم ضبطه واعتقل ثم أفرج عنه وإبان تلك الفترة تعرف علي المتهم الرابع داود الأسدي عضو تنظيم القاعدة الذي عمل علي تسفيره لدولة اليمن عبر سلطنة عمان إلا انه ضبط بالأخيرة وتم ترحيله للبلاد في غضون عام 2011، وأضاف انه عقب عودته إلي البلاد استمر في التواصل مع المتهم الرابع وآخر يدعي سلمان من عناصر تنظيم القاعدة.
2. أقر المتهم الثاني/ محمد عبدالحليم حميدة صالح بالتحقيقات بضبطه من قبل سلطات دولة الجزائر لتسلله إليها بطريق غير قانوني، وترحيله إلي البلاد وصدور أمر باعتقاله لمعلومات أشارت إلي انضمامه لجماعات إرهابية واستمرار ذلك الاعتقال حتي اقتحام سجن أبوزعبل المودع به إبان أحداث 25 يناير 2011.
تقارير الأدلة
3. ثبت من اطلاع النيابة العامة علي تقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية الآتي:
أ- أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول تبين انه يحتوي علي برامج تشفير الرسائل الخاصة بالمجاهدين ومنها برنامج أسرار المجاهدين، وملفات تتناول الفكر التكفيري المتطرف وتنظيم القاعدة منها ملفات صوتية لأيمن الظواهري، وكذا ملفات أخري خاصة بالأمنيات منها أمن الوثائق والمستندات والمواقع وطرق الإخفاء والتخفي والاستدراج والتحقيق والاستجواب الاستخباري، وملفات نصية حول برنامج صناعة الإرهاب.
ب. أنه بفحص وحدتي التخزين المضبوطتين مع المتهم الأول تبين انهما يحويان ملفات نصية خاصة بأمنيات الاتصال اللاسلكي وعبر شبكة المعلومات الدولية وأمن الأموال والمؤتمرات والاجتماعات والعمليات الخاصة والتخطيط لها وأمن الوثائق والمستندات والمنشآت وكيفية العمل عليها وطرق نقل الأسلحة وإخفائها وعن التدريب والإخفاء والتحقيق والاستجواب الاستخباري والتحري وجمع المعلومات وملفات أخري عن الرصد والمراقبة وجمع المعلومات عن الأهداف وصناعة الصواريخ، وبعض الملفات النصية الخاصة لبعض عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وملفات أخري مشفرة.
ج. أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثاني تبين انه مسجل عليه مكالمات صادرة وأخري واردة جرت مع الأرقام المسجلة به مع أشخاص منهم من يدعي التركمان وآخرين وجميعها تحمل الرمز الكودي لدولة تركيا وكذا مكالمات أخري صادرة لرقم يحمل الرمز الكودي لدولة سوريا والضفة الغربية، وأن الرسائل المسجلة علي ذاكرة ذلك الهاتف منها رسالتان صادرتان من داخل البلاد الأولي جاء نصها «شيخي كيف الحال أخبار الدولة إيه»، بينما الثانية جاء نصها «الوضع مضطرب جدا عندنا وحتي الآن منتظر أقابل الأمير لا تنساني في الدعاء».
د. أنه بفحص المادة المضبوطة بحوزة المتهم الثالث تبين أنها مادة نترات الأمونيوم والتي يمكن استخدامها في تصنيع بعض المواد المفرقعة عن طريق خلطها بمادة الفحم النباتي والكبريت للحصول علي مخلوط بارودي أو عن طريق خلطها بمواد وقودية للحصول علي موقع الأنفو، وأن تلك المواد من المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 5222 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات.
ملفات الكمبيوتر
4. ثبت بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق أنه بفحص الحاسوب المحمول المضبوط حوزة المتهم الثاني/ محمد عبدالحليم حميدة صالح تبين ان القرص الصلب المودع به يحوي ملفات نصية منها ملف باسم «لكباري» يتضمن أرقاما تعريفية تستخدم في التخفي أثناء التصفح علي شبكة المعلومات الدولية، وآخر باسم «طبوغرافيا» يتضمن بحثا خاصا بعلم الطبوغرافيا، وثالث باسم «سينا» ويتضمن معلومات عن أوضاع العناصر الجهادية وقيادات التنظيمات المتطرفة بشبه جزيرة سيناء وتعريفات لكل مجموعة وأعضائها، وملف يتضمن معلومات عن أحد الأشخاص يتم تجهيزه للسفر للخارج، وآخر بشأن أحد الأشخاص أشير فيه إلي أن اسمه الحركي أبوبكر 9 وموافقته علي عمليات استشهادية بالداخل والخارج، وأخير يتضمن معلومات عن آليات العمل وكيفية التواصل مع الأشخاص ومعرفة ميولهم الفكرية والعقائدية ومدي قدرتهم علي تنفيذ ما يوكل إليهم، كما حوي القرص الصلب ملفات مختلفة تناولت موضوعات عن كيفية تصنيع الطائرات الصغيرة واستخدام الدوائر الكهربائية للتفجير عن بعد ورسم الدوائر الكهربائية باستخدام الحاسب وخرائط عالية الدقة لخليج السويس وشمال الدلتا ومدينة بورسعيد وشبه جزيرة سيناء ومعلومات عن توزيع القوات المسلحة المصرية بها والتقسيم الإداري لها والاستراتيجية العسكرية فيها وتضاريس خاصة بها وخطوط فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل، كما تضمن ملفات عن تحضير المتفجرات وصناعتها والعبوات اللاصقة وكيفية تصنيع الصواريخ ومدافع الهاون والمواد الأولية وملف معنون الباحث عن حكم قتل ضباط وأفراد المباحث والمراقبة، كما تضمن القرص الصلب برامج عن التخفي أثناء تصفح شبكة المعلومات الدولية وأسرار المجاهدين الذي يستخدم في التواصل المشفر بين أعضاء الجماعات الجهادية.
5. ثبت من اطلاع النيابة العامة علي مرفقات تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق احتواء الحاسوب المحمول المضبوط حوزة المتهم الثاني/ محمد عبدالحليم حميدة صالح علي ملف نصي لمحادثة نصية دارت عبر شبكة المعلومات الدولية .