نص أدلة الثبوت وقائمة الشهود في قضية «تنظيم القاعدة»

حصلت «المصري اليوم» على أمر إحالة وقائمة بأدلة شهود الإثبات في القضية المتهم فيها 4 بينهم «كردي الجنسية»، بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتخابر معه، وارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد والإعداد لعمليات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت والمصالح الأجنبية داخل البلاد، وتأسيس إادارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
وقال أمر الإحالة إن المتهمين،كل من «عمرو.م.أ.ع»، مهندس ميكانيكا، و«محمد.ع.ح»، طالب في كلية الحقوق، و«محمد.م.م.إ»، محاسب، و«داود.ا»، (كردي الجنسية – هارب)، أسسوا وأدارو في غضون الفترة من عام 2008 حتى مايو 2013 في دائرة قسم النزهة، جماعة على خلاف احكام القانون، بغرض الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن اسسا جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة، ومصالح الدول الاجنبية، وممثلوها الدبلوماسيين بالبلاد، بهدف الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر، وكان الارهاب وسيلتها التي تستخدمها لتحقيق تلك الأغراض.
وأضاف ان التحقيقات التي باشرها خالد ضياء رئيس نيابة امن الدولة العليا، باشراف تامر الفرجاني المحامي العام الاول، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة ارهابية مقرها خارج البلاد للقيام باعمال ارهابية داخل مصر، بان اتفقا مع المتهم الرابع واخرين، قياديون في تنظيم القاعدة الارهابي على التعاون معهم في تنفيذ اعمال ارهابية ضد افراد القوات المسلحة في سيناء والسفارتين الامريكية والفرنسية، وممثليها الدبلوماسيين في البلاد، وامدوهم لهذا الغرض بمعلومات وبيانات لتنفيذ تلك الاعمال تتعلق بافراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها في سيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عملياتهم العدائية بالبلاد.
واشارت التحقيقات الى أن المتهمين اشتركوا وآخرين مجهولين منهم الملقب ب«التركمان» بطريق الاتفاق مع المتهمين على الالتحاق بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق اغراضها، بأن التحق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الارهابيين بباكستان وافغانستان، وتلقى فيها تدريبات عسكرية، وشارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
وقال الشاهد الاول مقدم شرطة في قطاع الامن الوطني، انه وردت اليه معلومات، اكدتها تحرياته مفادها اعتناق المتهمين الاول والثاني، لفكر تنظيم القاعدة الارهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الاسلامية، وسبق التحاقهما بذلك التنظيم بمقراته خارج البلاد، حيث سافر المتهم الاول في اواخر عام 2008 الى دولة الامارات العربية المتحدة، ومنها الى دولة باكستان مرورا بايران، ليلتحق بتنظيمي القاعدة الارهابي وحركة طالبان بمنطقة مسعود الباكستانية، التي تقع على الحدود مع افغانستان، وتلقى في اطار ذلك تدريبات عسكرية منها التدريب على استعمال الاسلحة، وتصنيع العبوات المتفجرة واستعمالها، وعلى الفنون القتالية، وشارك بعملياتها المسلحة هناك ضد الجيشين الباكستاني والامريكي، وانتقل في اعقابها لافغانستان، واكدت التحريات تسلل المتهم الثاني الى دولة الجزائر للالتحاق بتنظيم القاعدة الارهابي في الجزائر، الا انه ضبط ورحل الى البلاد، وتم اعتقاله، وعقب ذلك قام المتهمان الاول والثاني في غضون عام 2013 بتأسيس جماعة على خلاف احكام القانون للتولى تنفيذ اعمال عدائية بالبلاد ضد منشآتها ومؤسساتها ورجال القوات المسلحة، والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم وسفارات الدول الاجنبية وممثليها الدبلوماسيين بالبلاد، وانهما تمكنا من استقطاب بعض العناصر وضمهم الى الجماعة عرف منهم المتهم الثالث، حيث قاما باعداده وباقي اعضاء التنظيم فكريا وبدنيا للقيام بتلك الأعمال.
وأضاف الشاهد أن تحرياته اكدت تواصل المتهم الاول مع المتهم الرابع داوود الاسدي، القيادي في تنظيم القاعدة الارهابي، وتواصل المتهم الثاني مع الملقب ب«التركمان» القيادي بذلك التنظيم، وعناصر أخرى من التنظيم بباكستان، وان ذلك التواصل جرى باستخدام هواتف محمولة، وكذلك من خلال شبكة المعلومات الدولية، وانه في اطار ذلك تم تكليف المتهم الثاني من قبل تلك العناصر بجمع معلومات عن نشاط الجماعات التكفيرية في البلاد، وتحديدا بمنطقة سيناء، وكذلك معلومات عن افراد القوات المسلحة، ومواقع انتشارها في السويس، وجبل عتاقة والعريش، والقسيمة، تمهيدا لتعامل تنظيم القاعدة وتعاونه معهم في إطار تحقيق اغراضه لتنفيذ أعمال عدائية بالبلاد، ونفاذا لذلك قام المتهم الثاني بجمع تلك المعلومات، وامداد عناصر التنظيم بها، ومنها معلومات عن مجموعة اكناف بيت المقدس، ومجموعة تعمل تحت إمارة احمد زايد كيلاني، وان التحريات اكدت قيام عناصر الجماعة بالتخطيط لاستهداف السفارتين الامريكية والفرنسية، وممثليها الدبلوماسيين بالبلاد، وانه نفاذا لذلك قام المتهم الثاني بشراء كمية من مادة نترات الالومنيوم وكلف المتهم الثالث باخفائها تمهيدا لاستخدامها من قبل المتهم الاول في تصنيع العبوات المتفجرة المزمع استعمالها في ارتكاب ذلك العمل الارهابي، كما ان تلك الجماعة اعتمدت في تمويلها على ما يمدها به اعضاؤها من اموال يتم اقتطاعها من دخولهم.
وقال الشاهد الثاني، نقيب شرطة في قطاع الامن الوطني، انه يشهد بمضمون الشهادة السابقة، بشأن اعتناق المتهم الاول لفكر تنظيم القاعدة الارهابي وسبق التحاقه بذلك التنظيم بالخارج، وتخابر لدى من يعملون لمصلحته لارتكاب اعمال ارهابية بالبلاد، واضاف ان تحرياته توصلت الى حيازة المتهم الاول لاسلحة وذخائر ومفرقعات، فاستصدر اذن النيابة العامة لضبطه وما يحوزه.
فيما قال الشاهد الثالث نقيب شرطة في قطاع الامن الوطني انه يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الاول، بشأن اعتناق المتهم الثاني لفكر تنظيم القاعدة الارهابي، وسبق التحاقه بذلك التنظيم بالخارج، وتخابره لدى من يعملون لمصلحته لارتكاب اعمال ارهابية بالبلاد، وحصوله على مادة نترات الامونيوم، فاستصدر اذن من النيابة العامة لضبط المتهم الثاني، ونفاذا لذلك الاذن تمكن من ضبط الاخير في 10 مايو 2013، وبحوزته هاتفين محمولين وحاسب محمول، واضاف ان المتهم الثاني اقر له باخفاء مادة نترات الامونيوم تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ اعمال عدائية لدى المتهم الثالث، فانتقل اليه وضبط وبحوزته كيسا يحوي تلك المادة.
وقال الشاهد الرابع نقيب شرطة في قطاع الامن الوطني، انه نفاذا لاذن النيابة ضبط المتهم الاول بتاريخ 9 مايو 2013، وبتفتيشه عثر بحوزته على وحدتي تخزين «فلاش ميموري» وهاتفين محمولين ومبلغ قدره الف ومائة دولار امريكي و571 جنيه.
وقالت النيابة العامة في ملاحظاتها، ان المتهم الاول اقر في التحقيقات بالتحاقه في تنظيم القاعدة الارهابي بافغانستان خلال الفترة من عام 2008، وحتى 2011، حيث تلقى تدريبات عسكرية على استخدام الاسلحة النارية، وانه في هذا الاطار حاز بندقية الية امده عناصر ذلك التنظيم بذخائرها استخدمها في عمليات عسكرية دارت بين التنظيم، وحركة طالبان ضد الجيش الباكستاني، وفي اعقاب ذلك انتقل لمنطقة «وردك» بأفغانستان وشارك مع التنظيم المشار اليه، في عمليتين عسكريتين ضد الجيش الامريكي، ثم غادر افغانستان متسللا الى دولة ايران، حيث تم ضبطه واعتقل ثم افرج عنه، وابان تلك الفترة تعرف على المتهم الرابع داوود الاسدي عضو تنظيم القاعدة، الذي عمل على تسفيره لدولة اليمن عبر سلطنة عمال، الا انه ضبط بالاخيرة وتم ترحيله للبلاد في غضون عام 2011، واضاف انه عقب عودته الى البلاد استمر في التواصل مع المتهم الرابع واخر يدعى سلمان من عناصر تنظيم القاعدة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني اعترف في التحقيقات بضبطه من قبل سلطات دولة الجزائر لتسلله اليها بطريق غير قانوني، وترحيله الى البلاد، وصدور أمر باعتقاله لمعلومات اشارت الى انضمامه لجماعات ارهابية، واستمرار ذلك الاعتقال حتى اقتحام سجن ابو زعبل المودع به ابان احداث 25 يناير 2011.
وتبين للنيابة العامة بعد اطلاعها على تقرير مصلحة الادلة الجنائية، انه بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الأول، تبين أنه يحتوي على برامج تشفير الرسائل الخاصة بالمجاهدين، ومنها برنامج اسرار المجاهدين، وملفات تتناول الفكر التكفيري والمتطرف، وتنظيم القاعدة، منها ملفات صوتية لايمن الظواهري، وملفات اخرى خاصة بالامنيات، منها امن الوثائق والمستندات والمواقع وطرق الاخفاء والتخفي والاستدراج والتحقيق والاستجواب الاستخباري، وملفات نصية حول برنامج صناعة الإرهاب.
كما أنه بفحص وحدتي التخزين المضبوطتين مع المتهم الاول، تبين أنهما يحويان ملفات نصية خاصة بأمنيات الاتصال اللاسلكي وعبر شبكة المعلومات الدولية، وأمن الاموال والمؤتمرات والاجتماعات والعمليات الخاصة، والتخطيط لها، وأمن الوثائق والمستندات والمنشآت وكيفية العمل عليها، وطرق نقل الاسلحة واخفائها وعن التدريب والاخفاء والتحقيق والاستجواب الاستخباري والتحري وجمع المعلومات وملفات اخرى عن الرصد والمراقبة وجمع المعلومات عن الأهداف وصناعة الصواريخ، وبعض الملفات النصية الخاصة لبعض عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وملفات أخرى مشفرة.