ايمن ابو الحديد تدرس وزارة الزراعة عدة بدائل للتعامل مع أزمة التعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية والحد منها، واوضحت مصادر بالوزارة ان من بين الحلول المطروحة تخصيص مساحات للمزارعين في الحيز العمراني بالمدن الجديدة المزمع إنشاؤها في الظهير الصحراوي بغرض البناء عليها مع التعهد بالحفاظ علي الاراضي الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء تحت أي ظرف من الظروف واتخاذ إجراءات مشددة تجاه من يخالف هذا الاتفاق. كما تدرس الوزارة مقترحا تقدم به المزارعون بعدم إزالة التعديات الحالية في مقابل تحصيل غرامات علي الاراضي المتعدي عليها بواقع 200 جنيه عن كل متر في المخالفات الصغيرة مقابل السماح بتوصيل المرافق، علي ان تزيد الغرامة وفقا لزيادة المساحة المتعدي عليها ومضاعفتها إذا ثبت ان البناء بغرض الاستثمار وليس السكن الشخصي. من جانبه أكد د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ضرورة تفهم المزارعين خطورة التعدي علي الأراضي الزراعية وتقليص المساحات المزروعه في مقابل التوسع العمراني، مشيرا إلي أن خطورة ذلك تكمن في ان كل فدان يتم التعدي عليه يحرم 9 مواطنين من مصدر الغذاء وهو ما ينذر بمجاعه علي المدي البعيد، واضاف الوزير أن التعديات علي الأراضي الزراعية التهمت أكثر من 45 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير مؤكدا عزم الحكومة علي تحويلها إلي أرض زراعية بقوة القانون بعد إزالة التعديات ومحاسبة المتعدين علي الأراضي. وأشار الوزير إلي تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بوقف التعديات علي الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا بأي ثمن لمنع نزيف الأراضي الخصبة وحماية حق الأجيال القادمة وتوفير الأمن الغذائي لمصر،لافتا إلي أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارات الزراعة والري والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء لوقف التعديات وتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية.