الحكومة تدرس 4 بدائل لوقف جرائم التعدى على الأراضى الزراعية.. منح الفلاح 200 متر للسكن الخاص..والتوسع السكنى الرأسى بدلا من الأفقى..و"أبو حديد":سنعيد الأرض بقوة القانون.. وتلك الجريمة لا تسقط بالتقادم

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحكومة حاليا تدرس عدة بدائل لإقناع ملاك الأراضى من المزارعين بالوادى والدلتا، بوقف التعدى عليها بالبناء والحفاظ عليها كأراض زراعية، وسط إصرار كامل من وزارة الزراعة على استكمال حملات إزالة التعديات بالقاهرة والجيزة، رغم إصابة أبو حديد بالتواء حاد فى القدم، واشتباه فى تمزق أربطة عندما قفز بين الطوب والكتل الأسمنتية خلال حملة الإزالة التى قادها بمنطقة قها بمحافظة القليوبية الاثنين الماضى.
جاء ذلك خلال قيامة اليوم، بحملة إزالة على التعديات على الأراضى الزراعية، وجولة تفقدية على جمعيات الاستصلاح الأراضى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظتى القاهرة والجيزة، وتفقده ترعة الصف والمحاصيل الزراعية التى تروى بمياه الصرف الصحى.
بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن هذه البدائل تشمل منح الفلاح وأسرته 200 متر للسكن الخاص داخل الحيز العمرانى الجديد للقرى بالظهير الصحراوى، والتوسع الرأسى السكنى بدلا من التوسع الأفقى، وأيضا مقاضاة المتعدين جنائيا، وخاصة فى المساحات الكبيرة فى حالة ثبوت قيامهم بالاتجار فى الوحدات السكنية وليس للسكن الشخصى.
وقال إن هناك مقترحا تقدم به الفلاحون بتحصيل مبالغ مالية عن المتر المربع الواحد كثمن له فى مقابل إدخال المرافق، على أن تبدأ شرائح تثمين المتر بنحو 200 جنيه للمخالفات الصغيرة، وفى مساحات لا تتجاوز 200 متر على الأكثر، على أن ترتفع شريحة التقدير لثمن المتر وتتضاعف عدة مرات حسب الموقع والمساحة وعدد الطوابق التى تم بناؤها.
وقال إن هناك فارقا كبيرا بين مزارع بنى مسكنا صغيرا له ولأسرته، وآخر أقام أبراجا وتربح الملايين، وستكون هناك شرائح عادلة فى حالة إقرار هذا المقترح.
وأضاف أبو حديد، أن التعديات على الأراضى الزراعية التهمت حتى الآن 45 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير 2011، ولكن سنعيدها بقوة القانون إلى الزراعة مرة أخرى وسنحاسب المتعدين على الأراضى ولن تأخذنا بهم شفقة، وجريمة التعدى على الأرض الزراعية لا تسقط بالتقادم .
وأكد الوزير أن تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مشددة وواضحة بوقف التعديات على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا بأية ثمن، لمنع نزيف الأراضى الخصبة، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتوفير الأمن الغذائى لمصر،لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين وزارات الزراعة والرى والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء لوقف التعديات بأية ثمن، لتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية.