بالصور.. خلال جولة تفقدية.. أبو حديد يقرر نقل مسئول حماية الأراضي بالصف إلى محافظة البحر الأحمر.. ومدير مديرية الزراعة بالجيزة ومدير الإدارة الزراعية بالصف للتحقيق العاجل بتهمة التقاعس

قرر الدكتور "أيمن فريد أبوحديد"، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نقل مسئول جهاز حماية الأراضى بمدينة الصف، للعمل بمحافظة البحر الأحمر، وتحويل مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، ومدير الإدارة الزراعية بالصف - للتحقيق العاجل، تمهيدًا لتوقيع الجزاء المناسب عليهما؛وذلك لتقصيرهم في ملف التعديات على الأراضي الزراعية في المدينة.
كما قرر الوزير لفت النظر لمسئولى جهاز حماية الأراضي بالصف، وحرمانهم من المكافآت التشجيعية؛ بسبب تقاعسهم عن المتابعات والمرور اليومى على التعديات على الأراضي الزراعية، وتحرير المحاضر الخاصة بالتعديات في الوقت المناسب.
ونبه "أبوحديد" على رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بضرورة المرور اليومي لمتابعة ما يتم إنجازه، من قبل مديري المديريات الزراعية، على مستوى الجمهورية.
وحذر الوزير جميع العاملين بجهاز حماية الأراضي بديوان الوزارة والمحافظات، بالنقل أو العزل، في حالة التقصير في ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والقيام بالواجبات التي تقضيها مهام عملهم.
كما أكد ضرورة تقدير المساحات التي يجب أن تزال وفقًا للزمان والمكان المناسب.
وكان "أبوحديد" قد فوجئ أثناء خروجه على رأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمركز ومدينة الصف - بعدم قيام الموظفين بواجباتهم، وتحرير المحاضر حيال التعديات على الأراضي الزراعية بالمنطقة.
وقال "أبوحديد" إن " الحكومة حاليًا تدرس عدة بدائل لإقناع ملاك الأراضى من المزارعين، بالوادى والدلتا، بوقف التعدي عليها بالبناء، والحفاظ عليها كأراض زراعية".
وأوضح أن "هذه البدائل تشمل منح الفلاح وأسرته، 200 متر، للسكن الخاص داخل الحيز العمراني الجديد للقرى، بالظهير الصحراوى، والتوسع الرأسى السكنى بدلًا من التوسع الأفقى، وأيضًا مقاضاة المتعدين جنائيًّا، وخاصةً في المساحات الكبيرة، في حالة ثبوت قيامهم بالإتجار في الوحدات السكنية، وليس للسكن الشخصى".
وأضاف: " إن هناك مقترحًا تقدم به الفلاحون، بتحصيل مبالغ مالية عن المتر المربع الواحد، كثمن له في مقابل إدخال المرافق، على أن تبدأ شرائح تثمين المتر بنحو 200 جنيه للمخالفات الصغيرة، وفى مساحات لا تتجاوز 200 متر - على الأكثر، على أن ترتفع شريحة التقدير لثمن المتر، وتتضاعف عدة مرات، حسب الموقع والمساحة وعدد الطوابق التي تم بناؤها".
وقال: " إن هناك فارقًا كبيرًا بين مُزارع بني مسكنًا صغيرًا له ولأسرته، وآخر أقام أبراجًا، وتربح الملايين؛ وستكون هناك شرائح عادلة في حالة إقرار هذا المقترح". وأضاف أن " التعديات على الأراضى الزراعية التهمت حتى الآن 45 ألف فدان، منذ ثورة 25 يناير 2011، ولكن سيعيدها - بقوة - القانون إلى الزراعة مرة أخرى، وسنحاسب المتعدين على الأراضى، ولن تأخذنا بهم شفقة؛ وجريمة التعدي على الأرض الزراعية لا تسقط بالتقادم".
وأكد الوزير أن " تكليفات المهندس "إبراهيم محلب"، رئيس مجلس الوزراء، مشددة وواضحة، بوقف التعديات على الأراضى الزراعية في الوادى والدلتا بأي ثمن؛ لمنع نزيف الأراضى الخصبة، وحماية حقوق الأجيال القادمة، وتوفير الأمن الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارات "الزراعة، والري، والداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان، والكهرباء" ؛ لوقف التعديات بأي ثمن لتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية.