تأجيل محاكمة عصابة القصر لليوم لإرسال تسجيلات مرسي والعوا إلي النيابة

النيابة للمحكمة: حققنا مع مرسي بالمنطقة العسكرية بأبوقير وأوراق القضية كاملة

الرئيس المعزول محمد مرسى داخل القفص الزجاجى اثناء محاكمته
إستبعدنا 51 من قيادات الإرهابية لعدم كفاية الأدلة.. ولا نظلم أحدا
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل سادس جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الاخوان في احداث قتل متظاهري الاتحادية لجلسة اليوم لإرسال الاسطوانة المقدمة من محمد احمد مصري المحامي بشأن التسجيلات التي دارت بين الرئيس المعزول ودفاعه سليم العوا الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وكذا صورة من محضر الجلسة.
وارسال الاسطوانة المدمجة التي ارسلت للنيابة من رئاسة الجمهورية بشأن احداث قصر الاتحادية يوم 4 ديسمبر للجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الاذاعة والتلفزيون لبحثها وعلي اللجنة ارسال تقريرها بشأن الاسطوانات بجلسة اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد .
بدأت الجلسة في الحادية عشرة و45 دقيقة اعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة ، وقدمت للنيابة العامة بمذكرة لهيئة المحكمة تضمنت إلقاء القبض علي المتهم السابع عبد الحكيم اسماعيل عبدالرحمن محمد 39 سنة مدرس مقيم بالزقازيق محافظة الشرقية ووجهت اليه الاتهامات. فأنكرها ووقرر المتهم للمحكمة انه ألقي القبض عليه يوم 25 نوفمبر الماضي وانه منذ ذلك التاريخ وهو محبوس بسجن الزقازيق العمومي ويتم التجديد له دون اجراء ثمة تحقيقات معه ، ولم توجه اليه اي اتهامات .
اكد المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة للمحكمة ان النيابة العامة نفذت جميع طلبات المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين .
كشف ممثل النيابة للمحكمة ان التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي في شأن الوقائع موضوع القضية والاتهامات المسندة اليه كان يتم بالمنطقة العسكرية بأبو قير بالإسكندرية مشيرا الي صدور قرار من وزير الداخلية باعتبار هذا المقر للاحتجاز شديد الحراسة ويخضع لنطاق سيطرة مديرية امن الاسكندرية .
ورد صالح علي ما ورد بمذكرة المحامي خالد ابو بكر التي طلب فيها السماح بحضور 3 من المجني عليهم لسماع أقوالهم شهود إثبات فإن النيابة تري ان الامر معروض علي المحكمة لاتخاذ ما يلزم في هذا الصدد ، وأشارت النيابة الي انه فيما يتعلق بطلب المدعين مدنيا بطلب الأسطوانات المدمجة للمشاهد المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة بقصر الاتحادية خلال تلك الأحداث فإن كل المشاهد المصورة قامت النيابة بتحريزها ، وأمرت بتفريغها بمعرفة لجنة فنية متخصصة وضمها الي اوراق القضية .
وشدد ممثل النيابة علي عدم وجود محاضر اجتماعات سابقة علي وقوع احداث القضية عقدها المتهمون مشيراالي انه وفقا لما جري العمل عليه داخل مؤسسة الرئاسة فإن تلك الاجتماعات التي تعقد بالرئاسة لا يتم عمل محاضر بها ، كما طلبت النيابة من احد المحامين المدعين مدنيا بأن يقدم لها ارقام الهواتف المحمولة التي يرغب في معرفة المكالمات الصادرة والواردة لها وتواجد ملاكها من قيادات وأعضاء الاخوان المتهمين في القضية وذلك حتي تتخذ النيابة العامة اللازم قانونا ومخاطبة الجهات اللازمة لتنفيذ طلبات الدفاع .
وقالت النيابة انها قامت بتنفيذ كل طلبات الدفاع والرد علي استفساراتها مشيرة الي انه فيما يتعلق بما اثاره الدفأع من وجود نقصان في اوراق القضية في صفحاتها الرقمية من 3901 وحتي 4 آلاف فإن النيابة تؤكد ان جميع اوراق الدعوي وحتي القصاصات منها موجودة بأوراق القضية وان الخطأ الذي ورد بترقيم الصفحات لا يعد كونه سوي خطأ مادي في الترقيم ، وان كل الأوراق والمستندات لدي الدفاع والنيابة العامة والمحكمة ، تسير في السياق المتسلل دون وجود اي حذف او انتزاع لأي ورقة واحدة .
وأشار المستشار ابراهيم صالح الي ان رئاسة الجمهورية قد أمدت النيابة بكل المشاهد المصورة عن يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 وأنها محرزة بالقضية بجانب مذكرة رسمية من مؤسسة الرئاسة تفيد بعدم وجود اي احداث في محيط قصر الاتحادية يوم 3 ديسمبر .
واشار ممثل النيابة الي ان النيابة ضمت مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن احداث التلفيات التي لحقت بسيارة في موكب رئيس الجمهورية يوم 4 ديسمبر 2012 حيث تضمنت المذكرة وقوع سرقة للدراجة البخارية التابعة للموكب وان سائقها لم يصب بأذي .
وأكدت النيابة علي عدم صحة ما ذكره دفاع المتهمين بالجلسة الماضية بوجود امر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين موضحا ان ما ذكره الدفاع هو مذكرة بالرأي في التحقيقات قبل بعض المتهمين مع طلب استكمال التحقيقات في بقية الوقائع والجرائم التي ارتكبت مشددا علي ان موقف النيابة العامة كان دوما مع الحق ودون النظر لمواقع المتهمين او لرئيس جمهورية وان المعيار الأوحد كان لتوافر الأدلة .
اضاف المستشار ابراهيم صالح قائلا ان النيابة العامة هي نفسها من قامت بإخلاء سبيل المجني عليهم الذين تم احتجازهم بمعرفة المتهمين وأنصارهم وكان هذا في فجر التحقيقات ووقت ان كان المتهم محمد مرسي علي رأس السلطة مؤكدا انه لو كان هناك هوي او ميل في التحقيقات لكان تم حبس المجني عليهم ولما تم اخلاء سبيلهم ، غير ان النيابة العامة بعد ان استوثقت واستوضحت رأت ان المحتجزين هم مجني عليهم وليسوا لمتهمين فكان قرارها بإخلاء سبيل المتهمين .
ذكر ان النيابة أعدت مذكرة بالرأي في 17 يونيو 2013 تضمنت طلب تقديم المتهمين احمد المغير وعلاء حمزة الي محكمة الجنايات وذلك بعد ثبوت ارتكابهما لوقائع الاحتجاز والتعذيب والقبض علي المجني عليهم وان هذه المذكرة تم رفعها للنائب العام لاتخاذ اللازم علي ضوء الوقائع التي تضمنتها كما طلبت النيابة حينها في المذكرة بالرأي بنسخ اوراق التحقيقات عن وقائع التحريض علي الجنايات المتعلقة بالقتل والشروع في القتل والتعذيب والاحتجاز بغير وجه حق وان يتم استكمال التحقيقات فيها ، علي ضوء الأدلة التي تقدم الي النيابة لافتا انه في ذات الوقت تم حجب الأدلة عن النيابة العامة ضد المحرضين .
واضاف ممثل النيابة الي انه تم استبعاد 15 متهما من كبار قيادات جماعة الاخوان في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام الجماعه ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة مؤكدا ان استبعادهم من الاتهام جاء علي الرغم من توجيه الاتهام اليهم من قبل المجني عليهم بالمسئولية والتسبب في وقوع إصاباتهم غير ان النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها الي عدم ثبوت مشاركاتهم في ارتكاب تلك الجرائم وانه لو كانت النيابه تعمل بالهوي والميل لكانت قد إحالتهم هم أيضاً الي المحاكمة الا ان النيابة ليست مدعيا يلهث لإقامة دعواها وكفي .
شدد المستشار ابراهيم صالح علي ان النيابة العامة لم تقم بإحالة اي متهم الي المحاكمة سوي من ثبت ضده ارتكاب الاتهام بالدليل القاطع الواثق .
وقدم اللواء هشام عباس مساعد رئيس القوات للعمليات بالأمن المركزي للمحكمة ما يفيد حجم القوات المكلفة بالخدمة في محيط قصر الاتحادية من ايام 3 الي 6 ديسمبر 2012 وعدد التشكيلات بها وإجمالي الخدمات والمؤشر عليها بالنظر والإرفاق والاحراز المقدمة من قسم مصر الحديدة عبارة عن 10 دفاتر و2 فرد خرطوش ، وسلم المحكمة دفتر الاحراز ونحوه رئيس المحكمة للدفاع علي ان من يريد الاطلاع عليها فإنها موجودة .
وعلق محمد طوسون احد اعضاء هيئة الدفاع بعدها قائلا " ان النيابة تعنتت وتعاملت مع شكواهم علي انها خراب متسالا عن المذكرة التي قدمها الجلسة السابقة بتوقيع المستشار ابراهيم صالح في 85 صفحة انتهت فيها الي رفع الامر للنائب العام بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية في هذه الجرائم المقدمة بالقضية .. وذلك فانه تحصن بالبراءة اذا ان هذه الاوراق في هذه الدعوي سعت الي ساحة المحكمة بغير الطريق القانوني وان النيابة في ردها اختلقت اشياء لم نطلبها وان النيابة في هذه الدعوي "كل علي مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير " وبالتالي فانه مصدقا لقول الشاعر شكونا اليهم خراب العراق فعابو علينا شحوم البقر .
واكد طوسون بان النيابة العامة كانت تري الموافقة اولا التقرير في الاوراق بالا وجه باقامة الدعوي الجنائية عن وقائع القتل والشروع فيه والسرقة والاتلاف والتعدي علي ضباط الشرطة لعدم معرفة الفاعل ثانيا التقرير في الاوراق بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية عن وقائع استعراض القوة وحيازة الاسلحة والذخائر المنسوبة للمتهمين المضبوطين لعدم كفاية الادلة وان اوراق بالا وجه لاقامة الدعوي التي القاها المستشار ابراهيم صالح رئيس النيابة كانت تضمن 86 دعوي .
كما قرر طوسون ان الصفحات من 3091 الي 4000 كانت غير موجودة بالقضية وقدم بالجلسة الماضية 86 صفحة واعترف بها المستشار ابراهيم صالح ولكنه الان يؤكد علي انها غير موجودة باوراق القضية .
وطالب محمد المصري المحامي من المحكمة حذف كلي لما ابداه رئيس النيابة لوقوعة في الفاظ لغوية من المضبطة كما طالب بالاعتذار الرسمي من قبل هيئة المحكمة لما ابدوه من قذف واهانة للمحامين والمتهمين مضيفا ان العضو اليسار المستشار احمد ابو الفتوح ظهر في برنامج تلفزيون علي القناة الثانية المصرية الرسمية في برنامج دفتر احوال مصر وادلي بتصريحات خاصة بالقضية وهذا الامر الذي يعد مخالفا للقانون .. فوجب علي المحكمة ان تتنحي عن نظر القضية من تلقاء نفسها لان نظر القضية اصبح محجوب عنها مطالبا بالزام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بتقديم اسطوانه تفيد التصريحات التي ادلها العضو اليسار والخاصة بالقضية .
قاطعة رئيس المحكمة قائلا "تريد رد المحكمة " فاجابة المحامي " اريد ان ارد المحكمة بل اذكرهم بالقانون فقط".
وتسأل محمد المصري عن كيفية تسجيل المقابلة بين المحامين والمتهمين دون علم هيئة المحكمة ونشرها علي وسائل الاعلام .. فكيف يأمن الانسان علي نفسة بعد ذلك .. واين ضمانات المحكمة ؟ .. كل هذه الاسئلة اريد الاجابة عنها لانها تعتبر مخالفة لاجراءات المحكمة .. واريد ان اعرف مصير هذا التسجيل الذي تسرب بين الدكتور محمد سليم العو والدكتور محمد مرسي .. فرفعة المحكمة الجلسة واصدرت قراراها السابق .