الحبس عقوبة الإدلاء بالصوت مرتين

ضمانات لمنع تكرار الإدلاء بالأصوات.. و300 جهاز «قارئ إلكتروني» لبطاقة الرقم القومي للمغتربين

المستشار نبىل صلىب
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ضوابط عملية تصويت الوافدين في المحافظات التي يتواجدون بها في الاستفتاء علي مشروع الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين »41 و51 يناير«.. حيث قررت اللجنة إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتصويت الوافدين طبقا للكشف المعد لهذا الغرض.
كما قررت اللجنة العليا للانتخابات أيضا إنشاء »شبكة نظم معلومات مغلقة« تربط تلك اللجان »لجان الوافدين« ببعضها البعض الكترونيا، علي نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلي أن الناخب الراغب في ابداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، سيكون عليه أن يتوجه إلي اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل أصبعه في الحبر الفسفوري.. وأضافت اللجنة انه قد تم اعتبار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية »القاهرة الكبري« بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين.. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات انه في حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط، أو محاولة الإدلاء بالصوت في أكثر من لجنة، يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأكد اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ان الضمانات التي وضعتها اللجنة العليا تغلق أي باب للتزوير أو التلاعب أو الإدلاء بالصوت أكثر من مرة.. وهو ما يرد علي المشككين.. كما ان القرارات أيضا تضمن التيسير علي الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لضمان مشاركة الناخبين والتعبير عن رأيهم بكل حرية.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أنه ستتم عملية ربط الكتروني مع قاعدة بيانات الناخبين لدي اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت. وقال وليد فؤاد المسئول عن تشغيل أجهزة الربط إن تجربة القارئ الالكتروني من التجارب الناجحة عالمياً وهي بداية لتفعيل دور التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات، وسيتم الاعتماد علي 300 جهاز موزعة علي اللجان التي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وتتعرف تلك الأجهزة علي بطاقة الرقم القومي للناخب وفي حالة صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة بقاعدة بيانات الناخبين فسيكون للمواطن الحق في الدخول الي صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته بخط يده داخل ورقة الاستفتاء ويضعها في الصندوق الزجاجي.