أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. صرح بذلك السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية. وقال ان القرار بقانون ينص علي ان يضاف إلي المادة 23 من القانون 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: »وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، ان يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة«.