القوي العاملة تبدأ حوارا مجتمعيا حول قانون العمل الجديد

أبوعيطة: نحتاج حزمة تشريعات لتحديد العلاقة بين العمال ورجال الأعمال

أكد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة ان الحاجة ملحة الي تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الاعمال وتضع أطرا واضحة للعلاقات يتم الحفاظ فيها علي حقوق العمال ومصالح اصحاب الاعمال، وأضاف أن هذا التوازن يمكن أن يلعب دورا مستقبليا في علاقات العمل في مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الاولي من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الايام القادمة بالاستفتاء علي دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك في كلمته الاقتتاحية بالملتقي الاول للحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد الذي عقد امس بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان. وشدد ابو عيطة ان قانون العمل من اهم القوانين التي يمكن ان تسن في اي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطني البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع في هذا الاطار كان يجب ان نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق علي قانون العمل بين اطراف العمل الثلاثة وهي الدولة والعمال ورجال الاعمال قبل اصداره لهذا نحاول اليوم البدء في طرح المسودة الاولي للقانون علي خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجهة نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع. ومن جانبه اكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة ان قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود تم بذلها قرابة العامين تماشيا مع مطالب ثورة 25 يناير وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية والتي تعد جوهر التحول الديمقراطي لبلد مثل مصر.