"القوي العاملة" تطالب بتطوير تشريعات العمل بما يضمن تحقيق التوازن

طالب وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبوعيطة بتطوير تشريعات العمل بما يضمن التوازن بين العمال ورجال الأعمال.
كما ناقش إمكانية وضع أطر واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها علي حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لأن هذا التوازن يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الأيام القادمة بالاستفتاء علي دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل علي تحقيقي العدالة الاجتماعية.
وأوضح أبوعيطة - خلال لقائه مع المشاركين في الملتقى الأول للحوار المجتمعي حول قانون العمل الجديد - أن ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع أمام المشرع لأي قانون جديد أن يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين.
وشدد أبوعيطة على أن قانون العمل من أهم القوانين التي يمكن أن تسن في أي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة في هذا الإطار كان يجب أن نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الأعمال قبل إصداره.