أبو عيطة: أعدادنا قانونا للعمل سيعيد التوازن بين قوى الإنتاج في مصر

قال وزير القوي العاملة والهجرة كمال ابو عيطة اننا في امس الحاجة الى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الاعمال وتضع أطور واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال ومصالح اصحاب الاعمال هذا التوازن الذي يمكن أن يلعب دورا مستقبليا لعلاقات العمل في مصر مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادي مأمول بعد انقضاء المرحلة الاولى من خارطة الطريق التي ستبدأ خلال الايام القادمة بالاستفتاء علي دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتي تعمل علي تحقيقي العدالة الاجتماعية .

جاء ذلك فى كلمته الاقتتاحيه فى الملتقى الاول للحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد والذي عقد امس بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان وبحضور نخبة من خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونين ونشطاء حقوقيين ونقابين ابرزهم المستشار عزت البندارى نائب رئيس محكمه النقض ووزير القوى العامله الاسبق رفعت حسن واحمد هيبه الخبير بعلاقات العمل ، ناهد العشرى وكيل اول وزارة القوى العامله وعضو اللجنه التشريعيه

وأوضح ابو عيطة ان ما تمر به مصر الأن من متغير على الصعيد السياسي والاجتماعي خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذي يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع امام المشرع لأي قانون جديد ان يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين .

وشدد ابو عيطة ان قانون العمل من اهم القوانين التي يمكن ان تسن في اي بلد في العالم لما يحمله من خصوصية العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطنين البلد الواحد يحافظ ويحمي حقوق الجميع ويتيح الفرص امام ابناء ذلك الوطن لخلق فرص متكافئة في هذا الاطار كان يجب ان نتمسك بضرورة الحوار المجتمعي والتوافق عليه بين اطراف العمل الثلاثة الدولة والعمال ورجال الاعمال قبل اصداره لهذا نحاول اليوم البدء في طرح المسودة الاولى للقانون على خبراء وقامات مصر القانونية ليطرحوا وجه نظرهم في تلك المسودة قبيل طرحها للحوار المجتمعي الواسع .

ومن جانبه اكد عبد الحميد بلال رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة ان قانون العمل الجديد هو ثمرة جهود مبذولة قرابة العامين منذ عهد وزير القوى العاملة السابق ووزير التضامن الحالي احمد البرعي تماشيا مع مطالب ثورة 25 من يناير وتحقيقا لفكرة العدالة الاجتماعية والتي تعد جوهر التحول الديمقراطي لبلد مثل مصر

وأوضح بلال ان القانون جاء في فلسفته متفقا مع المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر منذ الستينات مشيرا الى ان القانون الذي بلغت عدد مواده 265 مادة من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع حديث وهو يستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.

مشيرا الى انه بفضل العمل في حجمه ونوعيته وتنظيمه استطاعت المجتمعات المختلفة أن تطوع الطبيعة والعلوم لخدمتها وأن تصل إلى درجات مختلفة من الثروات والدخول، تتفاوت بقدر جهد العمل المبذول وحسن أدائه وحسن تنظيمه.

وشدد بلال ان قانون العمل ينظم قطاعًا هامًا من الأعمال هو قطاع العمل التابع، وهو يهم بالتالي قطاعًا عريضًا ومؤثرًا من أبناء الشعب هو قطاع العمال بالمعنى الواسع، أي كل من ارتبط بعقد عمل سواء كان عملاً ماديًا أو ذهنيًّا، وهو قطاع هام من الناحية الاقتصادية حيث يمثل هذا العمل مركزًا هامًا وحاسمًا في البنية الاقتصادية للمجتمع.

واضح بلال إن أي مشروع قانون يتصدى لتنظيم علاقات العمل لابد أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية المختلفة والمتنوعة لمشكلة العمل والعمالة، سواء في انعكاساتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو السياسية ومن الحقائق المؤكدة أن القانون يجب أن يعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع الذي ينظم علاقاته ويحكم روابطه، وإلا أصبح مجرد شعارات مرفوعة بلا تطبيق، أو آمال منشودة بلا تحقيق.

وعلى صعيد متصل اوضح مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي للبيت العربي لحقوق الانسان ان التعاون مع وزارة القوى العاملة لانجاز الحوار الاجتماعي لقانون العمل الجديد من اهم اولويات المؤسسة والتي تسعى جاهدة للتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المجتمعية والحكومية في اطار تفعيل دور المجتمع المدني للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي حر يستطيع ان يصنع مستقبله بنفسه مشدد ان العلاقة القديمة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والتي كانت تعتبرها في مصاف المعارضة هو امر مغلوط ولا يمكن ان يستمر بعد الثورة وأوضح عبد الفتاح ان دور المجتمع المدني محايد وغير منحاز سوى الوصول الى الارتقاء بحقوق الانسان ومشاركة عناصر المجتمع بما فيها مؤسسات الدولة لتحقيق تلك الغاية