المستقلون يبدأون حملة التصعيد ضد القوي العاملة

دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لعقد مؤتمر صحفي اليوم بنقابة التجاريين لإعلان رفضهم لممثل العمال في لجنة الخمسين لتعديل الدستور وللمطالبة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذي انتهت وزارة القوي العاملة والهجرة أخيرا من صياغته بعد عدد من جلسات الحوار المجتمعي التي شارك فيها اطراف العمل الثلاث.
وقال الاتحاد سنقف بقوة لمواجهة محاولات تأجيل إقرار القانون الذي انتظره العمال منذ اندلاع الثورة الشعبية في‏25‏ يناير‏,‏ خصوصا أن الحكومة الجديدة وعدت بالنظر في كل القوانين والحقوق المعلقة منذ فترة حكم المجلس العسكري ورئاسة محمد مرسي‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الاتحاد يحرص علي تطوير تشريعات العمل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة‏(‏ الحكومة‏,‏ العمال‏,‏ أصحاب الأعمال‏),‏ واحترام الآليات التي نظمها القانون لتنظيم العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال‏,‏ وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار‏,‏ وتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر في خدمة الوطن‏,‏ وفتح أبواب العمل للشباب في مشروعات الأشغال العامة والمنشآت المتوسطة والصغيرة‏,‏ وتوفير الحماية للعمالة المصرية في الخارج‏,‏ وتأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الواردة بالمعاهدات والمواثيق الدولي‏.‏
وقال المراغي أن محاولات كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة من أجل فرض قانون الحريات النقابيه بالمخالفة لما نصت عليه أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم‏87‏ لسنة‏1948‏ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام‏1957‏ لن تكون الاخيرة‏.‏
وأوضح ان الاتحاد أكد رفضه لمشروع القانون لعدد من الاسباب أهمها أن مشروع القانون استند إلي الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة‏,‏ وأن مشروع القانون استند إلي قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ وتعديلاته‏,‏ الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه علي العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخري‏.‏

رابط دائم :